آموزش کسب و کار اینترنتی
«در مجلس هیچ‌یک از اعضا به دنبال فیلترینگ نیست اما هیچ رخداد اجتماعی بدون قانون نمی‌تواند شکل گیرد. حتی اگر قانون بد باشد، باید قانونی شکل گیرد. این فضا نیازمند مدیریت حاکمانه و جهادی است و اگر نخواهیم مستقل باشیم، آن‌ها از انتشار عکس سلیمانی جلوگیری و ما را از عرصه خارج می‌کنند.»
فیلترینگ روسی در راه ایران است؟ پشت پرده مذاکرات وزیر ارتباطات با روس ها چیست؟
بعد از سفر وزیر ارتباطات به روسیه و در خلال مذاکرات، صحبت‌ها و خبرهای غیررسمی از مذاکرات مقامات آموزش کسب و کار اینترنتی و سیاستگذاران اینترنت در ایران با مقامات «روس کام نازور» منتشر شد. خبرهایی که البته با جزئیات همراه نبود، اما با توجه به کارویژه نهاد «روس کام‌نازور» که در حوزه فیلترینگ و محدودسازی است، این شائبه تقویت شده است که روسیه در حال انتقال تجربیات خود در حوزه اینترنت به ایران است.
به گزارش جماران؛ روزنامه هم میهن نوشت: سفر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران به روسیه همراه با هیات بزرگی از شرکت‌های داخلی در حوزه فناوری اطلاعات، این پرسش را به وجود آورده که ایران و روسیه قرار است وارد چه فازی از همکاری‌های دوجانبه در بخش ICT شوند؟ رسانه‌های داخلی در خلال این سفر از امضای چند سند همکاری میان وزیر ارتباطات ایران و همتای روسیه‌ای‌اش خبر دادند و تاکید کردند که قرار است از این به بعد شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمند ایرانی حضور فعالی در بازار روسیه داشته باشند. 18 شرکت ایرانی در جریان این سفر حضور داشتند و در دیدارهای رودررو با شرکت‌های روسی به تفاهماتی برای همکاری‌های دوجانبه دست یافتند. اما شاید نکته جالب توجه در این سفر، مذاکرات طرف ایرانی با مسئولان «مرکز ملی آموزش کسب و کار اینترنتی راهبری ارتباطات، فناوری، اطلاعات و رسانه‌های جمعی روسیه» یا همان Roskomnadzor باشد که کارویژه آن موضوع فیلترینگ و محدودسازی اینترنت است. با توجه به تقویت شدن مباحثی مثل اینترنت امن و محدودسازی فضای مجازی در دولت سیزدهم و پیش‌برد سیاست‌ها و طرح‌هایی مثل طرح صیانت از طرف مجلس یازدهم، این شائبه مطرح شده که ایران و روسیه قرار است همکاری‌های تازه‌ای را در حوزه فناوری اطلاعات دنبال کنند و ایران از این کشور برای سیاست‌های تازه خود در حوزه اینترنت کمک بگیرد. از این رو، این فرضیه که الگوی روسی در داخلی‌سازی اینترنت قرار است به شکل دیگری در ایران پیاده‌سازی شود، قوت گرفته است.
شاهد این قضیه، لایحه‌ای است که از طرف دولت ابراهیم رئیسی اوایل ماه گذشته با عنوان «لایحه موافقت‌نامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال روسیه در حوزه امنیت ملی اطلاعات» به مجلس تقدیم شد. در این موافقت‌نامه به همکاری‌های امنیتی، تبادل اطلاعات و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه IT اشاره شده است. در این توافق‌نامه مواردی که تهدید اصلی امنیت اطلاعات محسوب می‌شود، شامل استفاده از فناوری اطلاعات، از جمله با آموزش کسب و کار اینترنتی اهداف دست زدن به اقدامات ناقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی و سایر خسارات از جمله تاثیر مخرب بر تاسیسات زیرساخت‌های حیاتی -اطلاعاتی و سایر زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، مقاصد تروریستی، از جمله تبلیغات تروریستی و استخدام افراد برای فعالیت‌های تروریستی، ارتکاب جرایم؛ ازجمله جرایم مرتبط با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای، دخالت در امور داخلی دولت‌ها، انتشار اطلاعاتی که برای نظام‌های اجتماعی – سیاسی و اجتماعی-اقتصادی و نیز برای محیط معنوی – اخلاقی و فرهنگی دولت‌های دیگر زیان‌بار است و… می‌شود. طرفین در چارچوب این موافقت‌نامه در حوزه امنیت ملی و بین‌المللی اطلاعات به گونه‌ای همکاری خواهند کرد که چنین همکاری‌ای موجب ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی شود و حفظ صلح امنیت و ثبات بین‌المللی را تامین کند. برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که اگر این موافقت‌نامه میان ایران و روسیه به تصویب مجلس برسد، در فرآیند اجرای آن باید تمام اطلاعاتی که طرف مقابل می‌‌خواهد به آن کشور داده شود. در مجموع در خصوص سیاست‌های محدودیت‌زای مجلس و دولت در حوزه اینترنت بسیاری از فعالان و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال افزایش پهنای باند، سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی هستند، نباید با طرح‌هایی مثل طرح صیانت یا safe search امنیت کسب‌وکارها را برای عموم مردم هدف قرار داد.
مهمترین فعالیت نهاد «روس‌کام نازور»
وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه از بخش‌های مختلفی از جمله آژانس ارتباطات فدرال (Rossvyaz)، آژانس فدرال مطبوعات و رسانه‌های جمعی (Rospechat) و مرکز ملی راهبری ارتباطات، فناوری، اطلاعات و رسانه‌های جمعی (Roskomnadzor) تشکیل شده است. سانسور اینترنت در روسیه بر اساس چندین قانون و از طریق مکانیزم‌های مختلفی اجرایی می‌شود. از سال 2012، روسیه یک لیست سیاه متمرکز اینترنتی تهیه کرد که توسط سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی یا همان «روس کام نازور» نگهداری می‌شود. این لیست سیاه برای فیلتر کردن برخی URLها، نام‌های دامنه و آدرس‌های IP استفاده می‌شود. «روس کام‌نازور» یک نهاد اجرایی فدرال در روسیه است که وظیفه اصلی آن، کنترل و نظارت بر رسانه‌ها است. «روس کام‌نازور» از زیر مجموعه‌های مختلفی تشکیل شده است. «اداره صدور پروانه و کنترل و نظارت بر ارتباطات جمعی»، «اداره صدور مجوز مخابرات»، «اداره نظارت بر فناوری اطلاعات»، «بخش حفاظت از حقوق افراد»، «اداره کنترل و نظارت بر ارتباطات الکترونیک» و «بخش کنترل و نظارت مخابرات» از جمله زیرشاخه‌های اصلی این نهاد هستند.
بر اساس قوانین روسیه سایه نظارتی نهاد «روس کام‌نازور» بر کلیه رسانه‌های الکترونیکی و کلیه لوازم ارتباطات جمعی در این کشور وجود دارد. نظارت بر رعایت قانون، حفاظت از محرمانه بودن داده‌های شخصی در حال پردازش و سازماندهی کار سرویس فرکانس رادیویی از دیگر وظایف «روس کام نازور» است. مطابق رویه موجود در روسیه، اپراتورهای مخابراتی توصیه‌ها و دستورهایی را از طرف «روس کام نازور» دریافت می‌کنند که بر اساس این توصیه‌ها، جزئیات محدودیت دسترسی به اطلاعاتی که غیرقانونی خوانده می‌شود، توسط اپراتورها اعمال می‌شود. صاحبان منابع اینترنتی در روسیه موظف هستند که دسترسی به وب‌سایت‌هایی که در لیست سیاه «روس کام نازور» قرار دارد را محدود کنند. هنگامی که «روس کام‌نازور» ادعایی مبنی بر وجود اطلاعات غیرقانونی در اینترنت دریافت می‌کند، این ادعا را به مقامات دولتی مربوطه ارجاع می‌دهد. در مرحله بعد کارشناسان این نهاد تصمیم می‌گیرند که آیا داده‌های مورد نظر مسدود شود یا خیر. مجری این مرجع نظر کارشناس را در نظر می‌گیرد و تصمیم‌گیری نهایی با او است که محتوا مسدود شود یا خیر. در واقع براساس فلسفه این نهاد نظارتی، «روس کام نازور» برای اعمال سانسور اینترنتی در روسیه راه‌اندازی و مدیریت می‌شود. از آنجایی که روسیه در دهه‌های گذشته به دنبال راه‌اندازی زیرساخت‌های داخلی اینترنت، فارغ از بسترهای جهانی اینترنت بوده است، هدف اصلی نهاد «روس کام‌نازور» فراهم آوردن شبکه اینترنتی مستقل روسیه است. در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ از سوی نیویورک‌تایمز منتشر شد در جریان بحران کریمه «روس کام نازور» تعدادی از رسانه‌ها و وب‌سایت‌های منتقد سیاست روسیه در اوکراین را مسدود کرد. همچنین در سال ۲۰۲۰، دادگاه حقوق بشر اروپا علیه روسیه در خصوص مسدود کردن وب‌سایت‌های منتقد دولت و به دلیل نقض آزادی بیان رای صادر کرد. روسیه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در فهرست کشورهای تحت نظارت گزارشگران بدون مرز قرار گرفت و در سال ۲۰۱۴ رسما به لیست دشمنان اینترنت منتقل شد. در کنار این موارد، روسیه همکاری‌هایی را برای محدودسازی اینترنتی با چین داشته است. در سال ۲۰۱۵، روسیه با مقامات چینی در اجرای زیرساخت‌های نگهداری و فیلترکردن داده‌های ممنوعه همکاری کرده بود. توجیه روسیه برای این اقدام، مقابله با حملات سایبری بود که از سوی ایالات متحده ترتیب داده می‌شد. از این سیستم کنترلی در آن زمان تحت عنوان «پرده آهنین آنلاین» هم تعبیر شد.
مذاکرات وزیر ارتباطات برای فیلترینگ بوده است؟
بعد از سفر وزیر ارتباطات به روسیه و در خلال مذاکرات، صحبت‌ها و خبرهای غیررسمی از مذاکرات مقامات و سیاستگذاران اینترنت در ایران با مقامات «روس کام نازور» منتشر شد. خبرهایی که البته با جزئیات همراه نبود، اما با توجه به کارویژه نهاد «روس کام‌نازور» که در حوزه فیلترینگ و محدودسازی است، این شائبه تقویت شده است که روسیه در حال انتقال تجربیات خود در حوزه اینترنت به ایران است. در هفته‌های گذشته بحث safe search یا همان قفل کودک بسیار خبرساز و واکنش‌برانگیز شد. هرچند که وزیر ارتباطات توضیح داد که این اتفاق صرفا برای جلوگیری از دسترسی به محتواهای غیراخلاقی و خشونت‌آمیز بوده است، اما آنچه که اتفاق افتاد دسترسی کلیه شهروندان ایرانی به محتواهای اینترنتی در سطح کودک قرار گرفت که تنها شامل محتواهای غیراخلاقی نمی‌شد، بلکه هر آنچه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و… که برای کودکان هم مناسب تعریف نمی‌شود، از دسترس خارج شد. در کنار این اقدام موضوع طرح صیانت نزدیک به یکسال است که در مجلس در دستور کار است و با وجود مخالفت‌های بسیار و هشدارهایی که نسبت به تبعات آن برای اقتصاد، کسب و کارها و مردم داده شده، همچنان روی میز بهارستان‌نشینان قرار دارد. البته برخی نمایندگان هم حتی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند. جلال رشیدی‌کوچی، در اظهارنظری گفته بود که خیلی‌ها حاضر به پذیرش مسئولیت تصویب طرح صیانت نیستند و می‌خواهند همچنان توپ در زمین مجلس بماند و اگر تبعاتی دارد که قطعا دارد و آحاد مردم هم از این موضوع نگران هستند، به نمایندگان باز‌گردد. با این وجود آنچه تحت عنوان «اینترنت امن» از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در فضای کلی دولت مطرح شده بود، به شیوه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد و حالا به نظر می‌رسد که قرار است تجربه‌های بین‌المللی در عرصه محدودسازی از جمله تجربه چین و روسیه به ایران راه پیدا کند. هر چند که تجربه چین با روسیه تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. روسیه تا حدی به شرکت‌های خارج از مرزهای خود در حوزه ICT وابستگی دارد، اما در مورد چین اینگونه نیست. در هر حال این پرسش کلیدی مطرح است که آیا تجربه فیلترینگ و محدودسازی اینترنت در ابعاد مختلف که در روسیه و چین اعمال شده در ایران هم قابل تعمیم است و آیا اساسا آنچه آن‌ها تحت عنوان اینترنت ملی، جدا از روندهای جهانی به دنبال آن هستند، در ایران قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
در این خصوص میلاد نوری کارشناس حوزه ICT به «هم‌میهن» می‌گوید: «در تمامی دنیا دو رویکرد در مورد اینترنت وجود دارد. کشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکا معمولا ابزارهایی در اختیار خانواده‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها قرار می‌دهند تا در حد نیازشان و متناسب با فرهنگ‌شان از اینترنت استفاده کنند، در واقع در لایه نرم‌افزار این امکانات از سوی دولت‌ها ارائه می‌شود. هر سیستم عامل موبایلی یا غیرموبایلی دارای ابزارهای کنترلی است، این ابزارها می‌تواند در یک خانواده برای فرزاندان‌شان استفاده شود یا در یک شرکت بسته به سیاست‌هایی که دارد در جهت اعمال محدودیت اعمال شود. در واقع دولت‌ها و حاکمیت‌ها محدودیت گسترده‌ای را برای مردم نمی‌گذارند. برخی کشورها مثل چین و روسیه هستند که از ابتدا یکسری سرویس‌ها را به صورت کامل بسته‌اند. مثلا در چین به خیلی از سرویس‌های گوگل دسترسی وجود ندارد. اما در آموزش کسب و کار اینترنتی کنار آن جایگزین‌اش را پیاده‌سازی کرده‌اند. البته در این زمینه بین چین و روسیه تفاوت زیادی وجود دارد. اول اینکه چین از نظر توان نرم‌افزاری توانایی این را داشته است که جایگزین سرویس‌های محدودشده را پیاده‌سازی کند. یعنی وقتی به عنوان یک توریست وارد چین می‌شویم، می‌بینیم که مثلا به جای مسیریاب گوگل از«یان دکس» استفاده می‌کنند، یا به جای تلگرام و واتس‌آپ از وی‌چیت استفاده می‌کنند، چون این سرویس‌ها را پذیرفته‌اند. در ایران تجربه‌های گذشته مثل موتور جست‌وجوی ملی، ایمیل ملی، پیام‌رسان ملی، سیستم عامل ملی و… همگی به دلیل اینکه اقبال عمومی را نداشته‌اند و قصد بر این بود که با یک جور اجبار کاربران را به سمت آن‌ها بکشانند، موفق نشده است. چنین چیزی جواب نمی‌دهد. یک موضوع دیگر بحث جامعه کاربران است. سیستم‌هایی که الان در کشور ما یا چین یا روسیه روی آن حساسیت وجود دارد، بیشتر شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجو هستند، این سرویس‌ها هم بسیار دیربازده هستند، به این معنا که خیلی دیر به درآمد می‌رسند. در ایران هم پیام‌رسان‌ها درگیر دریافت وام از وزارت ارتباطات هستند. گرفتن کاربر با ایجاد محدودیت در یک سرویس که به آن گروگان گرفتن یک سرویس هم می‌گویند، نمی‌تواند موثر واقع شود. در واقع گروگان گرفتن به این معنی است که وقتی گفته می‌شود که برای ثبت‌نام در دانشگاه یا هر کار دیگری باید به فلان اپلیکیشن داخلی مراجعه کنید، نوعی اجبار است.»
بنابراین به نظر می‌رسد که الگوی چین یا روسیه به راحتی در ایران قابل پیاده‌سازی نباشد، چراکه تا به امروز در حوزه کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی که به اینترنت و فضای مجازی بستگی دارد خودشان را بر بسترهای بین‌المللی اینترنت تعریف کرده‌اند و فعالیت می‌کنند و خارج کردن یکباره آن‌ها از سرویس‌های شناخته شده جهانی، نیازمند یکسری زیرساخت‌های داخلی است که مطمئنا در کوتاه‌مدت قابل حصول نیست. کشوری مانند چین که تلاش کرده است الگویی برخلاف فرآیندهای جهانی اینترنت ارائه دهد نزدیک به یک میلیارد و نیم جمعیت دارد و جامع هدف‌شان هم در آن جامعه میلیاردی است. حتی برخی از مدیران بنگاه‌های کسب و کار در حوزه دانش‌بنیان در چین اذعان می‌کنند که اپلیکیشن و سرویس‌شان با ۲۰۰ میلیون کاربر شکست خورده است. نوری در این باره معتقد است: «در ایران اگر بهترین پیام‌رسان را هم راه‌اندازی کنیم نهایتا ۴۰ میلیون کاربر خواهد داشت و اساسا صرفه اقتصادی ندارد. برای حاکمیت در کشوری مثل چین این صرفه اقتصادی وجود دارد که چنین سرویسی را به جمعیت میلیاردی‌اش ارائه دهد. بنابراین تفاوت ایران با آموزش کسب و کار اینترنتی چین و روسیه بسیار زیاد است. کاربران ایرانی از روز اول اساس کارهای شخصی‌‌شان را روی سرویس گوگل تنظیم کرده‌اند و حالا رفتن بر روی یک سرویس یا موتور جست‌وجوی دیگر که مقبولیت عمومی داشته باشد بسیار سخت است. اگر الان بخواهید یک کسب و کاری را از سرویس‌های گوکل حذف کنید، طبیعتا هزینه‌های زیادی به صاحبان کسب و کار وارد می‌شود.»
آثار سیاست‌های محدودیت‌زا بر کسب و کارها
به طور کلی محدودیت‌های اینترنتی بر کسب و کارها دو نوع اثر می‌گذارد. معمولا خود کسب وکارها به صورت مستقیم از ابزارها و سرویس‌های مختلف اینترنت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال کسب وکارها برای آنالیز و بررسی عدد و ارقام از سرویس‌های مختلف گوگل استفاده می‌کنند. قسمت‌های زیادی از کسب و کارهای ایرانی از موتورهای جست‌وجوی مختلفی استفاده می‌کنند که صرفا یکی از آن‌ها گوگل است. نوع دومی که محدودیت‌هایی مثل طرح صیانت بر روی کسب و کارها تاثیر می‌گذارد در مورد بازدیدکننده‌های کسب و کارها است و نتیجه آن این است که بازدیدکننده‌ها کاهش پیدا می‌کند. اقداماتی مثل safe search مستقیما بر وضعیت بازدیدها اثرگذار است. به عنوان مثال با چنین اقداماتی بسیاری از مقالاتی که در حوزه‌های علمی و پزشکی نوشته شده و مورد استفاده متخصصان این حوزه است در نتیجه جست‌وجو دیده نمی‌شود. کارشناسان بر این باورند که سیاست‌هایی که از سوی دولت و مجلس در پیش گرفته شده از جمله طرح صیانت، safe search، کاهش استفاده از اینترنت بین‌الملل یا گران کردن اینترنت محکوم به شکست است. طبیعتا اجرایی کردن این سیاست‌ها مانند اقدامات مشابه قبلی، اهداف سیاستگذاران این حوزه را تامین نمی‌کند و صرفا منجر به ایجاد هزینه مالی و هزینه زمانی برای دولت و جامعه می‌شود. ضمن آنکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم کسب و کارها آسیب‌های فراوانی می‌بینند و حتی ممکن است برخی از آن‌ها به تعطیلی و رکود کشیده شوند. اقدامات گذشته مثل موتور جست‌وجوی ملی یا سیستم عامل ملی نشان می‌دهد که سیاست آزمون و خطا به عنوان یک رویه نادرست بر سیاستگذاری دولت‌ها حاکم بوده است و اکنون بار دیگر در دستور کار دولت و مجلس فعلی قرار گرفته است. البته کارشناسان می‌گویند محدود کردن دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فقط به کسبوکارهای آنلاین ضربه نمی‌زند، کسبوکارهای آفلاینی که بخشی از فروش خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند هم لطمه خواهند خورد. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به افزایش سهم 3/79 درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال ۱۳۹۵ به‌رقم 6/87 درصد در سال ۱۳۹۹ شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از رقم ۲/24 درصد به رقم ۴/35 درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بنابراین محدودسازی فضای مجازی و اینترنت در سطح کلان اقتصاد ملی و رشد اقتصاد را مورد آسیب قرار می‌دهد.
درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان را همزمان با اینماد اخذ کنید
امکان دریافت همزمان اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) و درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان برای کسب و کارهای دارای فروش اینترنتی فراهم شد.
به گزارش نبض فناوری به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، از این پس تمامی کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند از طریق پنجره واحد مرکز توسـعه تجارت الکترونیـک (اینمـاد)، همزمان با اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان را نیز دریافت کنند.
پیرو همکاری شـرکت تجارت الکترونیک پارسیان با مرکز توسعه تجارت الکترونیک و به منظور تسهیل و تسریع فرایند اخذ درگاه برای متقاضیان اینماد، کسبوکارهای اینترنتی، همراه با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می‌توانند به‌صورت مستقیم، درگاه پرداخت اینترنتی نیز دریافت کنند و لزومی به وارد کردن مجدد اطلاعات برای دریافت درگاه پرداخت نیست.
بـا فراهم آمـدن این بستر، متقاضــیـان درگاه اینترنتی تاپ می‌تواننـد با مراجعه به سایت اینمادهنگام ثبت‌نام و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با انتخاب شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان از فهرست شرکت‌های متصل به پنجره واحد، ضمن ارسال اطلاعات احرازشده هویت، دامنه، تلفن ثابت و همراه، ایمیـل، نشـانی، نوع فعـالیت و کـد رهگیری مالیـاتی، به آسانی و بدون صرف زمان زیاد، درخواست درگاه اینترنتی را نیز ثبت کنند؛ از این طریق، کلیـه اطلاعـات ثبـت شـــده در سـایت اینمـاد، در پنـل پـذیرنـدگی شـــرکـت تجـارت الکترونیـک پارســیـان به آدرس ipgautomation.pec.ir نیز ثبت خواهـد شد و نیازی به ثبت مجدد اطلاعات برای درخواست درگاه پرداخت اینترنتی نیست.
نایب رئیس مجلس: نظر ما داشتن اینترنت اخلاق‌مدار بر مبنای ارزش‌های اسلامی است
نیکزاد اعتقاد دارد اینترنت اخلاق‌مدار بر مبنای ارزش‌های اسلامی بایستی در کشور ارائه شود.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
ویدئوی مرتبط
نایب آموزش کسب و کار اینترنتی رئیس مجلس گفت شبکه ملی اطلاعات «موجبات اینترنت امن» را فراهم می‌سازد. نیکزاد همچنین از لزوم ارائه اینترنت اخلاق‌مدار بر مبنای ارزش‌های اسلامی گفت.
«علی نیکزاد»، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در نخستین کنفرانس بین‌المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری» به بحث فیلترینگ و ضرورت ایجاد اینترنت امن اشاره کرد و گفت:
«در مجلس هیچ‌یک از اعضا به دنبال فیلترینگ نیست اما هیچ رخداد اجتماعی بدون قانون نمی‌تواند شکل گیرد. حتی اگر قانون بد باشد، باید قانونی شکل گیرد. این فضا نیازمند مدیریت حاکمانه و جهادی است و اگر نخواهیم مستقل باشیم، آن‌ها از انتشار عکس سلیمانی جلوگیری و ما را از عرصه خارج می‌کنند.»
او راهکار تحقق این موضوع را راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: «اگر می‌خواهیم در عرصه ارتباطات حرفی برای گفتن داشته باشیم راهکار این است که شبکه ملی ارتباطات داشته باشیم. ما اگر می‌خواهیم در کشور کارهای بزرگی را انجام دهیم باید رنگ و بوی توزیع عدالت هم داشته باشد. دوستان ما به سمت اینترنت پرسرعت هم حتما باید حرکت کنند.»
نیکزاد با بیان اینکه اینترنت امن یعنی اینترنتی که شبکه ملی اطلاعات داشته باشد خاطر نشان کرد: «ما در بحث اینترنت امن می‌گوییم، اطلاعات کشور لازم نیست به سرورهای خارجی برود و برگردد. ما می‌گوییم چرا این‌ها در اینترنت، اخلاق را مد نظر قرار نمی‌دهند. نظر ما داشتن اینترنت اخلاق‌مدار بر مبنای ارزش‌های اسلامی است. این فیلترینگ نیست. در دنیا هم تجربه شده است. استفاده از اینترنت سن مجاز خودش را دارد. ما هم دنبال همین موضوعات هستیم.»
به اعتقاد وی اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر آشکار است و مفهوم حکمرانی با ظهور فضای مجازی دستخوش تغییر و تحول شده است چرا که بسیاری از کارها مانند آموزش بر این بستر پیش می‌رود.
نیکزاد: مجلس هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیست
نایب رئیس مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار رسانه‌ها درباره مواجه مجلس با فضای مجازی گفت: مجلس هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیست و معتقدیم قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد.
به گزارش مشرق، علی نیک زادثمرین در نخستین کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری که در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برخی از اصحاب رسانه مطالبی در خصوص مواجه مجلس با حکمرانی سایبری ارائه دادند که خلاف نظر مجلس است. در عصر حاضر اهمیت فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست، بنابراین اهمیت فضای مجازی در حد انقلاب اسلامی است که حکمرانی بی بدیل و بی نظیری دارد و مجلس نیز همین نگاه را دارد.
وی ادامه داد: با معماری معمار کبیر انقلاب نوع جدیدی از حکمرانی در جهان شکل گرفته است و اگر مشکلاتی در این حکمرانی وجود دارد به دلیل عدم تبعیت از ارزش های الهی و انسانی است که امام خمینی(ره) برای این نوع حکمرانی در نظر گرفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تغییرات جهان در سایه گسترش فضای مجازی از دید افراد دغدغه مند و آینده پژوهش دور نبود و بارها در این زمینه گزارش دادند اما ما موضوع را جدی نگرفتیم تا اینکه در دوران کرونا سبب شد اتفاق دیگری رخ دهد و برخی از مسئولین که نمی توانستند با فضای مجازی ارتباط بگیرند، مجبور به تطبیق با شرایط شدند.
وی افزود: در دوران کرونا وزارت آموزش آموزش کسب و کار اینترنتی و پرورش و علوم و تحقیقات مجبور به استفاده از ابزارهای آموزشی فضای مجازی شدند و به دنبال آن در سبک زندگی تغییراتی ایجاد شد و کسب وکار اینترنتی به راه افتاد و شاهد بازی های رایانه ای در فضای مجازی و مراسم های مجازی بودیم از این رو سبب شد توجه جدی تری به گزارش افراد دغدغه مند و آینده پژوهش صورت گیرد.
نیکزاد با بیان اینکه موضوع حکمرانی تحت تاثیر فضای مجازی باعث تغییرات در حکمرانی شد، گفت: آموزش و پرورش اکنون نمی تواند دانش آموزان را مجبور به کتب درسی کند، بلکه آن ها اختیار دارند در فضای مجازی نیازهای آموزشی خود را برطرف کنند.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه در حق مجلس در زمینه قانونگذاری برای فضای مجازی جفا شده است، اظهار داشت: عده ای مدعی شدند ما فهم درستی از فضای مجازی، کسب وکار اینترنتی و استفاده از ابزار پیشرفته ارتباطی نداریم در صورتی که چنین نیست و این ادعا غلط است.
وی تأکید کرد: قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد، امروز موضوع فضای مجازی در دست کسانی است که با حکمرانی بی بدیل، بی نظیر و نه غربی و نه شرقی جمهوری اسلامی موافق نیستند بنابراین اگر مستقل و قدرتمند نباشیم آن ها براساس ارزش های اخلاقی ما کار را پیش نمی برند بلکه ارزش های مدنظر خود را دنبال خواهند کرد، اگر مستقل نباشیم آن ها عکس شهید سردار قاسم سلیمانی را از فضای مجازی پاک می کنند. آن ها با فضایل اخلاقی مدنظر ما موافق نیستند و با همین رویه بر عرصه سیاست پیش می روند.
نیکزاد تأکید کرد: باید در همه مناسبات سیاسی، فضای مجازی و. توام با منطق و عدالت پیش برویم و مباحث را با قدرت به کرسی بنشانیم و اگر توانستیم مستقل عمل کنیم انسانیت را نجات داده ایم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که راهکار، تحقق شبکه ملی اطلاعات است اما برای رسیدن به این راهکار باید هزینه های زیادی پرداخت شود.
وی افزود: فضای مجازی نیازمند توسعه اینترنت در ۴ محور توزیع عادلانه، تامین اینترنت پرسرعت، اینترنت امن و سالم است، اگر در کشور اینترنت ۵ جی افتتاح می شود باید توزیع عادلانه آن نیز رخ دهد و به سمت اینترنت پرسرعت حرکت کنیم، منظور ما از اینترنت امن همان شبکه ملی اطلاعات است تا اطلاعات کشور در داخل بماند و برای تحقق اینترنت سالم باید اخلاق مداری را مبنا قرار دهیم چرا که استکبار برای استعمار از هر ابزاری استفاده می کند. در کشورهای غربی سیمکارت نوجوانان وجود دارد و برای استفاده از اینترنت سن قانونی لحاظ می شود.
نیکزاد تاکید کرد: مجلس می گوید سیاستگذاری در فضای مجازی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای عالی فضای مجازی داده شود و در مجلس برای رسیدن به آن سیاستگذاری ها، قانونگذاری، نظارت و اقدام شود تا دولت در مسیر ریل گذاری مجلس در فضای مجازی مباحث را دنبال کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اگر می خواهیم در عرصه مجاهدت فعال باشیم باید برای تربیت نسلی وفادار به آرمان های امام و انقلاب مجاهدت کنیم. به همین دلیل اصلی ترین مسئله در عرصه های مختلف حکمرانی مجاهدت علمی توام با اخلاق و آرمان های انقلاب است.
راهنمای بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی بانک ملت
بانک ملت، به عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در زمینه بانکداری اینترنتی، برای افزایش سطح دسترسی و خدمت رسانی به مشتریان حقوقی خود، طرح‌ها و خدمات مختلفی را از طریق کارتابل‌های اشخاص حقوقی ارائه می‌کند که در این پست به بررسی آن‌ها و نحوه تمدید خدمات خواهیم پرداخت، با آسمونی همراه باشید.
خدمات بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی بانک ملت
در صورتی که از خدمات آنلاین و غیر حضوری اشخاص حقوقی بانک ملت استفاده کنید، خواهید دید که این مجموعه، خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌کند. این خدمات به صورت دوره‌ای بوده و با پایان هر دوره باید مجددا تمدید گردد. این خدمات را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
- تعیین نقش و سطح دسترسی: کاربر ارشد می‌تواند سطح دسترسی افراد را در کارتابل تعیین کند. به این منظور او می‌تواند نقش‌هایی نظیر حسابدار، مدیریت مالی و . را مشخص کند و سطح دسترسی این افراد را محدود نماید. در این حالت نظام امور بهتر صورت خواهد گرفت.
- مدیریت حواله: با توجه به دسته بندی‌ها و سطح دسترسی اشخاص، صدور حواله‌ها به صورت منظم انجام می‌پذیرد. علاوه بر این، می‌توان حواله‌ها را به صورت گروهی دسته بندی کرد و گزارشات مربوط به آن‌ها را دریافت کرد. در این صورت می‌توان سقف مبلغ حواله را نیز مشخص کرد.
- مدیریت حواله پایا و ساتنا: با استفاده از این ویژگی، می‌توان حواله‌های پایا و ساتنا را به صورت مدیریت شده صادر کرد. علاوه بر این امکان استعلام گروهی کد شبا نیز وجود دارد و ثبت حواله توسط مقاماتی که به آن‌ها اجازه صدور داده شده است، وجود خواهد داشت.
برخی دیگر از خدمات بانکداری اشخاص حقوقی بانک ملت عبارت‌اند از:
| سایر خدمات بانکداری اشخاص حقوقی بانک ملت | ||
| مدیریت چک | مدیریت پرداخت ویژه | مدیریت واریز ویژه |
| مدیریت خدمات بانکی | مدیریت ملت کارت | بانک پرداخت |
| بن کارت | مدیریت تسهیلات | قرض الحسنه نیکوکاری |
| صدور ضمانتنامه | مدیریت خدمات مباشر | مدیریت حساب |
تمدید خدمات بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی بانک ملت
خدمات ارائه شده توسط بانک ملت برای اشخاص حقوقی، به صورت سالیانه می‌باشد و باید هر ساله تمدید گردد. به همین منظور با گذشت 11 ماه از مدت اعتبار، به محض ورود پیامی ارسال می‌گردد که کاربر را از زمان انقضای قرارداد مطلع می‌کند. در این صورت کاربر ارشد می‌بایست نسبت به تمدید سرویس اقدام کند.
در این صورت پیامی به صورت زیر برای کاربر مشخص خواهد شد:
خدمت بانکداری شما در تاریخ «» منقضی خواهدشد. جهت تمدید از طریق تخصیص خدمت "درخواست تمدید سرویس" به کاربر مربوطه اقدام فرمایید
در این صورت با فرا رسیدن زمان اتمام سرویس، پیام زیر برای مخاطب به نمایش خواهد آمد:
مشتری گرامی، تعداد 15 مدیریت سرویس شما منقضی شده است. جهت تمدید به منوی "آموزش کسب و کار اینترنتی تمدید سرویس بانکداری" مراجعه فرمایید
در این صورت، کاربر ارشد با ورود به بخش تمدید سرویس، اقدام به تایید کسر کارمزد خواهد کرد و به محض کسر کارمزد، سرویس مجددا تمدید خواهد شد. در این حالت، تمامی هزینه‌های کارمزد‌ها به کاربر ارشد نشان داده خواهد شد.
