ایران و فارکس

مفهوم عقد و قرارداد چیست

قراردادها

مفهوم عقد و قرارداد بر اساس قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

قرارداد یا عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه:

یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد.

بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می­شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند.در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آنها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می­شود و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می­شود.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است. برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم ­مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد،

اما نکته مهم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

مفهوم عقد و قرارداد

تفاوت عقد و قرارداد

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است “مسلما” چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.

تقسیم بندی های عقود

یکی از تقسیمات که نسبت به مصادیق عقد انجام داده‌اند بر حسب اثر حقوقی است که به جای می گذارد . در همین راستا به تشریح این موضوع می‌پردازیم:

1. عقود تملیکی: عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد. عقودی چون بیع، معاوضه، اجاره، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند.

2. عقود عهدی: عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود. از جمله این عقود می توان به ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

3. عقود اذنی: مورد سوم این تقسیم بندی عقود اذنی است . عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است. از جمله این عقود می‌توان به ودیعه، عاریه، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

مفهوم عقد و قرارداد

ارکان اساسی و مهم در تنظیم قرارداد

۱- مدت قرارداد

یکی از عوامل مهم و اساسی در نگارش و تنظیم قرارداد این است مدت زمان قرارداد را مشخص کنیم برای نمونه در قرارداد اجاره از ارکان اساسی در تنظیم قرارداد این است که مدت زمان در قرارداد مشخص شود و عدم مشخص کردن قرارداد باعث ابطال قرارداد اجاره می گردد لازم به ذکر می باشد جهت صحت اطلاعات درج شده بایستی مدت قرارداد به صورت عدد و به صورت حروف نوشته شود.

۲- موضوع قرارداد

ارکان و شرایط موضوع قرارداد

الف -موضوع قرارداد باید معلوم و معین همچنین در زمان تنظیم قرارداد باید موضوع قرارداد موجود مفهوم عقد و قرارداد چیست و مشخص و معین باشد مانند ملکی که در زمان تنظیم قرارداد باید موجود بوده و به رویت برسد.

ب -همچنین بایستی که موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی قابل داد و ستد باشد.

ج -نکته اساسی دیگر در مورد موضوع قرارداد این است که فروشنده باید صاحب و مالک مال باشد تا معامله درست واقع شود و در صورتی که مالک نباشد معامله باطل می باشد.

۳- محل قرارداد

معمولا زمان تنظیم قرارداد بین طرفین، محل قرارداد مشخص می گردد حال اگر اختلافی مابین افراد ایجاد شود دادگاه محل قرارداد شایستگی رسیدگی را دارد.

۴- مبلغ قرارداد

ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود. معمولا توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله “دقیقا” با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

۵- شروط و تعهدات

طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن قرارداد قراردهند. همچنین تمام موارد ذکر شده در بالا از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد و نحوه نوشتن متن قرارداد هستند که ذکر آن ها برای کاهش دعواهای حقوقی در قراردادها واجب است.

۶- فورس ماژور

فورس ماژور یا همان قوه قهریه از شرایط اساسی قرارداد می باشد قاعده فورس ماژور را به این دلیل در قرارداد ها قرار می دهند زیرا بار مسئولیت را برای اموری از جمله امور طبیعی و غیر اجتنابی که باعث مختل شدن و ایجاد وقفه در قرارداد می شود را برای طرفین مشخص می کنند.

به عبارت دیگر فورس ماژور برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست نظیر طوفان، گردباد ، زلزله و … .همچنین این واژه شامل مفهوم عقد و قرارداد چیست امور انسانی نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود.

۷- حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی فی مابین طرفین در قرارداد ایجاد شود مرجع حل و فصل و رسیدگی به اختلافات طرفین شورای حل اختلاف می باشد، لازم به ذکر بوده اگر اختلافات فی مابین اشخاص جنبه کیفری داشته باشد تنها مرجع رسیدگی دستگاه های قضایی و دادگاه ها می باشد همچنین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات شامل سازش، مذاکره، میانجی‌گری، کارشناسی و … می باشد.

همچنین مرجعی دیگر نیز جهت رسیدگی به اختلافات هست با عنوان داوری یاد می کنند داوری می تواند از طریق شخص داور و سازمان های داوری صورت بگیرد. رای داوری قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض نمی باشد اما ممکن است به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای باطل بودن رأی داوری مطرح شود.

بیع نامه چیست و چه تفاوتی با قولنامه دارد؟

بیع نامه

قراردادها

بر اساس آزادی اراده و اصل آزادی قراردادی هرکس می‌تواند بر طبق قانون با شخص دیگری قرارداد تنظیم کند و این قرارداد تا زمانیکه بر خلاف قانون نباشد، معتبر است. بر طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، که می‌تواند مال منقول یا غیر منقول باشد.

تعریف مبایعه نامه

در بیع نامه بایع و مشتری درخصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق می‫کنند و در مورد زمان و مکان تحویل مال و نحوه‌ی پرداخت ثمن تعهداتی را قبول می‫کنند. به عبارت دیگر بیع نامه یا مبایعه نامه قراردادی است که بیع بر اساس آن انجام می‌شود. بیع نامه قراردادی است که بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت به شخصی فروخته می‌شود. در واقع بیع به معنای فروش اسنت و بیع نامه به معنای خرید و فروش مالی است. در مواد 220 تا 225 قانون مدنی و مواد 167 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، در خصوص اثر معاملات و نفود بیع ‌نامه صحبت شده است. با تنظیم بیع نامه عقد لازمی ایجاد می‌شود که بدون مجوز قانونی و یا اراده طرفین قابلیت فسخ و اقاله را ندارد.

طرفین بیع نامه

فروشنده و خریدار دو طرف این معامله هستند که علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله باید برای تصرف در مبیع یا ثمن نیز اهلیت داشته باشند. برای مثال، شخص ورشکسته به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران از اختیار تصرف در مال خود محروم است. علاوه بر این بیع فضولی و بیع وکیلی که خارج از حدود اختیار یا برخلاف مصلحت موکل اقدام می‌کند هم نافذ نیست. عقد بیع نامه باید با رضایت طرفین منعقد شود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر پس از انعقاد مبایعه نامه ای که با رضایت و امضای طرفین و با پرداخت ثمن منعقد شده است، فروشنده فوت کند، وارثین نمی توانند برای بی اعتباری آن اقدامی کنند و مبایعه نامه همچنان دارای اعتبار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: ضرورت وجود وکیل قرارداد در تنظیم قرارداد چیست؟

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

در برخی موارد ممکن است مقدمات اولیه برای خرید و فروش فراهم نباشد.

برای مثال پول خریدار کم باشد و یا فروشنده امور اداری و مسائل مربوط به شهرداری یا دارایی را انجام نداده باشد. در چنین حالتی، قرارداد قولنامه بین طرفین تنظیم می‌شود. بر اساس این قرارداد بایع و مشتری متعهد می‌گردند تا در زمان و مکان مشخصی حاضر شده و بر طبق شرایط معینی که در قرارداد ذکر شده است، معامله را انجام دهند.

طرفین در قولنامه متعهد می‌شوند تا عمل بیع را در آینده انجام دهند و از آنجاییکه با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد، بیع نیست و فقط ایجاد یک تعهد است. در صورتیکه فروشنده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود و از انتقال ملک به خریدار اجتناب کند، خریدار می تواند از دادگاه صالح بخواهد که فروشنده را وادار کند تا سند را به نام او کند و دادگاه می‌تواند به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام حکم دهد.

ضمانت اجرای قولنامه همانند سایر قراردادهایی است که بین افراد برای انجام تعهداتی تنظیم می‌شود.

طرفین باید مفاد این قراردادها را اجرا کنند. این قراردادها در دادگاه هم معتبراند و با قولنامه می توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش وادار کرد.

اگر مالکین چند نفر باشند باید همه آن‌ها قولنامه را امضا کنند، مگر این که یک نفر وکالت در فروش داشته باشد که در این حالت همان یک نفر از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می‌کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی هم اکنون با گروه وکلای سزا آنلاین تماس حاصل نمایید.

انواع قراردادهای دولتی و اصول حاکم بر تنظیم آن‌ها چیست؟

قرارداد یا عقد در معنای عام و کلی به معنای ایجاد رابطه حقوقی است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به انجام کاری می‌شوند. زمانی که این قرارداد برای دستگاه‌های دولتی و اداری باشد؛ از معنا، قوانین و مقررات خاصی پیروی می‌کند که تا حدودی با شرایط عمومی سایر قراردادها متفاوت است.

بخش عمومی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و معمولا نگاه سخت‌گیرانه‌تری نسبت به بخش خصوصی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم قراردادهای دولتی و اصول تنظیم آنها بپردازیم.

تعریف قراردادهای دولتی براساس متن قانون

در این زمینه تعاریف مختلفی وجود دارد که می‌توان یک نتیجه کلی و واحد از آن‌ها گرفت. در نهایت می‌توان قراردادهای اداری و دولتی را به عنوان قراردادهایی که در آن دستگاه‌های اجرایی جهت تامین منافع عمومی جامعه با اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمن تشریفات و اصول خاصی به عقد قرارداد می‌پردازند، تعریف کرد.

در این تعریف دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (5) قانون مدیریت کشوری شامل تمام وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی می‌شوند.

انواع قرارداد دولتی کدامند و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

به صورت کلی قراردادهای دولتی به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول قراردادهای اداری هستند که این نوع قراردادها از نظر تشریفات و احکام تابع قوانین خاص و حقوق عمومی هستند. مانند پیمانکاری، استخدام پیمانی و مواردی این قبیل.

بخش دوم مربوط به قراردادهای غیراداری یا قراردادهای حقوق مدنی است که در ماهیت تابع احکام خصوصی مدنی و تجارت است. این بخش شامل قراردادهای کوچک مانند رهن، اجاره و برخی خرید و فروش‌ها می‌شود.

طبق این تعاریف می‌توان گفت زمانی‌که منافع عمومی جامعه در میان است دولت در قراردادهایش از قوانین خاص مربوط به خود استفاده می‌کند. در واقع آنچه به عنوان قرارداد دولتی شناخته می‌شود مربوط به بخش قراردادهای اداری دولت است که مشمول این قوانین، مقررات و تشریفات خاص خود است.

برای تشخیص قراردادهای اداری از غیراداری می‌توان به شناخت عناصری که در قراردادهای اداری وجود دارد پرداخت که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

عناصر یک قرارداد اداری یا دولتی چیست؟

برای این که یک قرارداد، اداری یا دولتی تلقی شود می‌بایست عناصری در آن نقش‌آفرینی کنند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن‌ها عبارت است از:

آنچه در تمام قراردادهای دولتی اعم از اداری یا غیراداری مشترک است و از ملزومات آن‌ها است، وجود یک شخص حقوقی عمومی در یک طرف معامله و قرارداد است. این شخص عمومی شامل همان دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت کشوری است.

البته در این زمینه دستگاه دیگری که از طرف دستگاه‌ اجرایی مامور به انعقاد قرارداد شده نیز شخص حقوقی عمومی تلقی شده و قرارداد از نوع دولتی شمرده می‌شود.

برای اینکه یک قرارداد، دولتی تلقی شود باید هدف آن در نهایت رساندن خدمات به عموم مردم کشور باشد. منافع حاصل از قراردادهای دولتی برخلاف قراردادهای خصوصی که میان دو نفر است و کالا، خدمات یا تعهد انجام شده متوجه یک شخص یا اشخاص خاصی می‌شود، باید متوجه مردم کشور یا منطقه باشد.

برای تشخیص قراردادهای اداری یا غیراداری دولت، عنصر هدف آن تعیین‌کننده‌‌تر است. گاهی هدف از قراردادهای دولتی آنقدر جزئی است که نمی‌توان آن را عمومی دانست و جزء قراردادهای غیراداری دولت طبقه‌بندی می‌شوند.

  • پیروی و تبعیت قراردادهای اداری از احکام و قوانین خاص

احکام و قوانین خاصی در زمینه‌ی قراردادهای اداری دولتی هستند که سازمان‌های اداری را در موقعیت ترجیحی یا امتیازی نسبت به طرف قرارداد قرار می‌دهند.

  • صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رفع حل اختلاف

در عمل هنوز دستگاه مستقلی که به حل اختلافات قراردادهای اداری بپردازد، وجود ندارد و به جز موارد اندک و نادری که توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود، شکایات قراردادهای اداری نیز در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

می‌توان این موضوع را یکی از نواقص نظام قضایی دانست. چرا که با وجود یک دادگاه اختصاصی روند رسیدگی به شکایات سرعت داده می‌شود و از توقف پروژه‌ها جلوگیری می‌شود.

اقسام قراردادهای اداری

اقسام قراردادهای اداری کدامند؟

انواع مختلفی از قراردادهای اداری وجود دارد که هر کدام تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. در ادامه به این قراردادها اشاره می‌کنیم.

این قراردادها شامل عقودی می‌شود که برای آن‌ها قوانین و مقررات خاصی و نیز عنوان مشخصی در نظر گرفته نشده است. این قسم شامل سایر قراردادهای اداری دولت که طبق قانون دارای منافع عمومی است می‌شود، مانند خرید مواد اولیه یا تسلیحات از خارج.

عقودی هستند که دارای عنوان مشخص و از پیش تعیین شده و نیز قوانین و مقررات خاص هستند. مانند عقد امتیاز و عقود پیمانکاری که به مهم‎‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

انواع قراردادهای اداری (عقود معین)

عقود معین اداری شامل قراردادهای مختلفی است که در ادامه طبق قوانین مختلف به هر کدام از آنها اشاره می‌کنیم:

قرارداد پیمانکاری طبق ماده (11) قانون مالیات بر درآمد عبارت است از قراردادی که به موجب آن اداره یا موسسه‌ی دولتی، انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معین به شخص یا اشخاصی به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند. موضوع معامله ممکن است ایجاد ساختمان، حمل‌ونقل، راه‌سازی، تهیه و تدارک کالا یا عمل دیگری باشد.

عبارت است از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام‌المنفعه یا مربوط به ثروت ملی، به طور اختصاصی به شخص یا اشخاصی معین و در مدتی معین که شخص امتیاز گیرنده یا در ازای زحمت خود حقی را از دولت دریافت یا در موارد بهره‌برداری سهمی از منافع خود را به دولت پرداخت می‌کند. مانند امتیاز آب، برق و تلفن و یا استخراج معادن و صید ماهی.

قراردادی است که طی آن دولت با انتشار اوراق قرضه، مبلغی را به عنوان وام با سود مشخص از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده و در سررسید معین، اصل و سود آن را باز می‌گرداند.

قراردادی رایج است که طی آن شخص معینی با اجرتی معین به استخدام دولت درمی‌آید، مانند استخدام‌های روزمزد و پیمانی. این قرارداد با موضوع استخدام رسمی دولت متفاوت است.

به موجب این قرارداد شخص یا اشخاصی معین، در مقابل دریافت مبلغی معین، به اجرا و اداره‌ی عملیاتی معین از طرف سازمان عمومی، می‌پردازند.

اصول اساسی حاکم بر قراردادهای دولتی

اشاره کردیم که قراردادهای دولتی از قواعد خاص خود پیروی می‌کنند. این قواعد شامل قواعد شکلی و ماهوی است که در ادامه هر کدام از آنها را به تفصیل بیان می‌کنیم.

1: قواعد شکلی انعقاد قرارداد اداری

این قواعد در دو بخش قواعد قبل و حین انعقاد قرارداد طبقه‌بندی می‌شود که ابتدا به قواعد قبل از انعقاد می‌پردازیم:

  • محدودیت‌ها: قراردادهای خصوصی از اصل آزادی قراردادها برخوردار هستند. یعنی تا جایی که برخلاف قانون نباشد در قراردادهای خود می‌توانند در مورد انتخاب طرف قرارداد، مدت، قیمت و سایر موارد آزادانه تصمیم بگیرند.

در این زمینه بخش دولتی محدودیت‌هایی دارد که به طور کلی شامل محدودیت در انتخاب طرف قرارداد، محدودتی در نوع قرارداد و محدودیت در مدت قرارداد است. برگذاری مناقصات برای تعیین طرف قرارداد و اصول حاکم بر آن از انواع محدودیت در انتخاب طرف قرارداد است.

  • ممنوعیت‌ها: دستگاه‌های اداری از انجام برخی معاملات ممنوع هستند. مانند خرید خودروهای خارجی، دریافت هدایا و کمک‌های نقدی یا غیرنقدی و مواردی از این قبیل.
  • قراردادهای تابع تصویب: شامل قراردادهایی است که انجام معامله در آن مشروط به تصویب مراجع خاصی است که می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد مانند دادن امتیاز تشکیل شرکت به افراد خارج از کشور.
  • وجود اعتبار مصوب: بر طبق این مورد دستگاه‌های دولتی اجازه دارند تا سقف اعتبار مصوب، برای دولت تعهد ایجاد کنند.
  • مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: دولت در مواردی حق امضای قرارداد پیش از دریافت نظر کارشناسان رسمی یا جلب رضایت کمیسیون مربوط را ندارد و این موضوع را می‌توان به عنوان یک مشورت اجباری در نظر گرفت.

در ادامه به قواعد و تشریفات حین انعقاد قرارداد اشاره می‌کنیم:

  • اصل کتبی بودن: کتبی بودن قرارداد از لوازم و شرایط اجتناب‌ناپذیر یک قرارداد حتی از انواع خرید و فروش با قیمتی ناچیز است. کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیرقابل‌انکار است.

به طور معمول قراردادهای دولتی بین مقامات صلاحیت‌دار اداری، روی فرم‌ها و اوراق اداری مخصوص بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی، امضاء می‌شود و بر طبق قانون توسط مامورین رسمی دولت به شکل اسناد رسمی شناخته شده و قابلیت ترتیب اثر دارند.

  • صلاحیت دستگاه اداری: دستگاه اداری باید قراردادها را در بخش وظایف، اهداف و ماموریت‌های تعیین‌شده خود منعقد کند و خارج از آن حق انجام عملی را ندارد، برای نمونه وزارت نیرو مجاز به احداث اتوبان نیست.
  • صلاحیت مقام اداری: برای صحت قراردادهای خصوصی اهلیت مقام اداری از اصول اساسی است. اما در قراردادهای دولتی علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام اداری نیز از ارکان اساسی است.

مسئله اهلیت از مقولات بسته به شخصیت انسان است و صلاحیت از امور وابسته به نیابت و نمایندگی است. مقام اداری باید به این نکته توجه کند که آیا صلاحیت انعقاد قرارداد، تعیین قیمت یا سایر موارد را دارد یا خیر.

  • امضای اسناد و مدارک پیمان: در امضای قراردادهای اجرایی دو روش قابل اجرا است. در روش اول طرف خصوصی پیمان تعیین شده و یک طرف مقام صلاحیت‌دار اداری یا شخص مجاز از طرف او به امضای قرارداد می‌پردازد. در روش دوم امضای قرارداد توسط مقام صلاحیت‌دار یا نماینده او و سپس پیمانکار برنده مناقصه است.
  • اخذ تضمین مناسب: دستگاه‌های اداری موطفند به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال، تضمین مناسبی از طرف قراردادهای دولتی اخذ کنند. نوع و شرایط ضمانت در قانون و مقررات مالی دولت تعیین شده است.
  • ذکر شرایط اجباری: هر قراردادی دارای یک سری شرایط اختیاری است که توسط توافق بین طرفین روشن و معین می‌شود. با این حال یک سلسله شرایط نیز از شرایط اجباری و مورد نیاز در هر قرارادادی است مانند بیمه کردن تمام کارگران، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار

2: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد اداری

قواعد ماهوی نیز به دو بخش قواعد ترجیحی و قواعد اقتداری تقسیم می‌شود که در ابتدا به قواعد ترجیحی اشاره می‌کنیم:

طبق قواعد ترجیحی برخی احکام حقوقی که در قراردادهای خصوصی جایی ندارند؛ در قراردادهای دولتی اعمال می‌شوند. این اعمال از هدف قراردادهای دولتی که منافع عمومی مردم است؛ سرچشمه می‌گیرد. برخی از این قوانین ترجیحی عبارت‌اند از:

  • فسخ یک‌جانبه به علت تخلف: در قراردادهای خصوصی، یک طرف معامله به صرف تخلف از انجام تعهدات طرف قرارداد نمی‌تواند معامله را فسخ کند، بلکه باید با طی مراحلی طرف مقابل را به انجام تعهدات خود ملزم کند. تنها در صورتی که شرایط ادامه فعالیت او وجود نداشته باشد، حق فسخ قرارداد را دارد.

اما در قراردادهای دولتی لزومی به طی مراحل بالا وجود ندارد و دولت می‌تواند در صورت وجود تخلف، کوتاهی و تقصیر، یک‌جانبه قرارداد را فسخ کند و طرف قرارداد چنان‌چه شکایتی از این باب داشته باشد؛ می‌تواند به مراجع قانونی مراجعه کند.

  • حق تعلیق قرارداد: در قراردادهای خصوصی تعلیق قرارداد تنها در شرایط خاص مانند جنگ، زلزله می‌تواند انجام شود. این در صورتی است که در قراردادهای دولتی تعلیق قرارداد تنها به علل خاص انجام نمی‌پذیرد و در شرایطی دیگر که مقتضیات اداری ایجاب کند، قرارداد از طرف دولت تعلیق می‌شود.
  • حق افزایش و یا کاهش جزئی میزان قرارداد: این حق که در قراردادهای خصوصی نیز در صورت ذکر در قرارداد قابل اجرا است، یکی از قواعد ترجیحی قراردادهای اداری است و در صورت عدم ذکر در قرارداد نیز قابل اجرا است.

قواعد اقتداری بخش دیگری از قواعد ماهوی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:

قواعد اقتداری از اعمال حاکمیت دولت ناشی می‌شود و باز هم به دلیل حفظ و ترجیح منافع عمومی مردم است. به تملک درآوردن املاک عمومی به دلیل گسترش راه و شهرسازی و مواردی از این دست را نمی‌توان از قواعد ترجیحی دانست. چرا که فقط در سایه اقتدار حاکمیت قابل انجام است. مهم‌ترین قواعد اقتداری شامل موارد زیر می‌شود:

  • فسخ به علت مقتضیات اداری: پیش از این بیان شد که فسخ قرارداد در شرایط تخلف از قواعد ترجیحی دولت است؛ اما دولت می‌تواند براساس اعمال حاکمیت خود در شرایطی بدون تخلف و کوتاهی نیز به فسخ قرارداد اقدام کند. البته در این شرایط دولت موظف به پرداخت خسارت به طرف قرارداد است.
  • حق گسترش قلمرو و نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین: مطابق یکی از الزامات قانون مدنی قرارداد فقط به طرف‌های قانونی و نمایندگان قانونی آن‌ها قابل تسری است. اما در قراردادهای دولتی گاهی قلمرو نفوذ به اشخاص ثالث نیز قابل تسری است.

این مورد را می‌توان در مورد دانشجویان بورسیه شده که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ مشاهده کرد. قانون به وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت‌ علوم، تحقیقات و فن‌آوری اجازه داده که در صورت عدم پایبندی دانشجویان به تعهدات خود، مبالغ تضمین شده دانشجویان را به شکل کامل و فراتر از میزان تضمین ضامن، از ضامن نیز مطالبه کنند.

  • حق جانشینی: حق جانشینی به معنای بر عهده گرفتن باقی تعهدات پیمانکار توسط خود دولت است که این موضوع به معنای فسخ قرارداد نیست و تمام هزینه‌های پیمانکار به او بازگردانده می‌شود.
  • احکام عادی: قراردادهای دولتی علاوه بر قوانین اقتداری و ترجیحی که از قوانین خاصه قراردادهای دولتی است، تابع قواعد و قوانین دیگری است که همان قوانین مدنی و تجارت است.

مدیریت بهینه قراردادها با نرم افزار مدیریت قرارداد همکاران سیستم

اجرای یک قرارداد دولتی پیچیدگی‌های زیادی دارد که بدون استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری امکان‌پذیر نیست. همکاران سیستم مجموعه نرم‌افزارهای ادری بخش دولتی خود را تحت عنوان راهکاران بخش عمومی ارائه کرده است.

این راهکار شامل بخش‌های مختلفی از جمله نرم افزار مدیریت قرارداد است که سازمان‌ها و ذی‌نفعان مختلف یک قرارداد به کمک آن می‌توانند انواع گزارش‌های لازم را دریافت و نسبت به مدیریت بهینه قرارداد پیمانکاری خود اقدام کنند. برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ما در این مقاله تلاش کردیم تا اصول و قواعد مختلف قرادادهای دولتی و بخش عمومی را به تفصیل بیان کنیم. اما چنانچه شما در این مورد سوال یا ابهامی دارید، در بخش نظرات این مقاله حتما مطرح کنید.

عقد به چه معناست و چه عقودی را در بر میگیرد

ما در این مقاله به بررسی موضوع عقد به چه معناست و چه عقودی را در بر میگیرد پرداخته ایم برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

تعریف عقد و مفهوم آن در قانون مدنی

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

عقد به چه معنا است؟ تعریف عقد در قانون مدنی

ماده 183 قانون مدنی در خصوص تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد :

عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد .

تعهد بر گرفته از واژه عهد است . که در لغت به معنی بر عهده گرفتن ، تعهد بستن و عهد و پیمان بستن است . سوای از تعریف لغتی از حیث اصطلاحی به این معنی است که رابطه حقوقی بین طرفین عقد بسته شده است که شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود
تعهد تنها ناشی از عقد نیست. در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج قرارداد باشد . بنابراین دین ناشی از عقد را تعهد می‌نامند .

تعهد به چند صورت ایجاد می شود؟

طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف – تعهدات ناشی از قرارداد ( 183 تا 300 قانون مدنی) به آن پرداخته شده است .
ب – تعهدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد( 301 تا 337) قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

عقد (عقود) تملیکی به چه نوع عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد تملیکی

عقدی که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد ، عقود تملیکی گفته میشود. عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند.

عقد (عقود) عهدی به چه نوع عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد عهدی

عقد عهدی ، عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ، کفالت ، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

عقد (عقود) اذنی به چه عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد اذنی

عقد اذنی بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و دوام آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

برای دریافت هر گونه مشاوره حقوقی با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید

تعریف عقد و تفاوت آن با تعهد

تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آن ها

تفاوت عقد و قرارداد به چه صورت است؟

در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد در زبان غیرحقوقی عقد و قرارداد به یک معنی است .

اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین ( آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد وکالت ، عقد مضاربه و غیره ) استعمال می­ شود و حال آنکه کلمه قرارداد ، بر تمامی عقود ( خواه معین باشد یا نباشد ) اطلاق میگردد­ شود

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق نیکو و قانون آمره ) نباشد . به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد .

بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ­ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیر ممکن باشد . ( کاتوزیان ، ناصر . فلسفه حقوق . تهران : انتشارات شرکت سهامی انتشار ،1387 . ص 52

برای کسب اطلاعات درباره شناخت انواع قراردادهای حقوقی در کسب و کار کلیک کنید

تعریف عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها

ارکان یک تعهد

تعهد که وجه مشترک عقود و قراردادها به شمار میرود‌: ‎سه رکن دارد
1-طرفین تعهد: منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است . بنابراین ، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند . مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد .

2-موضوع تعهد: اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد . این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد .

3-رابطه حقوقی : به موجب آن متعهد له می‌تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند . دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد . همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است .

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی راهنمایی و هدایت کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت

شرایط منفسخ شدن قرارداد در حقوق ایران چیست

نظریه مشورتی در خصوص مهلت پرداخت محکوم به توسط شهرداری

شرایط منفسخ شدن قرارداد در قانون ایران و توضیحاتی درباره دادخواست تایید انفساخ و آثار حقوقی انفساخ قرارداد و انواع انفساخ را در این مقاله ملاحظه نمایید. شرایط منفسخ شدن قرارداد و مباحثی مانند آثار حقوقی و ترتیب طرح دادخواست اعلام یا تایید انفساخ و تفاوت انفساخ با فسخ،بطلان و اقاله از موضوعاتی هستند که به اختصار در مورد آنها توضیحاتی ارائه می نماییم.

سوالات مربوط به شرایط منفسخ شدن قرارداد

  • انفساخ یعنی چه؟
  • تفاوت انفساخ با فسخ،اقاله و بطلان چیست؟
  • آثار حقوقی انفساخ چیست؟
  • انواع انفساخ قرارداد کدامند؟
  • دادخواست تایید انفساخ یا دادخواست اعلام انفساخ؟!

انفساخ قرارداد چیست

انفساخ قرارداد یعنی از میان رفتن و انحلال خودبخودی قرارداد.بنابراین یکی از شرایط منفسخ شدن قرارداد آن است که بر اساس مبنایی قانونی یا قراردادی، قرارداد از میان می رود و نیازی نیست که ذینفع و کلاً طرفین قرارداد انفساخ یا منفسخ شدن قرارداد را به طرف مقابل اعلام نمایند. بعد از محقق شدن انفساخ ،عقد و قرارداد منفسخ شده از بین رفته است و چنانچه اطراف قرارداد بر ادامه رابطه قراردادی نظر داشته باشند بایستی قرارداد و توافق جدیدی انجام پذیرد.

تفاوت انفساخ با فسخ،اقاله و بطلان چیست؟

در انفساخ نیازی به اعلام اراده مبنی بر منفسخ تلقی کردن قرارداد نیست حال آنکه برای فسخ قرارداد،مشروط له بایستی اراده خود مبنی بر فسخ را به طریقی به طرف مقابل اعلام نماید. اقاله به معنای تراضی به از بین بردن و انحلال قرارداد است یعنی قرارداد معتبر و صحیح بوده است ولی طرفین به انگیزه های مختلف توافق به بر هم زدن قرارداد می نمایند. بنابراین مبنا و پایه اقاله،توافق طرفین بعد از وقوع عقد است بدون آنکه در موقع عقد در این باره توافقی نموده باشند.نام دیگر اقاله «تفاسخ» است که بعضاً با فسخ و انفساخ اشتباه گرفته می شود. در حالی که در انفساخ یا مبنای منفسخ شدن و منحل شدن قرارداد،توافق ضمن عقد است یا حکم قانون. بطلان یعنی وضعیتی که از اساس قرارداد معتبری حایز وجود حقوقی نگردیده است.در حالی که در انفساخ قرارداد معتبر و صحیح است ولی بعدها در اثر حکم قانون و یا تحقق شرط فاسخ ،منفسخ می گردد.

آثار حقوقی انفساخ چیست؟

انفساخ نیز مانند فسخ ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد.اما از نظر اینکه آیا می توان در انفساخ قراردادی شرط نمود که انفساخ اثر قهقرایی داشته باشد یعنی از بدو تشکیل قرارداد موثر باشد،باید تامل بیشتری نمود.

انواع انفساخ قرارداد کدامند؟

انفساخ از حیث مبنای وجودی آن به انفساخ قراردادی و انفساخ قانونی تقسیم می گردد در انفساخ قانونی حکم قانون تعیین کننده در منفسخ شدن قرارداد است. برای نمونه در ماده 951 قانون مدنی آمده است: « کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.» یکی از عقود جایز (یعنی عقود و قراردادهایی که اصولاً هر یک از طرفین می توانند هر زمان آن را فسخ نمایند)عقد وکالت است. همین طور در ماده 387 قانون مدنی مقرر داشته است: « اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.» این موارد جزو موارد انفساخ قانونی قراردادها هستند. در انفساخ قراردادی مبنای منفسخ شدن قرارداد، شرط طرفین در قرارداد است.برای نمونه در مبایعه نامه قید می گردد که چنانچه خریدار تا تاریخ معین تمام ثمن را نپردازد،قرارداد منفسخ است. و یا در قرارداد مشارکت در ساخت شرط می شود چنانچه سازنده تا تاریخ معینی سازه مورد قرارداد را به مرحله ای از عملیات ساخت مثلاً اسکلت بندی نرساند،قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد.

دادخواست تایید انفساخ یا دادخواست اعلام انفساخ

شرایط منفسخ شدن قرارداد به اجمال در بالا بیان شد اما باید توجه داشت که اطلاع از رویه قضایی و تفسیر مفاد قرارداد و جزییاتی دیگر در مورد شرایط منفسخ شدن قرارداد اقتضا می نماید که همواره از مشاوره وکلای باتجربه در زمینه امور قراردادها بهره برد. مساله بعد این است که با وجود آنکه قرارداد به حکم قانون یا قرارداد منفسخ شده است با این حال طرف مقابل از قبول انحلال قرارداد و اجرای آثار آن مانند رد ثمن یا مبیع در عقد بیع خودداری می نماید. در اینجا چون حق ذینفع مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته است،چاره ای جز طرح دعوی برای گرفتن حکم انفساخ نیست.به باور ما چون انفساخ قبلاً به طور قهری رخ داده است عنوان خواسته «تایید انفساخ»نسبت به «اعلام انفساخ» موجّه تر است.

ارتباط با وکیل دعاوی قراردادها و املاک

شما می توانید جهت اخذ مشاوره و تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست جهت کلیه دعاوی حقوقی ملکی و امور قراردادها از جمله ابطال، فسخ،تایید انفساخ، اقاله،تحویل ملک و تنظیم سند،خلع ید و سایر دعاوی ملکی و قراردادها با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.قبول وکالت در پرونده ها صرفاً در پرونده های مربوط به حوزه های قضایی استان های تهران و البرز میسر است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

2 دیدگاه . Leave new

سلام و روز بخیر – بد ندیدم جهت یادآوری خدمت استادمحترم عرض نمایم :
1 – صرف ادعای تحقق معلق علیه از سوی مشروط له را نمیتوان دلیل تام دانست ولذا نظرات مشورتی صادره قوه قضاییه و رویه قضایی محاکم هم به جهت اثبات تحقق معلق علیه ادعایی طرح دعوی در دادگستری را جهت اعلان انفساخ لازم دانسته اند . 2 – در خصوص اوصاف شرط انفساخ هم باید به نکاتی مهم اشاره کرد که یکی از آنها دارا بودن مدت (توقیت ) برای شرط مزبور است و اوصاف دیگری که در این مفهوم عقد و قرارداد چیست مجال نمیگنجد و لذا نباید درج شرط انفساخ را در هر وضعیتی محقق شده فرض انگاری نمود بلکه نیاز به اثبات از سوی مشروط له دارد و اینکه مشروط له خودش منشاء این تحقق معلق علیه نباشد .

درود بر شما
پوزش از بابت تاخیر در پاسخ گویی به جهت مشغله کاری
بله درست میفرمایید روشن است که نوشتار بالا به فرض تحقق شرط فاسخ با تمام شرایط صحت آن تنظیم شده است و بحث در خصوص مسائل اثباتی و نیز شرایط تحقق شرط فاسخ و تاثیر انتساب معلق علیه به فعل مدعی انفساخ مفصل و نیازمند بررسی جامع تر است.
در جایی که هر یک از موارد پیش گفته احراز نشود، رای به انفساخ خلاف اصل لزوم قرارداد و بقا عقد می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا