اقسام عقود و معاملات
با سلام بر ساکنان محترم "دهکده جهانے"؛ مے گویند سلام، سلامتے مے آورد.
انواع و اقسام عقد در قانون ایران
انواع و اقسام عقد در قانون ایران : عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده‌ی دو یا چند نفر ناشی می‌شود. اثر عقد ایجاد تعهد برگردن یکی به‌نفع دیگری است. البته موضوع عقد همیشه ایجاد تعهد نیست، بلکه ممکن است انتقال تعهد یا سقوط تعهد باشد. انتقال تعهد مانند زمانی که بدهکار با موافقت بستانکار بدهی خود را به شخص دیگری منتقل نماید و سقوط تعهد مانند زمانی که موجر و مستأجر با رضایت متقابل، بر زوال تعهد سابق توافق کنند. عقد شامل اقسامی می‌باشد.
عقد لازم و عقد جایز
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ(برهم‌زدن) آن را جز در موارد خاصی ندارند مانند عقد بیع و اجاره.
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند مانند عقد وکالت.
اصل در عقود لازم بودن آنهاست یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می‌کنند اصولاً لازم است و برهم زدن آنها بطور یک جانبه و به میل و اراده‌ی یک طرف مجاز نیست.
عقد خیاری
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. خیار در لغت به معنی اختیار است. عقد خیاری از اقسام عقد لازم است، چه عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به شرط خیار در آن نیست.
عقد منجز و عقد معلق
عقد منجز
عقدی است که اثر عقد موقوف به امر دیگری نیست. مثلاً چنانکه کسی مالی را به دیگری بفروشد بدون اینکه تملیک را منوط به امر خاصی کند.
عقد معلق
عقدی است که با اراده قطعی و مسلم طرفین واقع می‌شود اما تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش‌بینی شده است، تأثیر کامل آن به تأخیر می‌افتد. مثلاً مردی به زنی می‌گوید:
این خانه را به تو فروختم مشروط براینکه با من ازدواج کنی و زن قبول می‌کند. توجه شود که آنچه در این نوع عقد معلق و منوط به امر خارجی است در حقیقت، خود عقد و انشاء نیست بلکه اثر یا تعهدی است که از آن ناشی می‌شود.
عقود معوض و غیر معوض
از انواع عقد ،عقد معوض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می‌دهد و در ازای آن مالی دریافت می‌کند.
مانند عقد بیع و اجاره
عقد غیرمعوض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می‌دهد، بی‌آنکه چیزی در مقابل دریافت دارد.
مانند عقد هبه و عاریه
قراردادهای غیرمعوض با توجه به شخصیت طرف معامله منعقد می‌شوند و به عبارت دیگر شخصیت طرف در آنها علت عمده‌ی عقد است. مثلاً انسان مال خود را به هرکس نمی‌بخشد بلکه به شخصی که به او علاقه دارد هبه می‌کند. ولی در قراردادهای معوض شخصیت طرف معامله مورد نظر نیست و اشتباه در شخص تأثیری در قرارداد ندارد.
عقود رضایی و تشریفاتی
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده‌ی طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز باشد، واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات خاصی مانند به‌کاربردن الفاظ معیّن یا تنظیم سند نیاز ندارد مانند عقد هبه.
عقد تشریفاتی قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست و برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان شده باشد مانند خرید و فروش زمین. اصل بر رضایی بودن عقود است و تشریفاتی بودن عقد باید در قانون تصریح شود.
عقود تملیکی و عهدی
عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری وارد می‌گردد مانند خرید و فروش ماشین.
عقد عهدی آن است که تعهدی برگردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر به‌وجود می‌آورد.
آیا عقد نکاح یک عقد تشریفاتی است یا یک عقد رضایی است؟
با توجه به شرط کاربرد لفظ که در ماده‌ی 1062 قانون مدنی، نکاح یک عقد تشریفاتی است.
عقود غیرمعین چه نوع عقودی هستند؟
عقود غیرمعین قراردادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها نیست.
علم و عدالت
ماده ۱۸۴ - عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز و معلق .
ماده ۱۸۵ - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معینه .
ماده ۱۸۶ - عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند .
ماده ۱۸۷ - عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز .
ماده ۱۸۸ - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
ماده ۱۸۹ - عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والامعلق خواهد بود .
فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱ ) قصد طرفین ( ۱ ) و رضای آنها .
۳ ) موضوع معین که مورد معامله باشد .
۴ ) مشروعیت جهت معامله .
۱ - رای اصراری ۸ - ۶/۵/۱۳۷۷ردیف۷۶/۲۵ : مندرجات قرارداد مستند دعوی خصوصا قید این جمله در آن که خریدار قبل از تنظیم سند رسمی ، حق واگذاری مورد معامله را به دیگری دارد و نیز حضور طرفین دعوی در دفتراسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال که صرفا براثر حدوث اختلاف بین آنها بر سر کسر ابعاد اصلاحی ملک طبق پایان کار شهرداری عملی نگردیده و توافقات به عمل آمده در جلسات مورخ . . . و . . . و سایر قرائن و شواهدموجود در پرونده من حیث المجموع دلالت بر قصد و اراده طرفین در وقوع معامله براساس پایان کار شهرداری و کسرمساحت اصلاحی دارد و تعیین وجه التزام در قولنامه و قرارداد مدرکیه شهود از باب تحکیم معامله و وقوع عقد بیع بوده است .
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها
ماده ۱۹۱ - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند .
ماده ۱۹۲ - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد ورضا باشد کافی خواهد بود .
ماده ۱۹۳ - انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .
ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می نمایندباید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن راداشته است والا معامله باطل خواهد بود .
ماده ۱۹۵ - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده ۱۹۶ - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید . ( ۱ )
۱ - به ماده ( ۲۳۱ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۱۹۷ - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود .
ماده ۱۹۸ - ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به . عمل آورد
ماده ۱۹۹ - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده ۲۰۰ - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده ۲۰۱ - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد .
ماده ۲۰۲ - اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه آمیزسن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .
ماده ۲۰۳ - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر ازمتعاملین واقع شود .
ماده ۲۰۴ - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه وآباء و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است .
ماده ۲۰۵ - هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود رابه موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند ومعامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود .
ماده ۲۰۶ - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقسام عقود و معاملات اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .
ماده ۲۰۷ - ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود .
ماده ۲۰۸ - مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود .
ماده ۲۰۹ - امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .
ماده ۲۱۲ - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است ( ۱ ) .
۱ - از قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ ( کمیسیون قوانین عدلیه ) با اصلاحات بعدی .
ماده ۴۲۳ - هرگاه تاجر بعدازتوقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهدبود :
۱ ) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد .
۲ ) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد .
۳ ) هر معامله ای که مالی از اموال منقول یاغیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود .
ماده ۵۵۷ - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد .
ماده ۲۱۳ - معامله محجورین نافذ نیست . ( ۱ )
۱ - به مواد ( ۴۲۳ ) و بعد قانون تجارت و ماده ( ۱۲۰۷ ) ق . م . مراجعه شود .
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ۲۱۴ - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند .
ماده ۲۱۵ - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد ( ۱ )
۱ - به مواد ( ۳۶۱ و ۶۹۱ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۲۱۶ - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . ( ۱ )
۱ - به مواد ( ۳۵۱ ، ۳۵۳ ، ۳۵۵ و ۶۹۴ ) ق . م . مراجعه شود .
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷ - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایدمشروع باشد والا معامله باطل است .
ماده ۲۱۸ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طورصورتی انجام شده آن معامله باطل است . ( ۱ )
۱ ) الف : ماده ۲۱۸ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاهمعلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ماده مذکور قبلاپ به موجب قانون اصلاحی آزمایشی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شده بود .
ب : رای وحدت رویه ۲۹۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ : ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار ازدین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظورفرار از تادیه این دین اقدام به معامله نموده است .
ج : ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ - هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و دراین صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و درغیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد .
د : از قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدی :
تبصره ۲ ماده ۲۰۲ - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .
ه ـ - اصل ( ۴۰ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیر یاتجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
و : رای اصراری ۱۵ - ۲۷/۷/۱۳۷۸ : باتوجه به این که به شرح مبایعه نامه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲مستنددعوی ارکان عقد بیع انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط کلیه خیارات از طرفین متعاملین منطبق با مواد ۱۹۰ ، ۱۹۱و ۳۳۸ قانون مدنی تحقق یافته و با مضی مهلت دوماه مندرج در سند عادی الحاقی مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲و عدم پرداخت و استرداد ثمن به خریداران نتیجتا فروشنده به وجه الزام آوری ملتزم به بیع گردیده و فروشنده به شرح نامه های وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۴از زندان شهرستان بیرجند که به تایید رئیس دایره ندامتگاه رسیده به انجام معامله اقرارو تقاضای انتقال رسمی مورد معامله را به نام خریداران نموده و علاوه براین که فروشنده طبق مبایعه نامه عادی مستند دعوی متعهد گردیده در یکی از محاضر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم نماید . خواسته خواهانها نیز در اجرای مقررات مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته است و با عنایت به این که فروشنده متعهد گردیده چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود ازعهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآید ، دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمی گردد .
ز : نظریه ۲۳۶۰/۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۷ا . ح . ق : دو شرط معامله به قصد فرار از دین و صوری بودن معامله باید وسیله قاضی رسیدگی کننده احراز شود وچنین دعوایی با عنوان معامله به قصد فرار از دین باید ضروره پ به طرفیت فروشنده و خریدار اقامه می شود زیرا حاصل رسیدگی احراز بی اعتباری معامله انجام شده می باشد . . . در صورتی که مدلل شودمعامله واقعی و با در نظرگرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ ق . م . خارج است . . . . هنگامی دعوی ابطال معامله پذیرفتنی است که دین بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر قابل وصول باشد . . . . انجام معامله نسبت به اموال توقیف شده باطل است .
نظریه ۲۴۳۷/۷ - ۳۱/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با احراز سه مطلب : الف - وجود دین ب - صوری بودن معامله ج - قصدفرار از پرداخت دین دادگاه می تواند به استناد ماده ( ۲۱۸ اصلاحی ) قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید . بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید براساس اسنادمثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد . چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظرگرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ( ۲۱۸ ) قانون مدنی خارج خواهد بود .
نظریه ۳۱۹۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : مقررات ماده ( ۴ ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . اصلاحی ۱۳۷۰ را نسخ نکرده و هر کدام در جای خود قابل اجراست .
نظریه۳۱۳۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشد و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده و مسوول پرداخت دین یا محکوم به نیست .
نظریه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۲۱۸ ق . م . اصلاحی ۱۳۷۰ معامله صوری را باطل دانسته نه معامله صحیح را .
ماده ۲۱۸ مکرر ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فراراز دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرارتوقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید که دراین صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت . ( ۱ )
۱ اقسام عقود و معاملات - به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .
به نام او آغاز مے کنم که هر چه بخواهد همان مے شود و او خواست که باز هم فرصتے دیگر داشته باشم تا یکبار دیگر ارادتم را به همه دوستان ، همکلاسے های دیروز و امروز و سایر هموطنان عزیزم در اقصے نقاط ایران اسلامے تقدیم کنم.
با سلام بر ساکنان محترم "دهکده جهانے"؛ مے گویند سلام، سلامتے مے آورد.
+ یک تعارف: خیلے خوش آمدید.. قدم "کلیک" هایتان به روے "چشم".
+ یک یاد: در بند آن نییم که دشنام یا دعاست/ یادش بخیر ، هر که زما یاد مے کند.
+ یک پوزش: با پوزش از تاخیر در بروز رسانے ، نظر بدهید و پاسخ نظرات را در زیر یادداشت هایتان ، بخوانید.
+ یک قانون: اگه براے گسترش علم و دانش از مطالب استفاده می کنید ، منبع را ذکر کنید.
+ یک فکر: برای زندگے فکر کنید ، اما غصه نخورید. "دیل کارنگے"
+ یک خنده: شصت سال گریه کردم ، تا توانستم یک دقیقه مردم را بخندانم. "چارلے چاپلین"
+ یک هنر: شاد بودن هنر است../ شاد کردن هنرے والاتر. / لیک هرگز نپسندم بر خویش/ که چو یک شکل بے جان شب و روز/ بے خبر از همه خندان باشم. / بے غمے عیب بزرگے است که دور از ما باد.
+ یک نصیحت: همیشه رفیق پا برهنه ها باش؛ چون هیچ ریگے به کفش شان نیست.
+ یک سئوال: راستے چرا آدم هاے دنیاے من ، فعل هایے را "صرف" مے کنند که برایشان "صرف" داشته باشد؟! "امین مهر"
+ چند جمله: چارلے چاپلین می گوید: رختخواب را مے توان خرید ، خواب را نه. خانه را مے توان خرید ، اما زندگے را نه. کتاب را مے توان خرید ، اما دانش را نه. و قلب را مے توان خرید ، ولے عشق را نه.
+ یک سخن : کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایے که مے خوانید و انسانهایے که ملاقات مے کنید. "مک لوهان"
+ سه درد: "آدم هاے بزرگ ، "درد دیگران" را دارند. "آدم هاے متوسط" ، "درد خودشان" را دارند. "آدم هاے کوچک" ، "بے درد" اند.
+ یک تاوان: "زندگے" هنگامه’ فریادهاست/ سرگذشت ، "درگذشت یادهاست". / زندگے تکرار جان فرسودن است/ "رنج" ، "تاوان انسان بودن" است.
+ یک تجربه: اگر تجربه را به رایگان نخریم ، پشیمانے را به بهاے سنگینی خواهیم خرید.
+ یک راه: در بن بست، راه آسمان باز است: پرواز را بیاموزیم.
+ یک عهد: پیمانے که در "طوفان" با خدا بستیم ، در "آرامش" فراموش نکنیم.
+ یک کلام : خداوند بینهایت است، اما به قدر نیاز تو فرود مے آید.. به قدر آرزوے تو گسترده مے شود و به قدر ایمان تو کارگشا. "ملاصدرا"
+ چهار دعا: خدایا! "آنگونه زنده ام بدار" ، که "نشکند دلے" از "زنده بودنم" و "آنگونه بمیران" که "به وجد نیاید" کسے از "نبودنم".
خدایا! بر من این نعمت را ارزانے دار که : بیشتر در پے "تسلا دادن" باشم تا "تسلی یافتن" و بیشتر در پے "فهمیدن" باشم تا "فهمیده شدن".
خدایا. دنیایمان، پر بود از آش هاے نخورده و دهان هاے سوخته ؛ پر از حکایت ثواب و کباب. عاقبتمان را تو که "خداے معرفت" هستے رو به راه کن. برحمتک یا ستّار و یا غفّار!
در اموال – در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 – عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند: لازم،جايز، خياري، منجّز و معلّق.
- 1. تقسيم عقد به معوض و مجاني و تمليکي و عهدي را نيز بايد بر اين تقسيم افزود.
- حقوق کنوني تقسيم هاي ديگري را نيز ضروري ساخته است که پاره اي از آن ها داراي آثار حقوقي مهمي است مانند تقسيم عقد به جمعي و فردي، الحاقي و با مذاکرات آزاد، رضايي و تشريفاتي و عيني.
ماده 185 – عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معيّنه. (رک. ماده219 ق.م) .
- در قراردادها اصل لزوم است.(ماده 219 ق.م.
- مقصود از موارد معينه، صرف نظر از اقاله، که قاعده عمومي انحلال قراردادها است، اشاره به وجود خيارات در عقود لازم است. (مواد 396 به بعد ق.م.): رک. ماده 219 ق.م.
ماده 186 – عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آنرا فسخ كند.
- حق فسخ عقد جايز قابل اسقاط است و مي توان عقد را الزام آور ساخت(ماده679 ق.م.).
- گاه جواز قرارداد با نظم عمومي يا اقتضاء عقد ارتباط دارد: مانند جواز وعده نکاح(ماده 1035 ق.م.) و به عقيده بعضي رجوع از هبه و وصيت.
ماده 187 – عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز.
- عقد رهن و کفالت از نمونه هاي اين گونه عقود در قانون مدني است (مواد 787 و 734 ق.م.) هم چنين رک. تبصره 6 اصلاحي ماده 34 ق.ث. مصوب 18/10/51
ماده 188 – عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي‌ثالثي اختيار فسخ باشد.
- در عرف حقوقي، عقد خياري به عقد لازمي گفته مي شود که در آن شرط خيار شده است.
ماده 189 – عقد منجّز آن است كه تأثير آن برحسب انشا ، موقوف به‌امر ديگري نباشد و الاّ معلق خواهد بود.
اقسام عقود و ایقاعات
انواع عقود
قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان "عقود معینه" موضوع بحث قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کند. لیکن هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. بنابراین قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.
الف- عقد معین و غیر معین
گروهی از قراردادها هستند مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح، که در قانون مدنی نام خاص دارند. در واقع قانونگذار شکل و قالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده است.
بنابراین شرایط و آثار آنها، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری آنها را قانون معین کرده است. البته لازم به ذکر است که اولاً: گاهی افراد می‌توانند قرارداد خود را بر چند عقد استوار کنند مانند اینکه اشخاصی یک شرکت تجاری تشکیل دهند که یکی از آنها منافع محلی را به عنوان آورده خود می گذارد که چنانچه استفاده از آن رایگان باشد امانت، و اگر مالالاجاره ای دریافت کند عقد اجاره است. در صورتیکه برخی تخصص خود را در اختیار شرکت قرار دهند عقد اجاره اشخاص (مشمول قانون کار) محقق می‌شود. همچنین ممکن است برخی اعضا ماشین آلات یا سخت افزاری دیگری را در اختیار بگذارند که عقد اجاره اشیاء لقب دارد. ثانیاً: در پاره ای موارد می‌توان قرارداد را بهگونه ای تنظیم نمود که ضمن رعایت موازین قانونی به تأمین نظرات طرفین آن نیز منجر شود. از جمله مصادیق آن شرط حق مسکن، اشتغال و تحصیلات برای زوجه حین تنظیم سند ازدواج یا مثلاً در عقد اجاره، می‌توان هزینه‌ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستأجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می‌باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با توافق بر عهده مستأجر گذاشت.
بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قرارداد ذکر شود. همین که هر یک از طرفین سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است.
عقود غیر معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص ندارند و قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است. بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است: الف) قواعد عمومی قراردادها ب) اصل حاکمیت اراده یعنی اصل آزادی قراردادی. مانند قرارداد مربوط به انتشار کتاب، انتقال سرقفلی، اخذ مشاوره که به هر شکل بسته می شود.
النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نامعین، ترکیبی از چند عقد معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در هتلی متشکل از قرارداد اجاره، خرید غذا و استفاده از خدمات استخر و سونا و خشکشویی، باشد.
بنابراین برخی اوقات طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قراردادهای خود مجبور نیستند فقط از آن شکل و معاملاتی که فوقاً اشاره شد، تبعیت کنند. بلکه در مواردی مانند قراردادهای پیمانکاری از قبیل تهیه تیزرهای تبلیغاتی، می‌توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آنگونه که می‌خواهند انجام دهند و هر آثاری که تمایل دارند تا جاییکه مخالف قانون نباشد، در معاملات خود ایجاد نمایند.
ب- عهدی و تملیکی
عقد عهدی؛ عقدی است که به موجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود مانند نصب درب و پنجره در آپارتمانی که در مقابل دریافت اجرتی صورت میپذیرد. یا وکیل در قبال دریافت حق الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‌شود.
عقد تملیکی؛ عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می گردد مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می گردد.
ج- معوض و غیر معوض
عقد معوض؛ عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می کند.
عقد غیر معوض؛ عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد مانند عاریه که عبارت از عقدی است که به اقسام عقود و معاملات موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به طور رایگان استفاده شود. مانند اینکه شخصی خودرو یا کتابی را در اختیار دوستش میگذارد تا مورد بهره برداری قرار گیرد.
د- رضایی و تشریفاتی
عقد رضایی؛ عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند به وجود آید. مانند استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی با ایستادن در ایستگاه اتوبوس و کشیدن کارت مترو و یا خرید و فروش مال منقول مثل اینکه برای خرید یک عدد نان صرفاً وجه پرداخت می شود و نان تسلیم می گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، آنرا از پیشخوان نانوایی بردارد که اصطلاحاً به بیع معاطاتی (عملی) معروف است. در این ارتباط ماده ۱۹۳ قانون مدنی مقرر میدارد "انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبّین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد." از جمله موارد استثنا شده عقد نکاح است که بر حسب ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». یعنی حتماً به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول باید لفظی باشد.
با این توصیف از نظر قانون مدنی از توافق فروشنده و خریدار در ثمن، قیمت و مبیع مالی که قصد فروش آن را دارند ، به محص اینکه فروشنده بگوید: فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است، ایجاد می کند. بنابراین اگر بعد از عقد قیمت مال کم و زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال گیرنده (خریدار) ایجاد می شود.
البته نظر به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی می باشد، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده است.
هم چنین لزوم ثبت ازدواج، این عقد را جزو عقود تشریفاتی قرار می‌دهد زیرا بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی" به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد."
در فلسفه آن می‌توان گفت از آنجاییکه هدف از ازدواج علاوه بر تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، حفظ و تداوم نسل بشر است، بنابراین یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته می‌شود.
از موارد دیگری که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی است رعایت برگزاری مناقصه و مزایده در دستگاههای اجرایی و نیز معاملات راجع به املاک و مستغلات، هبه نامه، صلحنامه، و شرکتنامه است که طبق ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک باید به صورت رسمی به ثبت برسد و الاّ نزد مراجع اداری و قضایی فاقد اعتبار است. به علاوه در مواردی مانند انتقال سرقفلی اگر صاحب حق بخواهد از امتیاز قانونی آن از جمله تجویز انتقال به دیگری، بهرهمند شود باید الزاماً با سند رسمی صورت پذیرد.
ه- لازم و جایز
عقد لازم عقد غیر قابل گسستی است که هیچ یک از طرفین حق بهم زدن آن را ندارد و با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی رود. بنابراین آثار و تبعات این عقد برای وارث و قائم مقام قانونی ایشان قابل اجرا خواهد بود، مگر در موارد استثنایی مانند تراضی طرفین، که قانون حق به هم زدن آن را داده است.
عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. از جمله موارد آن، عقد وکالت است که وکیل هر موقع بخواهد می‌تواند استعفا دهد و موکل نیز هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند.
البته عقد جایز را می‌توان به صورت شرط در ضمن عقد لازم قرار داد و اثر عقد لازم را بر آن هموار ساخت مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به دیگری میفروشد و حین آن شرط می‌کند که خریدار برای انجام کاری، وکیل وی شود یا زن هنگام عقد نکاح جهت اختیار طلاق، وکالت می‌گیرد. یعنی مادامی که عقد اصلی باقی است، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند عقد جایز را بهم بزنند.
با این توصیف اصل اولي و مسلم در رابطه با تنظيم قراردادها اين است كه طرفين بايد مفاد قرارداد را رعايت نمايند و بدیهی است که شخصی که اقدام به عهد شکنی نماید، منطقاً مورد مزمّت قرار مي گيرد. اما ساختمان انعقاد بعضي از عقود ممكن است به گونه اي طرح ريزي شده باشد كه از همان ابتداء شالوده و استحكام الزام آوری نداشته باشد. این حق از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شده که طرفين آزاد هستند كه تعهدات قراردادی را به پايان برسانند و یا اختیار دارند هر کجا که مایل بودند از ادامه آن خودداری کنند و به رابطه حقوقي فيمابين پايان دهند که موسوم به عقد جايز مي باشند.
قانون مدني در ماده 186 در تعريف اينگونه عقود بيان مي دارد” عقد جايز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند " عقودي مثل وكالت ماده 656 قانون مدنی، عاريه ماده 638 قانون مدنی، وديعه ماده 611 قانون مدنی و مضاربه ماده 550 قانون مدنی جائز هستند.
لازم به ذكر است كه عقد ممكن است نسبت به دو طرف قرارداد جايز باشد مانند عقد وكالت و نسبت به يك طرف قرارداد لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد يعني در اينجا فقط يك طرف است كه مي تواند هر زمان خواست آن را بهم بزند. از اينگونه عقود مي توان عقد رهن را مثال آورد زيرا به موجب ماده 787 قانون مدنی: ”عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بهم بزند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد." به طور مثال الف به ب بدهکار است که در قبال آن خانه خود را در رهن او میگذارد که اگر نتوانست بدهی اش را بدهد، ب با فروش خانه طلب خود را وصول کند. در این مثال ب می‌تواند عقد رهن را برهم زند زیرا نسبت به وی جایز است، لیکن الف نمی تواند چون بدهکار است و عقد نسبت به او لازم است. به عبارت دیگر و به بیان حقوقی در عقد رهن شخص طلبكار كه همان مرتهن است هر زمان كه خواست مي تواند عقد رهن را فسخ نمايد و تسلط خود را از عين مرهونه ب دارد اما بدهكار كه همان راهن است تا زماني كه دين خود را پرداخت ننمايد قادر به استرداد عين مرهونه نمي باشد.
ایقاعات
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، حیازت مباحات یعنی آبادسازی اموال بی‌صاحب، فسخِ قرارداد، اعراض به معنای رویگردانی از مالکیت بر اموال مانند رها کردن کالایی در کنار سطل زباله، می‌باشد.
همان‌طور كه بحث شد، در عقود شاهد رابطه‌ای دوطرفه هستيم، به نحوی‌كه يك طرف خريدار و يك طرف فروشنده قرار دارد يا اينكه يك طرف صلح می‌كند و طرف مقابل قبول می‌كند. هم اقسام عقود و معاملات چنین مواردی مانند قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح را نیز شامل می‌شود.
لیکن ايقاعات روابط حقوقی و همچنين روابط مالی هستند كه به شكل يك‌‌طرفه صورت می‌پذيرد، به اين نحو كه فردی داوطلبانه از حق خود صرف‌نظر می‌كند و اجازه تصرف در اموالش را صادر می‌كند، مانند وقف كه به صورت يك طرفه است و صرفاً به اين مسئله نياز اقسام عقود و معاملات دارد كه صاحب مال اين عمل را صورت دهد.
هم چنین نكاح را عقد و طلاق را ایقاع می گویند، یا قرض دادن و قرض گرفتن که نوعی عقد تلقی می‌شود، چنانچه قرض دهنده بدهکار را از دین ابراء نماید یعنی طرف خود را برئ الذمّه کند، این عمل را ایقاع نامند. به علاوه وصیت تملیكی (یعنی مالی پس از فوت موصی به مالکیت موصیله در آید) و نیزطلاق جزو ایقاعات است.
منظور از وکالت کاری چیست؟
این اقسام عقود و معاملات نوع وکالت ها معمولاً در مواردی به اشخاص دیگر اعطاء می شود که اقدام برای اخذ سند یا اخذ پروانه احداث بنا یا پایان کار یا حضور در اداره ثبت جهت اخذ صورتجلسه تفکیکی و حضور در سایر ادارات لازم می‌آید. به عبارت دیگر هدف از اعطاء این گونه وکالت‌ها پیگیری امور مربوط به ملک و بنا از مراجع ذیربط است بدون آنکه قصد انتقال مالکیت و اخذ وجه و…در نظر گرفته شده باشد.
منظور از وکالت معاملاتی چیست؟
این نوع وکالت‌ها معمولاً در مواردی اعطا می‌شود که مالک قصد انجام معامله و واگذاری ملک یا حقوق راجع به آنرا به دیگری از طریق وکیل داشته است. عرف براین است که در این امور وکالت به صورت تام و بلاعزل و با اختیار توکیل داده می‌شود و معمول است که معاملات با اسناد عادی با اعطاء وکالت رسمی به صورت فوق همراه می شود.
انواع عقود
عقود جمع عقد بوده و به معنی توافق قانونی قابل استناد می باشد. عقد در واقع عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، طی قراردادی در امری که مورد قبول آنها باشد، تعهد نمایند. در این مطلب بصورت اختصاصی به موضوع انواع عقود خواهیم پرداخت.
انواع عقود رسمی در قانون ایران
- لازم
- جایز
- خیاری
- منجز
- معلق
- معوض
- غیرمعوض(مجانی)
- رضایی
- تشریفاتی
- عینی
- معین
- غیر معین
- تملیکی
- عهدی
- الحاقی
- با اراده و مذاکرات آزاد
- مستمر
- فوری
- مغابنی
- تسامحی
- جمعی
- فردی
- مشروط
- مطلق
تعریف خلاصه انواع عقود
عقد لازم : قراردادی است که در آن هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ قرارداد را ندارند. مثال: خرید و فروش(بیع)
عقد جایز : قراردادی است که در آن برعکس عقد لازم، هر یک از طرفین عقد می توانند هر زمان که مایل بودند قرارداد را فسخ کنند. مثال: قرارداد وکالت
عقد خیاری : قراردادی است که در آن برای هر دو طرف عقد یا یکی از آنها و یا حتی برای شخص ثالث، اختیار فسخ اقسام عقود و معاملات قرارداد وجود دارد. مثال: فرض کنید شما به عنوان فروشنده خودرو، خودرویی را به شخصی بفروشید و طبق قرارداد، اختیار فسخ معامله تا مثلا 2 ماه دیگر را به خریدار بدهید. بنابراین خریدار می تواند تا پایان مدت مشخص شده در صورت تمایل، قرارداد را فسخ نماید.
عقد منجز : قراردادی است که اجرای آن منوط به هیچ قید و شرطی نیست. هم چنین اثر این عقد فوری است. بدین معنا که بعد از بستن قرارداد، قرارداد بسته شده مانند سندی است که مالکیت از یک شخص به شخص دیگر انتقال می یابد و اعتبار آن نیازمند هیچ شرط و شروط و یا گذشت زمان نیست. مثال: قرارداد خرید و فروش ملک
عقد معلق : قراردادی است که برخلاف عقد منجز، مشروط است. بدین معنا که عمل به تعهد ذکر شده در عقد، منوط به تحقق شرط ذکر شده در قرارداد است. مثال: فرض کنید شخصی به یک دختر می گوید که خانه ای را به نام تو می زنم به شرط اینکه با من ازدواج کنی.
عقد معوض : قراردادی است که در آن، هر یک از طرفین عقد؛ در ازای چیزی که می دهد، چیز دیگری می گیرد. آن چیز می تواند دارایی و مال و ثروت باشد یا می تواند تعهدی باشد که طرفین معامله به هم می دهند. مثال: خرید و فروش
عقد مجانی : قراردادی است که در آن، انتقال مال و دارایی و یا عمل به تعهد مذکور در قرارداد از جانب یکی از طرفین عقد و به نفع طرف دیگر عقد است. در واقع یک شخص در مقابل مال یا تعهدی که به یک شخص دیگر می دهد هیچ چیز از او دریافت نمی کند. در این قرارداد طرفین به دنبال سود نیستند. مثال: هبه
عقد رضایی : قراردادی است که بدون هیچ اقدام و تشریفات خاصی صورت می گیرد. صرفا توافق و رضایت طرفین معامله بر اجرای عقد کافی است. مثال: تنها در قبال خرید اجناس از مغازه با پرداخت وجه جنس، معامله انجام می شود.
عقد تشریفاتی : قراردادی است که برخلاف عقد رضایی، علاوه بر توافق و رضایت طرفین معامله، بستن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین معامله الزامی است. در واقع این نوع عقد، نیازمند تشریفات خاصی است که رعایت آنها ضروری است. مثال: خرید و فروش اموال غیر منقول(اموالی که نتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد. برای مثال املاک)
عقد عینی : قراردادی است که صحت آن، مشروط به انجام موارد ذکر شده در قرارداد است. در واقع علاوه بر توافق طرفین قرارداد، باید به مورد قرارداد عمل شود تا عقد تحقق یابد. مثال: هبه، رهن
عقد معین : قراردادی است که انواع مختلفی دارد، که هر کدام از آنها عنوان مشخصی دارد و در قانون مدنی، قوانین معینی برای هر کدام از آنها، مقرر شده است.
انواع عقد معین
عقود معین یکی از اصلی ترین مباحث عقود است که در زیر به اسامی آنها اشاره می کنی:
- بیع : قراردادی است که به موجب آن، شخصی، مالی(کالا) را در ازای مال دیگر(پول)، به شخص دیگری واگذار می کند.
- اجاره : قراردادی است که به موجب آن، مستاجر در برابر مالی که به موجر می دهد؛ برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می شود.
- رهن : قراردادی است که به موجب آن، مدیون؛ مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
- مزارعه : قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین عقد، در زمین طرف دیگر عقد، به زراعت می پردازد و محصول یا سود حاصله، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
- مضاربه : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص(عامل یا مضروب)، با سرمایه طرف دیگر قرارداد(مالک)، به تجارت پرداخته و سود حاصل از تجارت، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
- جعاله : قراردادی است که به موجب آن، شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداش، ملزوم به انجام کاری مشخص و منعقد شده در قرارداد، می شود.
- شرکت : قراردادی است که بین مالکان متعدد یک شی واحد، بسته می شود؛ به منظور اداره اموال به شیوه خاص و توسط اشخاص معین. هم چنین به منظور تقسیم سود و زیان، بین شریکان.
- قرض : نوعی داد و ستد بین افراد، در هنگام نیاز مالی، است. تا بتوانند با قرض گرفتن از اشخاص دیگر، نیاز خود را تامین کنند و در فرصت تعیین شده، قرض خود را به صاحب پول، پس بدهند.
- وکالت : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص، شخص دیگری را برای انجام امور خود، نائب و وکیل می کند.
- ضمان(ضمانت) : قراردادی است که به موجب آن، شخصی عهده دار مالی می شود که بر ذمه شخصی دیگر است. با شرط تعهد به پرداختن بدهی صاحب مال.
- حواله : قراردادی است که به موجب آن، طلب یک شخص، از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث، منتقل می گردد.
- صلح : قراردادی است که به موجب آن، طرفین عقد، به دعوا و مرافعه بین خود، پایان می بخشند.
- بیمه : قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر تعهد می دهد که تحت شرایط معینی، در صورت بروز حوادث، ضرر و زیان مالی وارده بر بیمه شده را جبران نماید.
- هبه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر، مالی را به صورت رایگان، به شخص دیگری تملیک می کند.
- ودیعه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را، به شخص دیگری می سپارد تا آن را رایگان نگه دارد.
عقد غیر معین : قراردادی است که در قانون مدنی عنوان و قوانین خاصی برای آن موجود نیست. طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که برحسب شرایط و توافقات طرفین قرارداد، بسته می شود؛ مشمول عقد غیر معین است. مثال: قراردادی که یک شخص در موسسه آموزشی خود، برای تدریس منعقد می کند.
عقد تملیکی : قراردادی است که به موجب آن، مالکیت مالی از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. مثال: عقد بیع، که مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. هم چنین انتقال مالکیت منفعت از شخصی به شخص دیگر نیز، عقد تملیکی محسوب می شود.
عقد عهدی : قراردادی است که در آن، یک طرف متعهد به انجام یک کار، یا دادن چیزی به طرف دیگر قرارداد می شود. مثال: فرض کنید یک مهندس ساختمان به شخصی، تعهد دهد که خانه ای برای وی خواهد ساخت و تحویل خواهد داد. نکته: هرگاه در عقد عهدی، برای هر دو طرف قرارداد، تعهد ایجاد شود؛ به آن عقد تعاهدی گویند.
عقد الحاقی : قراردادی است که توسط عرضه کننده کالا یا خدمات، به مصرف کننده ارائه می شود. بدین صورت که در این نوع قرارداد، فروشنده تمام شروط و مفاد قرارداد را خودش انشا می کند و مسلما به نفع خود خواهد بود. در این بین، فرد مصرف کننده برای دستیابی به کالا یا خدمات مورد نظرش مجبور به قبول قرارداد است. در غیر اینصورت، مصرف کننده مجبور به چشم پوشی از داشتن کالا و خدمات مورد نظر خود خواهد بود. مثال: برای خرید انشعاب آب از شرکت مربوطه، مجبور به امضای قرارداد از پیش منعقد شده توسط شرکت آب هستیم.
عقد با اراده آزاد : قراردادی است که برخلاف عقد الحاقی، طرفین می توانند آزادانه، مذاکره کرده و شرایط عقد را طبق رضایت هر دو طرف، تنظیم کنند.
عقد مستمر : قراردادی است که در آن، زمان مشخصی برای اجرای تعهدات، تعیین می شود و بایستی در طول مدت تعیین شده، موضوع معامله انجام شود. مثال: عقد نکاح
عقد فوری یا آنی : قراردادی است که در آن اثر عقد در لحظه ای که قرارداد بین طرفین بسته می شود، مشاهده می شود و تعهدات طرفین، پس از عقد به زمان وابسته نیست. مثال: عقد معاوضه، بیع، صلح
عقد مغابنی : قراردادی است که در آن، هدف و انگیزه طرفین قرارداد، دستیابی به سود بیشتر با بهره گیری از هوش خود و چانه زنی است. مثال: خرید و فروش اجناس یا املاک
- مسئله مغبون شدن(زیانکار شدن)، در این نوع عقد بررسی می شود.
- مسلما اصطلاح خیار غبن به گوشتان رسیده است. منظور از خیار غبن، اختیاری است که به افراد داده می شود تا در صورت مغبون شدن در معامله، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.
عقد تسامحی : قراردادی است که برعکس عقد مغابنی، مبتنی بر گذشت است و سود و زیان در معامله، برای طرفین، مهم نیست. مثل: صلح
عقد جمعی : قراردادی است که در آن طرفین عقد، گروه ها و یا شرکا هستند. انعقاد این قرارداد، مستلزم رضایت تمامی اعضای گروه نیست و نظر اکثریت اعضا کافی است. مثال: تصویب لایحه قانونی در مجلس با موافقت اکثریت اعضای مجلس
عقد فردی : قراردادی است که برخلاف عقد جمعی، به صورت فرادی است. در واقع عقودی که هر شخص به صورت روزمره و فردی با خودش می بندد. مثال: فرض کنید فرد خلافکار با خودش عهد کند که دیگر سراغ خلاف نرود.
عقد مشروط : قراردادی است که در آن، شرط و شروطی از سوی طرفین عقد، در قرارداد منعقد می شود. مثال: فرض کنید در معامله خرید و فروش ملک، شرط می شود که اگر خریدار قادر به تسویه حساب مبلغ تمام و کمال ملک، تا تاریخ مورد توافق در قرارداد، نشود؛ معامله فسخ شده و خریدار بایستی مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد.
عقد مطلق یا ساده : قراردادی است که هیچ شرطی در آن نباشد. مثال: انحلال عقد
انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد:
- فسخ؛ به حق برهم زدن عقد، فسخ می‌گویند که تنها با خواست یکی از طرفین عقد انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو طرف قرارداد، نداریم
- اقاله یا تفاسخ، افرادی که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان افرادی که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
- انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ می‌شود، همانند مواقعی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.
جمع بندی و نتیجه گیری انواع عقود
باید بدانیم که تقسیم بندی انواع عقود، در کتاب قانون مدنی، به صورت زیر است:
ماده ۱۸۵: عقد لازم
ماده ۱۸۶: عقد جایز
ماده ۱۸۸: عقد خیاری
ماده ۱۸۹: عقد منجز و معلق
اما از دید متخصصین حقوق، عقود به انواعی که در بالا ذکر شد، تقسیم بندی می شوند. البته شباهت هایی نیز بین بعضی از آنها وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با انواع عقود و در صورت نیاز به مشاوره در ارتباط با این موضوع، می توانید با شماره 09120708310 حاصل فرمائید.
