داوری بین المللی چیست؟?

قواعد فراملی در داوری تجاری بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین‌المللی حل و فصل می‌شود. در کنار شکل‌گیری داوری تجاری بین‌المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام‌ حقوقی ملی و بین‌المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم‌ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی، شناسایی شده و اجرا می‌گردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رأی داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

• داوری تجاری بین‌المللی
• شناسایی و اجرای آراء داوری
• قانون داوری تجاری بین‌المللی.
• قواعد فراملی
• نظم عمومی

20.1001.1.25885618.1389.40.3.3.8

عنوان مقاله [English]

LEX MERCATORIA IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND THE ROLE OF WHICH IN داوری بین المللی چیست؟? IRAN LEGAL SYSTEM

نویسندگان [English]

• Ali Ansari 1
• Hojjat Mobayen 2

International business disputes are usually resolved through the use of international commercial arbitration. However, beside the formation of the ICA as a transnational reference to resolve the business disputes, a particular legal system, distinctive from national and international legal systems, was gradually set up and called "Lex Mercatoria", with the main distinction of independence from the state or government. Today, arbitral awards upon Lex Mercatoria are widely recognized and enforced in a great number of legal systems and international documents.
In Iran, although by approving the "ICA Act" and joining the New York convention, some restrictions on the enforcement of arbitral awards which are based on Lex Mercatoria were removed, some other measures including the amendment of the regulations for explicitly accept this rules, limiting the number of revocation on this awards, and improving the legal procedures to limit the concept of public order are required.

داوری داخلی و بین المللی

داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

داوری اختیاری

داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم داوری بین المللی چیست؟? خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن می‌رود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند.

پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع می دهند.

به موجب ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م داوری اختیاری خود به دو نوع تقسیم میشود:

• الف: ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و قبل از طرح در دادگاه.
• ب: ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف و بعد از طرح در دادگاه.

همچنان که فوقاً ذکر شد طرفین قرارداد می تواند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت تولید اختلاف به داوری مراجعه کنند و طرفین می دانند ضمن قرارداد اصلی و یا به موجب همان قرارداد جداگانه داور یا داوران را نیز به تراضی انتخاب نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار نمایند، ولی این آزادی اراده و اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری همیشه نمی تواند دارای آثار قانونی باشد؛ زیرا به موجب ماده ی ۴۵۶ ق.آ.د.م در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انجاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.

هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

البته ماده ۴۵۶ دارای مفهوم مخالف است که لازم است ذکر شود بعد از بروز اختلاف بدیهی است که طرف ایرانی می تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد ولی میتوان گفت که قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی میتواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داورانی ایرانی ارجاع نماید و یا به داور یا داورانی ارجاع نماید که تابعیتی جدا از تابعیت طرف معامله و قرارداد دارد.

قانونگذار ایران در جهت حفظ منافع و مصلحت اتباع ایرانی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ایرانی این ماده را پیش بینی کرده است.

داوری اجباری

داوری است که دادگاه بنا به تشخیص خود و به دلائلی خاص موضوع را به داوری ارجاع می دهد و در این نوع داوری طرفین اختلاف هیچ نقشی ندارند.

مواردی که دادگاه امر را به داوری ارجاع می دهد در ذیل ذکر می شوند.

ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ اذعان می دارد: "در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه بايد به منظور ايجاد داوری بین المللی چیست؟? صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند."

مطابق ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده "پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.

• تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.
• تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند."

داوری بین المللی در حقوق ایران

قانون داوری تجاری بین المللی: از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران دربارة داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود در ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ۹ مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ ۱۹۸۵ اقتباس شده و از این رو از پشتوانه نیرومند علمی و کارشناسی برخوردار است.

قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر ۳۶ ماده و نه فصل با عناوین زیر است:

مقررات عمومی – موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی اعتراض به رأی – اجرای رای داور و سایر مقررات در این قانون قواعد مهمی آمده که هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی است و در حقوق ایران سابقه نداشته است.

مرکز داوری اتاق ایران: مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ /۹ / ۱۳۷۳، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است.

مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران میباشد.

اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

تعریف و ویژگی های داوری

زمانی که بین طرفین رابطه تجاری، اختلافی بوجود می آید دو روش برای حل و فصل اختلاف وجود دارد مراجعه به دادگاه و ارجاع اختلاف به داوری ، معمولا در برخودر با یک اختلاف اولین روشی که به ذهن می رسد حل اختلاف از طریق دادگستری و مراجعه به دادگاه است. شاید مراجعه به دادگاه ساده ترین روش حل اختلاف باشد ولی همیشه بهترین روش داوری بین المللی چیست؟? حل اختلاف نیست.

در مقاله روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) به انواع روش هایی که می توان از آنها برای حل و فصل دوستانه اختلافات استفاده نمود اشاره شد از میان روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات فقط داوری جنبه الزام آور دارد و در صورتی که طرف بازنده فرایند داوری، حاضر به اجرای رای داور نشود از طریق مراجع قضایی اجبار می شود.

در این نوشته تعریفی داوری و ویژگی های داوری به صورت مختصر بیان می شود.

داوری در فرهنگ لغات عمید به معنی “قضاوت و انصاف دربارۀ نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن” بیان شده است و در فرهنگ لغات معین از داوری به قضاوت کردن یاد شده است. جناب آقای دکتر لنگرودی در ترمولوژی حقوق داوری را به معنی “فصل خصومت بتوسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی” تعریف کرده اند.

آقای دکتر شمس داوری را چنین تعریف کرده اند “داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را به این جهت انتخاب نموده اند.”

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که به بحث داوری اختصاص داده شده است تعریفی از داوری ارائه نداده است، ولی در قانون داوری تجاری بین المللی، داوری تعریف شده است. طبق این قانون “داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی“

صرفنظر از تعاریف ارائه شده هر روند رسیدگی باید شرایطی داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان رسیدگی داوری در نظر گرفت. اهم این شرایط عبارت است از :

وجود اختلاف برای مراجعه به داوری :

ممکن است در قرارداد، شرط داوری درج شده باشد حتی ممکن است داور مورد توافق طرفین نیز انتخاب شده باشد، ولی تا زمانی که بین طرفین اختلافی به وجود نیامده باشد و این اختلاف به داوری ارجاع نشده باشد، فرایند رسیدگی داوری آغاز نمی شود. بنابراین یکی از شروط رسیدگی در داوری وجود اختلاف است.

توافق بر داوری به عنوان مرجع رفع اختلاف

در رسیدگی قضایی حتی بدون موافقت طرفین نیز دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد . اما در مبحث داوری، توافقی بودن مهمترین رکن داوری است. بنابراین تا زمانی که طرفین توافقی بر داوری نداشته باشند، امکان رسیدگی داور وجود ندارد.

رسیدگی توسط شخص ثالث در داوری

مهمترین تمایز بین داوری و مذاکره، رسیدگی توسط شخص ثالث می باشد. داور ، حتما باید شخصی غیر از طرفین اختلاف باشد تا بتواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید.

الزام آور بودن رای داور

مهمترین تفاوت بین داوری و سایر روش های جایگزین حل اختلاف الزام آور بودن رای داور می باشد. در سازش و میانجی گری اگر طرفین نظر شخص ثالث را قبول نداشته باشند هیچ الزامی داوری بین المللی چیست؟? برای آنها بوجود نمی آید، ولی در داوری در صورتی که یکی از طرفین (معمولا محکوم علیه رای داوری) حاضر به انجام تصمیمات داور نشود از طریق مرجع قضایی اجبار می شود.

در این نوشته به صورت خلاصه داوری تعریف شد و ویژگی های رسیدگی داور بیان شد در مقاله مقایسه داوری با دادگاه به مهمترین تفاوت های بین داوری و دادگاه اشاره ای مختصر می شود.

در صورتی که تمایل دارید در فرایند رسیدگی داور یا ابطال رای داور ، از مشاوره وکیل داوری استفاده نماید به صفحه ارتباط با من مراجعه نماید

حل و فصل اختلافات بین‌المللی

اختلاف بین‌المللى، از مباحث داوری بین المللی چیست؟? مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای عدم توافق در مورد موضوع حقى، یک واقعیت، تضاد در دیدگاه‌هاى حقوقى و منافع بین دو شخص است. اختلافات بین‌المللی معمولاً به دو طریق حقوقی و سیاسی حل و فصل می‌شود. حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طریق سیاسی عبارتند از: مذاکره، داوری بین المللی چیست؟? مساعی جمیله، میانجی‌گری، تحقیق، سازش یا آشتی و از طریق حقوقی عبارتند از: دادگاه دادگستری بین المللی و داوری بین‌المللی است.

فهرست مندرجات

۱ - مذاکره

[ویرایش]
اختلافات بین‌المللی معمولاً به دو طریق سیاسی و حقوقی حل و فصل می‌شود. عمده‌ترین روش‌های حل و فصل اختلافات از طریق سیاسی عبارتند از:
مذاکره که از رایج‌ترین شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. مذاکره دارای دو ویژگی انعطاف‌پذیری و مؤثر بودن است. به طوری‌که امروزه بر اساس اکثر معاهدات، کشورهای عضو در صورت بروز اختلاف، موظف به مذاکره هستند. مذاکرات معمولاً به یکی از طرق زیر انجام می‌شود:
ا) مذاکرات دو جانبه؛
ب) مذاکرات چند جانبه؛
ج) مذاکرات همه جانبه.
مکان مذاکرات بسته به این‌که مذاکره چند جانبه، باشد متفاوت است و معمولاً در پایتخت یکی از کشورهای طرف مذاکره انجام می‌پذیرد، ولی مذاکرات همه جانبه معمولاً در مقر یک سازمان بین‌المللی انجام می‌شود. مدت مذاکرات به عوامل مختلفی هم‌چون عمق اختلافات، مسائل فنی؛ مشاوره و اوضاع و احوال سیاسی بستگی دارد. به همین دلیل وقت معین و دقیقی برای آن نمی‌توان ذکر نمود.

۲ - مساعی جمیله

[ویرایش]
مساعی جمیله تلاش دوستانه دولت یا شخص ثالثی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینه‌های گفتگو و تبادل نظر، اختلافات دو یا چند کشور را برطرف نماید. دولت یا شخص ثالث دخالتی در ماهیت اختلاف ندارد، و فقط شرایط گفتگو را فراهم می‌کند. مثل اختلاف آمریکا با ویتنام که در آن مساعی جمیله فرانسه مؤثر واقع شد.

۳ - میانجی‌گری

[ویرایش]
میانجی‌گری به اقدام داوطلبانه و فعال یکی از تابعین حقوق بین‌الملل (دولت‌ها، سازمان‌ها، افراد) جهت دستیابی به زمینه‌های توافق و رفع اختلافات موجود، میانجی‌گری گفته می‌شود.

۳.۱ - انواع میانجی‌گری

ا) میانجی‌گری به منظور حل اختلافاتی که هنوز منجر به جنگ نشده است.
ب) میانجی‌گری به منظور حل اختلافاتی که منجر به جنگ میان طرفین شده است.
ج) میانجی‌گری ارتباطی که میانجی ارتباط دهندۀ طرفین اختلاف است چرا که با تیرگی روابط بین کشورها، انجام گفتگوهای مستقیم با مشکل مواجه می‌شود و در این موقعیت وظیفۀ میانجی، تبادل اطلاعات و برقراری تماس و ارتباط بین طرفین است.
د) میانجی‌گری پیشنهاد دهنده: در صورتی‌که اقدامات میانجی از طریق برقراری روابط بین طرفین با شکست مواجه شود، میانجی می‌تواند فعالیت خود را بیشتر نماید و اعمال زیر را انجام دهد: ترغیب طرفین به ادامه مذاکراه، اعلام نظر و درک خویش از مسائل مورد اختلاف، تنظیم و ابتکار جدید برای پیشبرد حل و فصل اختلافات و حتی نهایتاً مشارکت که بعضی اوقات میانجی عملاً در مساله وارد شده و داوری بین المللی چیست؟? به‌صورت یکی از طرفین اختلاف به چانه‌زنی می‌پردازد.
ه) میانجی‌گری تضمین‌دهنده که در این صورت میانجی در مقام ضامن اجرای تصمیمات عمل می‌کند.

۳.۲ - تفاوت میانجی‌گری با مساعی جمیله

در میانجی‌گری شخص میانجی باید مورد قبول و تایید طرفین اختلاف باشد ولی در مساعی جمیله چنین تاییدی لازم نیست. در میانجی‌گری، شخص میانجی فعال بوده و در مذاکرات شرکت می‌کند در حالی‌که در مساعی جمیله، شخص ثالث فقط نقش کانال ارتباطی را ایفاء می‌کند. در میانجی‌گری، شخص میانجی وارد ماهیت دعوا شده و ارائه طریق می‌کند و لی در مساعی جمیله هدف شخص فقط ایجاد زمینه‌های لازم به‌منظور ایجاد جوی مساعد برای حل اختلاف است.

۴ - تحقیق

[ویرایش]
تحقیق یک روش مسالمت‌آمیز است و در مواردی به‌کار گرفته می‌شود که ریشه‌یابی یک اختلاف، نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد. تحقیق هم می‌تواند تنها روش حل مسالمت‌آمیز اختلاف باشد و هم به‌طور هم‌زمان با سایر روش‌های حل اختلاف به‌کار گرفته شود. این روش نخستین بار در کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه به عنوان مکمل روش داوری شناخته شد، روش تحقیق به علت این‌که، باعث روشن شدن خیلی از ابهامات می‌شود بارها مورد توصیه قطعنامه‌های سازمان ملل واقع شده است.

۵ - سازش یا آشتی

[ویرایش]
سازش یا آشتی اقدامی است که به منظور نزدیک کردن مواضع اختلاف و از طریق ارائه پیشنهادات لازم توسط کمسیون سازش صورت می‌گیرد. سازش یا آشتی در فصل اول (سند عمومی داوری ۱۹۲۸) به عنوان یک قاعده بین‌المللی پذیرفته شده است. سازش از طریق کمسیون‌هایی صورت می‌گیرد که معمولاً از ۳ یا ۵ عضو داوری بین المللی چیست؟? مورد اعتماد طرفین تشکیل شده‌اند.
کمسیون سازش می‌تواند قبل یا بعد از اختلافات تشکیل شود. هرگاه کشورها پیش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه‌ای رضایت خود را مبنی بر رجوع به کمسیون سازش اعلام نمایند، به این امر سازش اجباری گفته می‌شود.

مقدمه ای بر داوری تجاری بین المللی

شرکت های تجاری، کسب و کارها و تجار برای حل و فصل اختلافات خود از شیوه های متفاوتی استفاده میکنند. گاه در قراردادهای خود نسبت به روش های جایگزین حل و فصل اختلاف توافق می کنند و گاه از شیوه مرسوم حل و فصل اختلاف که شامل مراجعه به محاکم قضایی صلاحیت دار است داوری بین المللی چیست؟? بهره میبرند.

روش های جایگزین حل و فصل اختلاف عبارتند از مذاکره، سازش، میانجی‌گری، دادرسی اختصاری و داوری، این مزیت را برای استارت آپ ها و کسب و کارها به همراه دارند که فرصت یک رسیدگی منعطف‌تر، تخصصی‌تر، سریع تر و کم هزینه تر به اختلافات را فراهم می آورند و از طرفی غالباً محرمانگی بیشتری نیز به دنبال دارند. تنها عیوبی که میتوان برای این روش ها ذکر کرد عبارتند از عدم امکان ارجاع برخی موضوعات و هم چنین عدم برخورداری از قدرت الزام آوری است که روش مرسوم حل و فصل اختلاف یعنی رسیدگی قضایی به صورت مطلق از آن برخوردار است؛ اگرچه در این میان حکم داور نیز برای طرفین الزام آور و قابل استناد است.

در میان روش های جایگزین حل و فصل اختلاف، داوری مهم ترین و به تعبیری پرکاربردترین شیوه برای حل و فصل اختلافات تجاری است و به معنای فرآیند غیر رسمی دادرسی در خارج از دادگاه است که در آن طرفین یک شخص، سازمان یا هیأتی بی طرف را به عنوان داور تعیین میکنند و حتی نحوه داوری و رسیدگی به اختلاف را نیز میتوانند با تراضی تعیین نمایند. توافقات اشخاص برای استفاده از مکانیزم داوری میتواند قبل از بروز اختلاف به صورت موافقت نامه داوری یا پس از آن باشد. داوری بین المللی به موجب قانون داوری تجاری بین المللی ایران وقتی است که یکی از طرفین موافقت نامه داوری از اتباع ایران نباشد.

ویژگی های نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات در چیست؟

داور بر اساس نوعی ترتیبات قراردادی صلاحیت رسیدگی به اختلافات طرفین را پیدا می کند. رسیدگی داور باید براساس اصول و ضوابطی باشد که در موافقت نامه داوری معین شده است. طرفین با تراضی خود قوانین و مقررات حاکم بر داوری را تعیین می کنند. رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است و بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست که مهم ترین دلیل آن تمایل اشخاص برای استفاده از این شیوه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش زمان دادرسی و صرفه جویی در هزینه ها است و تنها در صورتی که طرفین بر این باور باشند که داور کیفیات و شرایط لازم را رعایت نکرده می توانند تحت شرایطی ابطال رأی داوری را از محاکم تقاضا کنند. به صورت کلی مواردی که به طرفین یک موافقت نامه ی داوری اجازه میدهد تا به محاکم قضایی مراجعه نمایند عبارتند از:

• طرفین میتوانند تأمین دلیل و دستور موقت را قبل یا در حین رسیدگی درخواست نمایند؛
• چنانچه طرفین داور خود را معرفی نکنند، داوران به توافق نرسند و یا شخص ثالثی که تعیین داور به او محول شده است وظیفه خود را انجام ندهد یا شرایط مقرر فی مابین طرفین در موافقت نامه داوری را رعایت نکند مثل اینکه سرداور از کشور متبوع یکی از طرفین باشد یا داور ممتنع تبعه کشور طرف دیگر باشد؛
• پس از رد درخواست جرح داور، جرح داور را میتوان از دادگاه تقاضا کرد؛
• داور قانوناً یا عملاً نتواند وظایف داوری خود را انجام دهد و طرفین نسبت به خاتمه مأموریت اختلاف داشته باشند؛
• هرگاه نسبت به صلاحیت داور از سوی یکی از طرفین ایرادی مطرح شود داور موظف است بدواً و قبل از ورود به ماهیت در این خصوص اظهارنظر کند. اعترض به تصمیم داور در این خصوص در صلاحیت محاکم است؛
• درخواست ابطال رأی داور در مواردی که مشخص شده مثل عدم اهلیت یکی از طرفین، بی اعتباری موافقت نامه داوری، عدم رعایت شرایط موافقت نامه یا قوانین موضوعه در مورد شیوه و آیین رسیدگی، انعکاس نظر داوری که جرح شده، صدور رأی به استناد سند مجعول یا مشخص شدن دلیل و مدرکی که میتواند حقانیت معترض را ثابت کند و نزد طرف دیگر مکتوم بوده است؛
• چنانچه امکان تبعیض در موضوعات ارجاعی به داوری وجود داشته باشد امکان ابطال قسمتی از رأی داوری نیز وجود دارد.
• رأی داور قانوناً قابل اجرا نیست مثلاً موضوع قابل ارجاع به داوری نیست ( مثلا امر کیفری ولو در یک رابطه تجاری قابل ارجاع به داوری نیست مثل وقوع سرقت در یک شرکت تجاری یا مثلا کلاهبرداری در یک رابطه تجاری بین المللی)، رأی برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره است یا اینکه رأی داور در خصوص اموال غیرمنقول برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه صادر شده باشد.
• شناسایی رأی داور و صدور اجرائیه به درخواست محکوم‌له وقتی که محکوم‌علیه یا اموالش در حوزه دادگاه قرار دارند.

ولی به صورت کلی نقش دادگاه در داوری تجاری بین المللی یک نقش نظارت گونه است و صرفاً در موارد مشخص حق اظهارنظر و دخالت دارد.

خصوصیات داور:

داوران برای حل و فصل اختلافات باید از دو خصیصه بهره مند باشند ۱- بی طرفی ۲- استقلال به ویژه آنکه در اختلافات تجاری بین المللی حل و فصل اختلاف به صورت منصفانه وظیفه اصلی داور یا هیأت داوری شناخته می شود. اهمیت استقلال داور را در مرحله اجرای رأی داور میتوان درک کرد که با نظارت محاکم قضایی صورت میپذیرد و این استقلال از استقلال طرفین در انتخاب این شیوه در حل و فصل اختلافاتشان ناشی میشود.

یکی از مواردی که در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتاً ذکر نشده ولی رعایت آن ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد اصل محرمانگی اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با اسرار تجاری و شغلی طرفین است و داوران باید در این خصوص ملتزم باشند.

رسیدگی داور به اختلافات تجاری

داور نمیتواند برخلاف اسنادی که طرفین با تراضی بین خود حاکم کرده اند به دعوایی رسیدگی کند و نمیتواند در این موضوع طبق خواست و سلیقه خود عمل کند بلکه هر سندی که مورد توافق طرفین بوده است در حکم قانون لازم الاجرا بوده مگر آنکه به دلایلی مثل قوانین آمره، اخلاق حسنه و یا ضرورت اجتناب ناپذیر در تغییر ترتیبات مقرر به دلایلی مثل مصلحت طرفین عدم اجرای آن توافقات در رسیدگی ضروری جلوه کند.

براساس قانون داوری تجاری بین المللی در کلیه روابط تجاری بین المللی مثل خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت های مشابه که هدف از آن کسب درآمد و جلب سود است، امکان ارجاع اختلافات به نهاد داوری و رسیدگی بر اساس مقررات قانون فوق الذکر وجود خواهد داشت.

قوانین، مقررات و رویه های داوری

مهم ترین قوانین و مقرراتی که میتواند در داوری تجاری بین المللی مورد استناد قرار بگیرد عبارتند از:

• کنوانسیون ژنو برای اجرای آراء داوری خارجی که در جامعه ملل تدوین و تصویب شد.Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards
• کنوانسیون شناسایی و اجراء آراء داوری‌‌‌های خارجی موسوم به کنوانسیون نیویورک New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award
• کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین المللی European Convention on International Commercial Arbitration معروف به کنوانسیون اروپایی که در کمیسیون اقتصادی اروپای سازمان ملل تصویب شد.
• قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران
• قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (این قانون نمونه هرچند معاهده یا کنوانسیون بین المللی به شمار نمی آید ولی از مهم‌ترین اسناد بین المللی در زمینه داوری محسوب میشوند که بسیاری از کشورها در تدوین مقررات داوری خود از این قانون نمونه الهام گرفته اند).
• آیین داوری اتاق بازرگانی بین المللی International Chamber of Commerce

کنوانسیون نیویورک

این کنوانسیون در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید. این کنوانسیون درخصوص آرایی که در کشوری غیر از کشوری که درخواست اجراء رأی داوری در آنها میشود اعمال می گرددو حتی طبق مفاد آن ضرورت ندارد که کشور محل صدور از کشورهای عضو کنوانسیون باشد اما در صورتیکه کشوری که درخواست اجرای رأی داوری در آن میشود اعلامیه شرط رفتار متقابل را صادر کرده باشد، کشور محل صدور رأی نیز باید از کشورهای متعاده باشد. لازم به ذکر است بیش از نصف کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک مبادرت به صدور اعلامیه رفتار متقابل نموده اند که این اقدام بر اهمیت مقر داوری و محل صدور رأی داوری تأکید دارد.

شناسایی رأی داوری، شرط لازم برای اجراء رأی داور است اما همانگونه که از نام کنوانسیون پیدا است هرگز شرط کافی برای اجرا محسوب نمیشود. اهمیت اجرا به خصوص زمانی بیشتر قابل درک است که محکوم‌علیه حاضر نشده است تا به شکل داوطلبانه مفاد رأی را به موقع اجرا گذارد. شناسایی به معنای این است که همان ارزش و اعتباری که نسبت به آراء داوری داخلی وجود دارد در مورد آراء داوری خارجی نیز به رسمیت شناخته شود. اجراء رأی داوری ولی به معنای تبلور خارجی این به رسمیت شناختن است و به این معناست که امکان تعقیب و اجرای رأی داور برای ذینفع وجود داشته باشد.

دولت ایران در سال ۱۳۸۰ و به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی موسوم به کنوانسیون نیویورک این کنوانسیون را مورد پذیرش قرار داد. بر اساس قانون فوق الذکر دولت ایران کنوانسیون را صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از روابط حقوقی تجاری که از قرارداد یا غیر قرارداد ناشی شده باشد به شرط عمل متقابل اعمال میکند.

اجرای رأی داوری در ایران

اجرای رأی داوری در ایران باید بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون نیویورک انجام شود که به عنوان قوانین اصلی و عمده در این حوزه شناخته میشوند. شایان توجه است رأی داور در صورتی قابل اجرا است که اولاً از اعتبار قانونی برخوردار باشد و ثانیاً با درخواست ابطال از سوی طرف دیگر اختلاف مواجه نشده باشد. در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در ذیل مبحث اعتراض به رأی مبانی و شرایط ابطال رأی داور ذکر شده است. ماده ۳۳ درخصوص مواردی صحبت می کند که امکان ابطال رأی داور به درخواست ذی نفع در دادگاه وجود دارد. مواردی که ذکر شده تا حدودی مشابه مواردی است که در ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده بود. در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی از مواردی بحث شده که احراز آنها اساساً رأی داور را باطل و غیر قابل اجرا میداند.

یکی از تفاوت های قانون داوری تجاری بین المللی با مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی این است که درخواست ابطال رأی داور عملیات اجرایی را که معمولاً با پرداخت خسارت احتمالی امکان پذیر است متوقف می کند.

در رابطه با اجرای آراء داوری خارجی، تا جایی که به مقررات حقوق بین الملل مربوط میشود، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی نسبت به حقوق داخلی اولویت دارند. تا قبل از پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک هیچ کنوانسیون بخصوصی وجود نداشت که بتوان برمبنای آن نسبت به اجرای رأی داوری اقدام کرد. تنها ابزار بین المللی که در اجرای رأی داور خارجی میشد از آن استفاده کرد عبارت بود از معاهدات دو جانبه ایران و پاره ای از کشورهای عضو کنوانسیون که آنها هم اجرای رأی را با سهولتی که کنوانسیون نیویورک فراهم آورده میسر نمیساختند. براساس بندهای یک و دو ماده دو کنوانسیون نیویورک تقضای شناسایی رأی داور خارجی میتواند از سوی محاکم کشورها رد شود در صورتی که موضوع از مواردی باشد که طبق قوانین موضوعه مقر دادگاه قابل ارجاع به داوری نباشد یا اجرای رأی با نظم عمومی آن کشور در تضاد و تنافی باشد. مثلا بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی، اصل نکاح، طلاق، نسب و فسخ نکاح قابل ارجاع به داوری نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف اختلاف ایرانی نباشد لازم است تصویب مجلس نیز اخذ گردد. بنابراین در موضوعات ممنوعه یا مواردی که محدودیت هایی در نظر گرفته شده با عدم رعایت شرایط رأی داور قابل اجرا نخواهد بود .

داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی

مهم ترین خصوصیت این شیوه داوری که آن را متمایز و برجسته میسازد این است که داوران میتوانند از اقصی نقاط دنیا نسبت به موضوعی که محل مناقشه است اظهارنظر نمایند و بالتبع میتواند یکی از مهم ترین مزیت های روش داوری در حل اختلافات که همان سرعت بالا و دسترسی آسان تر است را پررنگ تر نماید.

پیشرفت های تکنولوژی در دهه های اخیر بسیاری از اسناد و مدارک را از شکل سنتی شناخته شده آن خارج ساخته است و به همین دلیل بخش قابل توجهی از اسناد به صورت برخط داوری بین المللی چیست؟? در داوری بین المللی چیست؟? دسترس است. استفاده از امکانات جدید علی رغم تسهیلاتی که در این راستا فراهم اپ ها می آورد چالش‌هایی را نیز به دنبال دارد. داوری مجازی این امکان را فراهم آورده که اشخاص به صورت الکترونیکی قرارداد داوری را منعقد سازند، در فضای اینترنت نسبت به موضوع اظهارنظر و گفتگو کنند و داور نیز به صورت الکترونیکی رأی خود را صادر کند.

یکی از مهم ترین نواقصی که این شیوه داوری با آن روبه رو است فقدان متن مشخص قانونی در حقوق ملی و هم چنین نبود یک کنوانسیون جهانی در این خصوص است که بتواند در مواقع ابهام به طرفین کمک کند. به همین جهت باید قواعد و مقررات عامی که در زمینه داوری وجود دارد را با تفسیر موسع بر این نوع داوری نیز حاکم دانست. استفاده از داوری مجازی این امکان را فراهم میکند تا طرفین قراردادهای بین المللی بدون اینکه لازم باشد هزینه هایی را برای عزیمت به مقر داوری انجام دهند و یا هزینه های سفر داور را متحمل شوند اختلاف خود را در کمترین زمان و هزینه حل نمایند.

مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه داوری در ایران به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به داوری در اختلافات احتمالی شرکت های تجاری، استارت‌آپ ها و کسب و کارهای مجازی درموضوعات مختلف اشاره کرد.

این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز در زمینه داوری در ایران است.