اقسام عقود و معاملات

معامله به مال آینده

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می‌توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی‌که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده‌ است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می‌گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transaction of Future Property

نویسندگان [English]

• Abas Karimi 1
• Hadi Shabani Kandsari 2

The possibility of transaction of future property is studied in this article. The purpose of doing this paper is studying of the bases of nullity of transaction of future property and designing of the general rule for these transactions, and we were encountered to this question that why the famous of jurists and lawyers knew as nullity transaction of future property, and how much the given arguments are valid and also in what cases it is possible to know truth the transaction of future property under a general rule. The result was that transaction of future property has known as nullity mainly because of some Jurisprudential exemplum (called Revayat in Islamic jurisprudence) and the forbidden of belonging of possession of nonexistent and its uncertainty, while there are also some Jurisprudential exemplum indicating the truth of transaction of future property. Moreover, prompt possession is not the inherent prerequisite of possessive contracts and possession takes place after the emersion of the subject of contract. In addition, transaction of future property is not uncertain and should be known as truth, if there is conjecture of creation of the property in the future according to the normal routine of affairs. Therefore, the existence of subject of contract meanwhile of conclusion is not of the main conditions and general rule and is necessary only in the cases which the mind basis of the parties is on the transaction of existent property

آشنایی با انواع عقود در اقسام عقود و معاملات قانون از لازم و جایز تا معوض و غیر معوض

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند، بتوانند آن را فسخ کنند. اما در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله نمی‌توانند آن را برهم بزنند.

بر طبق تعریف قانون مدنی عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی است. این اثر حقوقی می‌تواند ایجاد مالکیت برای یک شخص در عقد بیع، برقراری رابطه‌ی زوجیت میان طرفین در عقد نکاح و … باشد. عقود تقسیم بندی‌های مختلفی دارند که در این نوشتار قصد داریم با دو مورد آن اشنا شویم.

۱- تقسیم بندی عقود به اعتبار دوام آن
بسیاری از افراد هنگام بستن یک قرارداد نمی‌دانند که آیا می‌توانند در حین انجام قرارداد از آن منصرف شوند و دیگر به عقد پایبند نباشند یا خیر.

قانون گذار به این مسئله توجه کرده و یکی از انواع تقسیم بندی عقود را به تقسیم قرارداد به لازم و جایز اختصاص داده است این دسته بندی که یکی از مهمترین دسته بندی‌ها است از این حیث مهم است که به اعتبار دوام یک عقد ایجاد شده است یعنی به اعتبار اینکه دو طرف قرارداد تا چه میزان باید به یک عقد پایبند بمانند به وجود آمده است.

عقد لازم
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله نمی‌توانند آن را برهم بزنند مگر با استناد به موجبات قانونی یا قراردادی که به یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها چنین اختیاری بدهد.

یکی از راه‌های از بین بردن عقود لازم اعمال خیار است به عنوان مثال در عقد بیع هیچ یک از خریدار و فروشنده حق بر هم زدن معامله را بدون رضایت طرف دیگر ندارد.

حال اگر بعد از معامله مشخص شود مبیع (کالایی است که از جانب فروشنده به خریدار تملیک می‌شود) معیوب بوده است مشتری حق فسخ معامله را به استناد خیار عیب خواهد داشت.

یکی دیگر از راه‌های از بین بردن عقود لازم اقاله است منظور از اقاله این است که همان دو نفری که عقد را ایجاد کرده اند با هم توافق می‌کنند که عقد مزبور را از بین ببرند.

لازم به ذکر است که در اقاله حتماً باید همان دو اراده‌ای که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی وجود ندارد.

عقد جایز
عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند، بتوانند آن را فسخ کنند. در واقع عقد جایز عقدی است که ذاتاً و بدون اعمال خیار قابل فسخ باشد.

بر این اساس عقودی جایز تلقی می‌شوند که قانون صریحاً آن‌ها را جایز شناخته باشد اگر قانون گذار عقدی را به صراحت جایز نشناخته باشد لازم است.

وکالت یکی از عقود جایز است، زیرا به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی قانون گذار به هر یک از وکیل و موکل اجازه بر هم زدن آن را داده است؛ بنابراین هر یک از وکیل و موکل می‌تواند بدون رضایت طرف دیگر قرارداد را بر هم زند.

توجه به این نکته ضروری است که منظور از عقد جایز این نیست که طرفین هر موقع خواستند به تعهداتشان عمل کنند، بلکه تا زمانی که رابطه‌ی قراردادی پا برجاست، طرفین ملزم به انجام وظایف خود مطابق با قرارداد هستند، اما هر زمانی که خواستند می‌توانند قرارداد را خاتمه دهند.

لازم به ذکر است که عقود جایز با فوت، جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین منفسخ می‌شوند منظور از انفساخ یعنی انحلال معامله به صورت قهری و غیر ارادی است یعنی عقد خود به خود منحل می‌گردد.

به عنوان مثال در عقد وکالت فوت هر یک از طرفین باعث انفساخ عقد می‌گردد، اما در عقد لازمی مثل اجاره فوت هر یک از موجر و مستاجر تاثیری در عقد ندارد و تا پایان مدت اجاره، عقد به قوت خود باقی است.

توجه به این نکته ضروری است که در عقود جایز غیر مالی مثل وکالتی که برای انجام یک امر غیر مالی داده شده است سفیه شدن یکی از طرفین باعث انفساخ عقد نمی‌گردد؛ بنابراین سفیه شدن یکی از طرفین فقط در عقود جایز مالی باعث انفساخ عقد می‌گردد به عنوان مثال شخصی به دیگری وکالت برای فروش خانه اش داده است حال اگر هر یک از وکیل یا موکل سفیه گردد عقد خود به خود منحل می‌گردد.

غیر قابل فسخ کردن عقود جایز
همان طور که گفتیم عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهد می‌تواند آن را بر هم زند، اما روش‌هایی وجود دارد که به واسطه آن‌ها می‌توان عقود جایز را تبدیل به عقودی غیر قابل فسخ نمود.

البته باید توجه داشت که در این روش‌ها اگر چه عقد غیر قابل فسخ می‌شود، اما همچنان به واسطه فوت، جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین منفسخ می‌گردد. در واقع فایده این روش‌ها این است طرفین نمی‌توانند عقد را فسخ کنند.

۱- اقسام عقود و معاملات اگر عقد جایز در ضمن عقد لازم شرط شود تا زمانی که عقد لازم به قوت خود باقی است و به دلیلی منحل نشده است عقد جایزی که در ضمن آن شرط شده غیر قابل فسخ است.

به عنوان مثال در عقد وکالت موکل هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند و عقد را بر هم زند مگر اینکه عقد وکالت در ضمن عقد لازمی مثل بیع شرط شده باشد.

فرض کنید شخصی اتومبیلی را از دیگری خریده است سپس در ضمن عقد بیع که یک عقد لازم است به خریدار وکالت می‌دهد که وی از طرف فروشنده وکیل باشد که مراحل انتقال را انجام دهد و اتومبیل مذکور را به نام خودش سند بزند چنین وکالتی، چون در ضمن یک عقد لازم درج شده است غیر قابل فسخ است.

۲- عدم فسخ عقد جایز را به صورت شرط، ضمن یک عقد لازم درج کنیم یعنی عقد جایزی مثل وکالت به صورت مستقل منعقد می‌شود بعد ضمن عقد لازمی مانند بیع شرط شود که این وکالت قابل فسخ نیست.

تفاوت این مورد با مورد قبلی این است که در مورد قبلی خود عقد وکالت در ضمن یک عقد لازمی مثل بیع شرط شده است، ولی در این جا عقد وکالت به صورت مستقل منعقد شده است، اما در ضمن یک عقد لازمی مثل بیع شرط شده که این عقد وکالت غیر قابل فسخ باشد.

۲- تقسیم بندی عقود از جهت مورد معامله
همان طور که در تعریف عقد اشاره کردیم در عقود افراد نسبت به هم تعهداتی دارند به تعهد هر کدام از دو طرف معامله نسبت به طرف دیگر عوض معامله می‌گویند.

در بعضی از عقود هر دو طرف قرارداد به هم متعهد می‌شوند و ملزم به پرداخت عوض هستند، اما در برخی دیگر از قرارداد‌ها تنها یکی از دو طرف عقد ملزم به پرداخت عوض است و طرف دیگر هیچ تعهدی ندارد. منظور از عوض پرداخت مال یا انجام کاری است از این جهت عقود به معوض و غیر معوض یا مجانی تقسیم می‌شوند.

عقد معوض
عقدی است که در آن هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که بر عهده می‌گیرد مال یا تعهدی را برای خود به دست می‌آورد. پس در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد.

برای مثال در عقد بیع یا خرید و فروش خانه فروشنده در عوض دادن خانه به مشتری حق دارد پول دریافت کند و مشتری هم که متعهد به پرداخت پول است در عوض دادن پول به فروشنده صاحب خانه می‌شود.

عقد غیر معوض یا مجانی
یکی از طرفین متهد به انجام کاری یا پرداخت مالی به دیگری می‌شود بدون آنکه چیزی در مقابل آن دریافت کند بنابراین طرف دیگر هیچ تعهدی ندارد. در واقع یک نفر به صورت رایگان متعهد به پرداخت مال یا انجام تعهدی برای دیگری می‌شود. مانند عقد هبه که یک عقد مجانی است.

در عقد هبه یکی از طرفین مال خود را به صورت رایگان به طرف دیگر می‌بخشد لازم به ذکر است که در عقود مجانی شخصیت طرف معامله بسیار مهم است. زیرا انسان معمولاً مال خود را مجانی به کسی نمی‌بخشد بلکه به دلیل علاقه یا احترامی که برای او قائل است حاضر می‌شود مال خود را بلاعوض در اختیار او قرار دهد.

اقسام عقود و معاملات

قبل از آن که با مفهوم حقوقی عقد نافذ و غیر نافذ آشنا شویم، نیاز است که در مورد عقد صحیح و شرایط صحت معامله صحبت کنیم. به لحاظ حقوقی، عقد صحیح، عقدی است که تمامی شرایط صحت معامله در آن رعایت شده است. براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معامله عبارتند از:

قصد و رضایت طرفین در معامله: به این معنا که هر کدام از طرفین براساس تفکر و ذهنیت، مایل به انعقاد قرارداد هستند و نفع و ضرر خود را در قرارداد می‌دانند و این رضایت را به طرف مقابل خود در قرارداد اعلام می‌کنند. بنابراین عقدی که با اجبار و اکراه طرفین یا یکی از آن‌ها انجام شود، صحیح نیست و نمی‌توان آن را در زمره قرارداد نافذ قرار داد.

اهلیت طرفین عقد: یعنی طرفین معامله به لحاظ سه عامل بلوغ سنی، رشد و عقل دارای شایستگی عقد قرارداد باشند. یعنی برای اهلیت داشتن باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت در قانون مدنی به دو دسته اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع یعنی فرد شایستگی بهره‌مندی داشته باشد و اهلیت استیفا به شایستگی فرد در انجام اعمال حقوقی گفته می‌شود. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، سن رشد و تصرف مالی و انجام معاملات، ۱۸ سال تمام می‌باشد.

معین بودن موضوع مورد معامله: یعنی مورد مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم مال و یا انجام آن عمل را داشته باشند.

مشروع بودن جهت معامله: این شرط به معنای انگیزه فرد قبل از معامله است. چنانچه مشخص گردد که انگیزه فرد، نامشروع باشد و خلاف قوانین امنیتی، اخلاقی و نظامی است، قرارداد صحیح نیست. توجه کنید که غیرصحیح بودن به معنای بطلان قرارداد نیست.

تعریف عقد نافذ و عقد غیر نافذ

براساس تعریف مربوط به عقد صحیح می‌توان گفت که عقد صحیح شامل عقد نافذ و عقد غیر صحیح شامل عقد غیر نافذ و عقد باطل می‌گردد.

• عقد نافذ عقدی صحیح است که شرایط صحت معامله به طور دقیق در آن رعایت شده و به طور قانونی منعقد شده است. بنابراین، اثر حقوقی دارد. یعنی باید تمامی تکالیف و تعهدات موجود در قرارداد اجرا شود و برای هر کدام از طرفین در این موضوع حق و تکلیف ایجاد می‌شود. به این امر، نفوذ در قرارداد نیز گفته می‌شود.
• عقد غیر نافذ، عقدی غیر صحیح است که عدم شرایط صحت در آن به اندازه‌ای نیست که موجب بطلان آن شود. حتی این نقص به گونه‌ای است که امکان برطرف کردن دارد و پس از رفع آن، عقد صحیح خواهد بود.

عدم نفوذ در قرارداد مربوط به قسمتی از شرایط صحت معامله یعنی رضایت طرفین است. یعنی اگر فردی با اکراه معامله نماید و یا اگر شخصی مال کسی دیگر را بدون اذن او معامله کند (عقد فضولی)، این عقد غیر نافذ است، اما باطل نیست. در واقع، این مورد حالتی از بطلان عقد است که موجب اثر نداشتن قرارداد می‌شود. اما هر زمان که فرد ناراضی رضایت دهد، قرارداد اثر حقوقی خود را پیدا خواهد کرد.

رد عقد غیر نافذ

همانطور که گفته شد، عقد نافذ موجب می‌شود که تمامی آثار حقوقی قرارداد قابل پیگیری و مطالبه باشد. اما عدم نفوذ شرایطی است که قرارداد را در حالت معلق نگه‌ می‌دارد. به این معنا که تا زمانی که تکلیف رضایت فرد ناراضی مشخص نشود، قرارداد قابلیت اجرا نخواهد داشت، اما باطل هم نیست. در این شرایط، دو نوع رفتار حقوقی قابلیت انجام دارد.

• قبول عقد: در این شرایط، فرد ناراضی با رضایت خود موجب می‌شود که قرارداد غیر نافذ از روز بسته شدن عقد، صحیح تلقی شود.
• رد عقد غیر نافذ: عمل رد موجب می‌شود که قرارداد از روز انعقاد دیگر اثر حقوقی نداشته باشد و به طور کامل از بین برود. تفاوت رد و عدم رضایت این است که پس از رد عقد غیر نافذ، دیگر نمی‌توان آن را تنفیذ نمود و به طور کلی از بین می‌رود.

مباحث مربوط به عقود و قرارداد جزو پیچیده‌ترین زمینه‌های حقوقی است که فهم و درک آن‌ها نیازمند تخصص و یا مشاوره حقوقی با فرد کارشناس در این حوزه است. گروه وکلای آپادانا توصیه می‌نماید که قبل از عقد هر گونه قرارداد حتما با فرد متخصص و یا وکیل خبره مشورت نمایید.

تفاوت عقد بیع و معاوضه

برای تشخیص تفاوت عقد بیع و معاوضه باید با مفاهیم این ۲ عقد آشنایی پیدا بکنیم. با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی افراد بنا بر اراده خود می توانند در قالب عقد توافق بکنند و به خواسته های خود از دید حقوقی برسند. در قانون به طور مختصر اقسام عقود و معاملات از عقد معاوضه صحبت شده است. مطابق ماده ۴۶۴ قانون مدنی عقد معاوضه یعنی شخصی کالایی را با یک کالایی دیگر مبادله بکند. در دوران قدیم به این صورت بوده است که اگر شخصی کالا با ارزشی داشت، به فردی که میتوانست نیاز او را بر طرف بکند، کالا را تقدیم میکرد. مشابه این موضوع امروزه وجود دارد و در ماده ۴۶۵ قانون مدنی به این موضوع پرداخته است. مثال مناسب برای معاوضه می توان گفت شخصی گوشی همراه خود را با گوشی همراه فرد دیگری عوض بکند نوعی معاوضه محسوب می شود. در عقد معاوضه طرفین حق فسخ ندارند مگر این که دلایل قانونی وجود داشته باشد. به جهت ان که عوضین بین طرفین رد و بدل می شود عقد معاوضه را یک عقد تملیکی می توان دانست. عقد معاوضه یک عقد لازم و معین می باشد و طبیعتاً عقد رایگان نیست چرا که عوضین بین دو طرف قرارداد رد و بدل می شود بنا به این دلیل بعضی ها ان را معاوضی هم می نامند.

نوع عقد معین دیگری که در قانون مدنی وجود دارد عقد بیع می باشد. در ماده ۳۳۸ قانون مدنی عقد بیع را تعریف کرده است. منظور عقد بیع این می باشد که مال معینی را تملیک می کنیم در مقابل یک عوض دیگر که این عوض می تواند پول یا مال یا خدمات باشد.

مورد های معامله بیع، مبیع و ثمن گفته می شود. عقد معاوضه هم به همین صورت دارای مورد معامله به نام عوض و معوض می باشد. ان کالایی که ابتدا مورد معامله قرار می گیرد معوض می گویند و کالایی که در اقسام عقود و معاملات مقابل معوض داده می شود عوض می نامند.

عقد بیع ارکانی دارد از جمله موارد ذیل می باشد:

1.ایجاب و قبول: فروشنده در ابتدا، معامله را انشاء میکند که به اصطلاح ایجاب صورت می گیرد و در مقابلش خریدار ایجاب را قبول می کند.

لازم به ذکر است در عقد معاوضه تهیه سند رسمی لازم است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرده است که در رابطه با اموال غیر منقول نقل و انتقال ان نیازمند ثبت رسمی می باشد ولی در عقود دیگر معمولا در رابطه با اموال منقول چنین شرطی ندارد مگر در برخی قوانین که ثبت رسمی قرارداد را الزامی دانسته است مثل عقد صلح. شایان ذکر است که طبق رویه قضایی قرارداد هایی که عادی هستند و به ثبت رسمی نرسیدند طرفین قرارداد را بی حق نمی داند و بعد از احراز اصالت قرارداد در مرجع قضایی اثار قانونی ان قرارداد بر متعاملین بار می شود.

با توضیح مختصری که داده شد درمورد این ۲ عقد می توان نتیجه گرفت تفاوت عقد بیع و معاوضه وجود دارد، همچنین بیع اقسام عقود و معاملات نسبت به عقد معاوضه توسعه یافته تر است چرا که در عقد بیع عوض علاوه بر کالا می تواند خدمت یا پول هم باشد در حالی که در عقد معاوضه این چنین نیست.

بررسی تفاوت عقد بیع و معاوضه

در صورتی که تفاوت عقد بیع و معاوضه را متوجه شویم اثار این ۲ عقد مشخص می شود که در ذیل ان را بررسی میکنیم :

یکی مورد تفاوت عقد بیع و معاوضه در این می باشد که اگر بین طرفین عقد بیع رخ داده باشد در قانون برای این عقد خیاراتی در نظر گرفته است چرا که عقد بیع یک عقد لازم می باشد و قانون گذار برای فسخ این عقد خیاراتی از جمله خیار مجلس، خیار تاخیر ثمن و خیار حیوان در نظر گرفته است. این ۳ خیار صرفا مختص عقد بیع است نه عقود دیگر بنابراین اگر طرفین قصد عقد معاوضه را داشته باشند از چنین خیاراتی در قرارداد خود نمی توانند ذکر بکنند. در نتیجه این احکام خاص در عقد معاوضه جاری نیست.

بنابراین ملاک برای تشخیص تفاوت عقد بیع و معاوضه متوجه شدن قصد و اراده طرفین قرارداد است و از این طریق ماهیت قرارداد مشخص می شود. اگر طرفین عوضین را یکی مبیع و دیگری ثمن در قرارداد ذکر بکند در این مورد معلوم می شود که عقد بیع است.

تفاوت عقد بیع و معاوضه در رابطه با عوضین ان ها است به این صورت که در عقد بیع مبیع عین است ولی در عقد معاوضه عوض علاوه بر عین می تواند منفعت یا حق یک مال باشد.

مورد دیگر در رابطه با تفاوت عقد بیع و معاوضه این است که حق شفعه مختص عقد بیع می باشد. به این صورت که دو نفر به طور شراکتی مال غیر منقول را در قالب عقد بیع منعقد بکنند، برای شریک دیگر قطعا حق شفعه ایجاد می شود در حالی که اگر در قالب عقد معاوضه باشد حق شفعه ای برای شریک قایل نخواهیم بود.

با وجود این که مواردی ذکر شد در رابطه با تفاوت عقد بیع و معاوضه ولی احکامی هم وجود دارد که بین دو عقد مشترک می باشد که عبارت هستند از :

حق حبس: حق حبس به این صورت است تا زمانی که یک عوض به فرد داده نشود فرد دیگر هم حق دارد که عوض دیگری را تسلیم نکند.

قاعده ضمان معاوضی: این قاعده در هر دو عقد وجود دارد یعنی اگر قبل از این که یکی از عوضین به شخص تسلیم شود، تلف گردد عقد منفسخ می شود.

همین طور که در عقد بیع خیار غبن وجود دارد در عقد معاوضه هم به این جهت که عوضین بین طرفین رد و بدل میشود و در این عقد هدف به دست اوردن سود است خیار غبن در این عقد قابل تصور است. خیار غبن زمانی به کار برده می شود که یک طرف در زمان مبادله کالا ها ضرر کرده باشد.

مسئله ای مطرح شده است که امکان دارد قرارداد بیع در قالب معاوضه باشد یا نه ؟ از ان جایی که در عقد بیع تملیک و تملک وجود دارد و در عقد بیع مال در مقابل پول می باشد حال اگر در مقابل ان مال، به جای پول کالایی داده شود عقد معاوضه صورت می گیرد بنابراین می توان نتیجه گرفت در عقد معاوضه هم می تواند تملیک و تملک باشد.

در شرایطی که در قرارداد عنوان ذکر نشده بود و نمی دانستیم عقد بیع است یا معاوضه، با توجه به ماده 224 قانون مدنی اراده طرفین را باید در نظر گرفت و منظور ان ها را معلوم می شود و می توان عقد بیع و معاوضه را تشخیص داد و به تفاوت عقد بیع و معاوضه توجه کرد.

دانشنامه حقوق

سی عقد كه در قانون مدني ذکر شده و گفته میشه که چه نوعی هستند:
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت .
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم _ عقد رضایی( ساده) _ غیر معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ هم بصورت دائم و هم موقت.

معاوضه : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

بیع: لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

اجاره : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی _ موقت

صلح : لازم _ رضایی _ معوض / غیر معوض _ عهدی / تملیکی.

وکالت : جایز _ رضایی _ غیر معوض _ اذنی _ مطلق / موقت.

رهن : دووجهی _ عینی _ معوض _ عهدی _ تبعی _ غیر قابل تجزیه _ مطلق / موقت.

هبه : عینی _ غیر معوض _ تملیکی.

★ در لازم و جایز بودن عقد هبه اختلاف نظر است.لیکن اگر یکی از طرفین فوت کند منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین میرود. ( حاشیه ۱ م ۸۰۳ و ماده ۸۰۵)

ضمان نقل ذمه: لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ تبعی _ مسامحه ای _ مطلق / موقت.

ضمان ضم ذمه : دو وجهی _ رضایی _ غیر معوض _ عهدی _ تبعی _ مطلق /موقت.

کفالت : دو وجهی _ رضایی / غیرمعوض _ عهدی _ تبعی_ مطلق / موقت.

وقف : لازم _ عینی_ غیرمعوض _ تملیکی_ دائمی.

مضاربه : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی _ مطلق / موقت.

ودیعه : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی.

عاریه : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی.

جعاله : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی _ مسامحه ای.

قرض : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی.

حواله : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ تبعی.

مزارعه: لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ موقت.
مساقات : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی -موقت

عقد انتفاع: دو وجهی _ عینی _ معوض / غیرمعوض _ اذنی _ عمری / مطلق / رقبی.

بیع صرف : لازم _ عینی _ معوض _ تملیکی

وصیت تملیکی : رضایی _ غیر معوض _ تملیکی

حبس مطلق : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی

بیمه : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی

دلالی : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

قرارداد حمل : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

حق العمل کاری : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

تقسیم : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

شرکت : رضایی _ معوض _ تملیکی

قرارداد ارفاقی : لازم _ تشریفاتی _ معوض _ عهدی
حالا یکسری نکات درمورد اینا

عقد شرکت دو شهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

ماده 803 -
بعدازقبض نيزواهب مي تواندبابقاع عين موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذيل :
1)درصورتي كه متهب پدريامادريااولادواهب باشد.
2)درصورتي كه هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.
3)درصورتي كه عين موهوبه ازملكيت متهب خارج شده يامتعلق حق غير واقع شودخواه قهرامثل اينكه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.
4)درصورتي كه درعين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 805 -
بعدازفوت واهب يامتهب رجوع ممكن نيست .

ماده ۲۲
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۴۶
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷
در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.