آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.

خرید اینترنتی فایل PDF مقاله با قیمت ( 14,000 ) تومان خرید اینترنتی فایل WORD مقاله با قیمت ( 50,400 ) تومان

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن

چکیده مقاله :

امروزه برای راه اندازی یک بنگاه یا کارخانه صنعتی نیاز به سرمایه ی عظیمی است؛ فلذا اوراق بهادار به این منظور ارایه می شود که بتواند پروژه های عظیمی را راه اندازی نموده و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی شدن بیشتر بخش های دولتی و ارایه سهام آن ها در بازار، بورس بهترین گزینه سرمایه گذاری و مطمین ترین روش برای افراد می باشد. بازار بورس اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد، موجب بالا بردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا با توسعه این بخش و مدیریت منظم و قانون مند برای آن می توان با در دست داشتن نبض این بازار، رونق بسیاری به آن ها بخشید و آن ها را استوارتر نمود.با در نظر گرفتن مسایل حقوقی و چگونگی کارکرد بورس اوراق بهادار، نگارنده جنبه های مختلف حقوقی را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده است؛ از جمله: آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی انواع شرکت های بورس و نیز انواع قراردادهای معاملاتی که شرکت های بورس کالا منعقد می کنند، انواع اوراق بهادار، ارکان بازار اوراق بهادار، انواع اطلاعاتی که در بورس مطرح می شود و همچنین حدود و ثغور چگونگی حل اختلاف در هیات های داوری بورس.لازم به ذکر است، تاکنون اکثر مقالات و تحقیقاتی که صورت گرفته جنبه های اقتصادی بازارهای مالی را در برگرفته، نه جنبه ی حقوقی؛ ولی نگارنده با کمبود منابع موجود تمام سعی خود را نموده تا بتواند در این راستا گامی بردارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا LAWI02_248 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محمودی، منصوره،1395،بررسی ماهیت حقوقی بورس و حل و فصل اختلافات در آن،کنگره بین المللی جامع حقوق ایران،https://civilica.com/doc/634210

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، محمودی، منصوره؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، محمودی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

مقالات مرتبط جدید

مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

طرح های پژوهشی فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

راهنمای پژوهشگران و دانشجویان

راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات

برخی از دانشگاههای عضو

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی استاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

وکیل بورس اوراق بهادار

وکیل بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار در گذشته نه چندان دور افراد ، سرمایه نقد خویش را نزد خود نگه می داشتند علت این امر را میتوان نبود سازمان و نهادی که بتواند این اعتماد را ایجاد کند و نداشتن آشنایی با سازمآن‌های سرمایه گذاری دانست. تجار و حتی افراد عادی می‌توانند به میزان […]

وکیل بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

در گذشته نه چندان دور افراد ، سرمایه نقد خویش را نزد خود نگه می داشتند علت این امر را میتوان نبود سازمان و نهادی که بتواند این اعتماد را ایجاد کند و نداشتن آشنایی با سازمآن‌های سرمایه گذاری دانست.

تجار و حتی افراد عادی می‌توانند به میزان دارایی و سرمایه ی خود هر چند بسیار اندک باشد در شرکت های بزرگ سرمایه گذاری کرده و در سود ان شریک شوند.

از جمله ی این بازار های سرمایه گذاری میتوان به بازار بورس و اوراق بهادار اشاره کرد.

وکیل بورس اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و بودجه ی ان از طریق دریافت کارمزد از شرکتها و سهمی از حق پذیرش در بورس ها و دیگر درآمدها تامین میگردد.

بورس اوراق بهادار به بازار متشکل و رسمی سرمایه گفته میشود که در ان اوراق مشارکت و قرضه ی دولتی و خصوصی تحت مقررات و ضوابط خاص مورد معامله قرار میگیرد و جهت حمایت از صاحبان سرمایه ی راکد و دارندگان پس انداز و همچنین جذب سرمایه ی افراد و بخش خصوصی جهت تامین پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشد.

وکیل بورس اوراق بهادار

در بورس قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

سرمایه گذاران جهت انجام خرید و فروش بورس از طریق شرکتهای کارگذاری اقدام می‌نمایند.

کارگزاری ها بنگاههایی هستند که عهده دار خرید و فروش سهام – امتیاز تقدم سهام – اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و اوراق تبعی هستند. کارگزاری ها در این داد و ستد عنوان نماینده ی خریداران و فروشندگان را دارند که با این نمایندگی اقدام به انجام معامله می‌نمایند و بابت آن حق العمل و یا حق کارگزاری دریافت می‌نمایند .کارگزاری ها علاوه بر خرید و فروش خدمات دیگری نظیر مشاوره ی عرضه و پذیره نویسی – مشاوره ی سرمایه گذاری و بازار گردانی را نیز انجام میدهند.

از مزیت های بازار بورس می توان به سود بیش تر نسبت به سایر روشهای سرمایه گذاری ، اطمینان از قانونی بودن این روش ، وجود شفافیت و اطلاع از اوضاع بازار در هر زمان ، قابلیت تبدیل به نقد شدن با سرعت و سهولت اشاره کرد.

وکیل بورس اوراق بهادار

بازار بورس به سه دسته ی کلی تقسیم می‌شود

بورس کالا

در این بورس ، فروشندگان کالای خود را عرضه کرده و بعد از انجام کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارشناس به خریداران ارائه می‌شود. معمولا مواد خام و مواد اولیه در این نوع بورس ارائه می گردد. بورس کالا به دو نوع فیزیکی و بازار ابزار مشتقه تقسیم می‌شود.

درخواست پذیرش کالا در بازار بورس باید توسط مشاور پذیرش که از میان شرکت های کارگزاری که د آرای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌ های تامین سرمایه انتخاب می‌شوند – به بورس ارائه گردد و بعد از احراز تکمیل بودن مدارک در بورس ثبت می گردد

پذیرش کالا در بازار فیزیکی بورس دارای شرایطی به شرح ذیل است (این شرایط حداقل شرایط هستند)

۱- متقاضی پذیرش کالای فیزیکی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و نیز گزارش روشنی از مستدام بودن فعالیت متقاضی موجود باشد.

۲- میزان عرضه کالا توسط متقاضی پذیرش به نحوی باشد که امکان پی بردن به عادلانه بودن قیمت را در بورس فراهم آورد.

۳- کالای مورد درخواست نباید مشمول محدودیت‌هایی از قبیل محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه و یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه بودن قیمت کالا گردد.

بورس ارز

خرید و فروش پولهای خارجی در این بورس انجام می‌شود.

بورس اوراق بهادار

دارایی هایی از قبیل سهام و اوراق مشارکت مورد معامله ی این نوع بورس است

فرابورس

فرابورس با ساختاری همانند بورس با شرایط معامله و پذیرشی ساده جهت گسترش حوزه شمول بازار بورس ایجاد گردید.

از مهم ترین وظایف فرابورس ایران می توان به ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه که شرایط ورود به بورس اوراق را نداشته اند یا راغب به ورود سریع تر به بازار را دارند با به دست آوردن کم ترین شرایط در اسرع زمان ممکن وارد بازار شده و کلیه مزیت های شرکت آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار های پذیرنده در بازار اوراق بهره مند میشوند.

تشکیلات و ارکان بورس

شورای بورس

عهده دار تعیین قوانین و مقررات و نظارت بر نحوه ی اجرای قوانین و مقررات و اعزام نماینده ناظر در هییت مدیره و هییت داوری می‌باشد.

ریاست شورای بورس را رییس کل بانک مرکزی برعهده دارد که این وظیفه در غیاب او برعهده قایم مقام وی میباشد.

سازمان کارگزاران بورس و دبیرکل :عهده دار ایجاد تسهیلات جهت خرید و فروش اوراق بهادار میباشد.

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران که به نوعی یکی از نبض های اصلی اقتصاد کشور نیز محسوب می شود ، تا سال 95 به دست علی صالح آبادی ، یک مدیر موفق و جوان سبزواری اداره خواهد شد.

صالح آبادی که متولد 1357 در دارالمومنین سبزوار شهر دیرینه های پایدار است ، از حدود 7 سال قبل در اردیبهشت 85 و همزمان باتشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ریاست این نهاد اقتصادی کشور در آمد تا یک جوان شایسته خراسانی اولین مدیر بورس و اوراق بهادار ایران باشد.

البته تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ایران تاریخچه بسیار طولانی تری دارد که شما مخاطبان گرامی هم اکنون می توانید برای آشنایی با این تاریخچه روی اینجا کلیک کنید.

علی صالح آبادی که در مدت 7 سال گذشته عملکرد موفقیت آمیزی در مدیریت بازاربورس و اوراق بهادار ایران داشته است ، اخیرا در دولت دکتر روحانی نیز به مدت حداقل 3 سال دیگر بر سمت خود ابقاء شده است.

به همین مناسبت ، بسیاری از رسانه های کشور در صفحات اقتصادی خود به این رویدادمهم بازارسرمایه ایران پرداخته اند .

از جمله این رسانه ها روزنامه دنیای اقتصاد و خبرگزاری فارس هستند که هریک گزارش های کامل و مصاحبه های مفصلی پیرامون ابقای صالح آبادی بر سازمان بورس ایران منتشر کرده اند.

شما مخاطبان گرامی می توانید متن مصاحبه خبرگزاری فارس با علی صالح آبادی فرزند شایسته دیار سربداران را در اینجا مطالعه کنید.

اسرارنامه نیز متن کامل گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را که در بر گیرنده چگونگی انتخاب علی صالح آبادی به سمت ریاست بازار بورس ایران است ، در ادامه منتشر می کند :

ابقای مدیریت «سازمان بورس» تا سال 95

گروه بورس – علیرضا باغانی: یک عضو شورای بورس از ابقای رییس سازمان بورس و هیات‌مدیره فعلی این سازمان برای دوره 5 ساله خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی که با دنیای اقتصاد درباره تصمیم مهم هفته گذشته شورای‌عالی بورس سخن می‌گفت، با اشاره به آخرین تحولات رخ داده در ارکان بازار سرمایه کشور گفت: دوشنبه دو هفته قبل در نشست شورای عالی بورس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به پیشنهاد وزیر و رییس شورای بورس، اعضای شورا و هیات‌مدیره و رییس سازمان بورس برای یک دوره 5 ساله دیگر ابقا شدند که در جلسه دوشنبه هفته قبل این تصمیم به تصویب رسید و حکم ابقای هیات‌مدیره و رییس فعلی سازمان بورس امضا شد.وی افزود: با ابقای هیات‌مدیره فعلی سازمان بورس شامل علی صالح‌آبادی (رییس آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار هیات‌مدیره) علی سعیدی، حسین فهیمی، (نائب رییس هیات‌مدیره) سیدعلی حسینی و قاسم محسنی همچنان در هیات‌مدیره نهاد نظارتی ارکان اجرایی بازار سرمایه حضور خواهند داشت، همچنین 8 عضو حقوقی و 3 عضو حقیقی شورای عالی بورس نیز برای یک دوره 5 ساله دیگر بالاترین رکن بازار سرمایه را اداره خواهند کرد.این مقام مسوول در شورای بورس در پاسخ به این پرسش که آیا ابقای هیات‌مدیره سازمان بورس و اعضای شورای بورس به تصویب هیات دولت نیاز دارد، گفت: به لحاظ قانونی با پیشنهاد وزیر و تصویب اعضای شورای‌عالی بورس ابقای ترکیب مدیریتی بازار سرمایه ایران قطعی است و هیات‌مدیره سازمان بورس با همین ترکیب تا اردیبهشت سال 1395 فعالیت کنند.

ارزیابی عملکرد 5 ساله

پورابراهیمی در ارزیابی خود از عملکرد 5 ساله صالح‌آبادی و هیات‌مدیره سازمان بورس گفت: سال 1383 آغاز تحولی بزرگ در بازار سرمایه آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار ایران بود، سالی که زمینه تصویب قانون جدید بازار سرمایه را در سال 84 فراهم کرد و در نیمه دوم آن سال بود که قانون جدید بازار سرمایه به اجرا گذاشته شد.

وی نگاه ویژه دولت به بازار سرمایه را در توسعه این بازار و قرار گرفتن در مقطع کنونی بسیار مهم دانست و افزود: تصویب قانون جدید بازار سرمایه مقارن بود با روی کار آمدن دولت نهم و درست زمانی که تصور می‌شد که دولت جدید توجهی به بازار سرمایه نخواهد داشت و اساسا این بازار در اولویت دولت نیست، اما با استقرار دولت نهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی و تاکید هرچه بیشتر دولت بر اجرای قانون جدید و تقویت بورس، در عمل بازار سرمایه ایران با رخداد بی‌سابقه‌ای مواجه شد تا جایی که در شرایط کنونی ما شاهد بازار سرمایه توسعه یافته، عمیق‌تر از گذشته و کارآتر از قبل هستیم.این عضو شورای بورس با اشاره به روند اجرای قانون بازار سرمایه گفت: در 5 سال گذشته ارکان نظارتی بازار سرمایه از جمله شورای‌عالی بورس با سیاست‌گذاری لازم و همچنین هیات‌مدیره مستقر سازمان بورس به خوبی توانستند که بازار سرمایه ایران را توسعه دهند و ضمن تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات لازم تشکیل شرکت‌های بورس، فرابورس، بورس کالا و سپرده‌گذاری مرکزی نقطه عطفی در تاریخ 44 ساله بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود.وی همزمانی توسعه بازار سرمایه را با اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از اتفاقات مهم تاریخ اقتصاد کشور، طرح تحول اقتصادی است که توسط دولت دهم به اجرا گذاشته شد، در واقع اجرای این طرح از نگاه ویژه دولت به اقتصاد رقابتی و شفاف و کارآ حکایت دارد، اعتقادی که با روح بازار سرمایه سازگاری دارد، در واقع این اعتقاد توسط دولتمردان موجب شد تا بازار سرمایه ایران در 5 سال گذشته در کنار توسعه‌یافتگی بیش از پیش، شناخته شده‌تر شده و با ورود سرمایه‌گذاران جدید بیشتری روبه‌رو شود.

وی رتبه‌بندی کارگزاران، تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه، ساماندهی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و تصویب ده‌ها صفحه دستورالعمل و مقررات را از دیگر برنامه‌های اجرا شده مهم توسط هیات‌مدیره سازمان بورس در دوره اول 5 ساله ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: با تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات لازم فعالان بازار سرمایه توانستند طی سال‌های گذشته در بازار مطمئن‌تری به دادوستد سهام بپردازند.

بورس در 4 دوره زمانی

عضو شورای بورس با اشاره به راه‌اندازی بورس از 44 سال قبل در کشور گفت: استارت بورس در کشور ایران از سال 1346 زده شده است که دوره 11 ساله اول مربوط به قبل از انقلاب بوده عملا اتفاق بزرگی در بورس کشور طی این مدت رخ نداد. سال 57 تا 68 که دوره 11 ساله دوم بورس به شمار می‌رود، نیز بورس ما به دلیل شرایط جنگ نیمه تعطیل بود، ولی از سال 68 تا سال 84 رفته‌رفته بورس شرایط ساماندهی شده‌تری را به خود گرفت تا در نهایت از سال 84 تاکنون با تصویب قانون بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه به نسبت 3 دوره قبل با بازاری بسیار متفاوت‌تر از گذشته روبه‌رو هستند، به طوری که می‌توان گفت که در دوره چهارم بازار سرمایه ایران احیا شد.پورابراهیمی در برابر این سوال که چه پیش‌بینی از بازار سرمایه ایران در 5 سال آینده دارد، گفت: با توجه به نگاه ویژه مسوولان دولت و نظام نسبت به بازار سرمایه ایران به ویژه وزیر اقتصاد پیش‌بینی ما تقویت هرچه بیشتر زیرساخت‌های بازار سرمایه در دوره جدید است و این که در کنار توسعه کمی به توسعه کیفی بازار سرمایه نیز اهمیت بیشتری داده شود.وی افزود: تکمیل فعالیت‌های توسعه‌ای بازار سرمایه، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی، راه‌اندازی بورس‌های جدید از جمله بورس انرژی در کنار توجه به توسعه کیفی بازار سرمایه از جمله برنامه‌های نهادهای نظارتی بازار سرمایه در دوره پنج ساله دوم است.

بورسی شوید، مشوق‌های جدید در راه است

این مقام مسوول با اشاره به عدم‌پذیرش شرکت‌های جدید در بورس گفت: در برنامه‌های جدید بورس، تدوین مقررات پذیرش به طور جدی دنبال می‌شود، تا جایی که سیاست‌های تشویقی شرکت‌ها برای ورود به بورس تقویت شده و مقررات غیرضروری نیز برای پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه حذف خواهند شد.وی از احتمال تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تشویق شرکت‌ها برای بورسی شدن سخن گفت و افزود: برای ورود شرکت‌های جدید‌تر به بازار سرمایه در تلاش هستیم که برای شرکت‌های بورسی ضمن افزایش میزان بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در نظام بانکی نیز شرایط ویژه‌تری طراحی شود و شرکت‌های بورسی در صورت امکان از نرخ سود تسهیلات کمتری برخوردار شوند.افزون‌بر این، در نظام تعرفه‌ای گمرک نیز برنامه ما این است که برای صادرات و واردات شرکت‌های بورسی شرایط متفاوت‌تری را در نظر بگیریم. از سویی دیگر، در دوره جدید 5 ساله سعی خواهد شد تا مقررات سخت‌گیرانه و دست‌و‌پاگیر نیز رفع شوند.

وی از گسترش فعالیت‌های کارگزاری‌ها به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دوره جدید 5 ساله سازمان بورس یاد کرد و افزود: در دوره گذشته کارگزاران ضمن بهره‌مندی از رتبه‌بندی با راه‌اندازی تشکل‌های خودانتظام کارگزاران مواجه بودند.وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به همزمانی آغاز دوره 5 ساله دوم فعالیت هیات‌مدیره سازمان و اعضای شورای عالی بورس با سال آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، چه چشم‌اندازی را برای بورس و شرکت‌های بورس متصور است، گفت: بدون شک بورس و بازار سرمایه ما در شرایطی که اقتصاد کشور رفته‌رفته به سمت شفاف شدن هرچه بیشتر و کارآیی عمیق‌تر در حال حرکت است، توسعه روزافزون را شاهد خواهد بود، در واقع گرچه شاید در کوتاه‌مدت هدفمندی یارانه‌ها بر حاشیه سود برخی شرکت‌ها تاثیرگذار باشد، ولی با اهداف پیش‌بینی‌شده برای این طرح که مهم‌ترین آنها شفافیت، رقابتی شدن اقتصاد، واقعی شدن قیمت‌ها و بهره‌وری بیشتر است، بدون شک آینده بهتری در انتظار بازار سرمایه ایران است.عضو شورای‌عالی بورس در برابر این سوال که آیا در دوره 5 سال جدید می‌توان از عمیق شدن هرچه بیشتر بازار سرمایه و رسیدن ارزش بورس به هزار میلیارد دلار سخن گفت، تاکید کرد: در سال‌های آینده به طور قطع ارزش بازار سرمایه ایران با رشد قیمت سهام و پذیرش شرکت‌های جدیدتر چند برابر خواهد شد، به‌ویژه آن که پیش‌بینی می‌شود که فرابورس ایران با پذیرش شرکت‌های جدیدتر با رشد قابل‌توجه ارزش روبه‌رو شده و به بازار بزرگی برای پذیرش شرکت‌ها تبدیل شود.

صالح‌آبادی چگونه رییس شد؟

علی صالح‌آبادی از بیست و چهارم آبان سال 84 یعنی 5 ماه پس از روی کار آمدن دولت نهم در پی استعفای حسین عبده تبریزی جایگزین وی در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان دبیر کل شد، اما حکم رسمی صالح‌آبادی به عنوان دبیر کل سازمان کارگزاران بورس 6 روز پس از آمدنش به تالار حافظ در سی‌ام آبان 84 به امضای داود دانش‌جعفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسید.

علی صالح‌آبادی دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق و متولد سال 1357 شهرستان سبزوار زمانی به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران بورس انتخاب شد که 28 ساله بود، تا جایی که جوان بودن وی که تا آن زمان تنها اداره تالار بورس منطقه‌ای کرج را در کارنامه خود داشت، مورد توجه رسانه قرار گرفته بود. با این حال وی از اردیبهشت‌ماه سال 85 با تشکیل سازمان بورس به عنوان رییس این سازمان منصوب شده، از این رو حکم ریاست 5ساله وی در این سازمان از آن زمان محاسبه و در اردیبهشت سال‌جاری به پایان رسید.

اما وی توانست در مدت حضور بیش از 5 ساله و اندی خود در اداره نهاد نظارتی بازار سرمایه به دلیل اجرای دقیق و درست قانون جدید بازار سرمایه و تفکیک اجرا از نظارت و در واقع تشکیل شرکت‌های فرابورس، بورس، بورس کالا، سپرده‌گذاری مرکزی، در کنار راه‌اندازی تشکل‌های خود انتظام بازار سرمایه از جمله کانون کارگزاران و کانون نهادهای مالی به دنبال تصویب ده‌ها صفحه دستورالعمل و مقررات کارنامه قابل‌قبولی از خود در اداره بالاترین رکن نظارتی بازار سرمایه بر جای بگذارد.

راه‌اندازی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه، رتبه‌بندی کارگزاران، ساماندهی مشاوران سرمایه‌گذاری و معاملات آتی سهام و کالا، راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس و. نیز از دیگر اتفاقات مهم بازار سرمایه در دوره مدیریت 5 ساله صالح‌آبادی است، ولی بدون شک اجرای اصل 44 قانون اساسی و عرضه‌های اولیه بازار نیز که مقارن شد با مدیریت صالح‌آبادی، سهم قابل‌توجهی در توسعه و رونق بازار سرمایه در 5 سال گذشته داشت، از این جهت می‌توان گفت که بخت با صالح‌آبادی برای موفقیت در بازار سرمایه یار بود.حال علی صالح‌آبادی برای یک دوره 5 ساله دیگر بر کرسی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تکیه می‌زند تا هدف خود برای رسیدن به بورس هزار میلیارد دلاری را تا سال 95 محقق کند.

صالح‌آبادی بعد از انقلاب چهارمین مدیر عالی‌رتبه بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود. نخستین مدیر بازار سرمایه کشور که در مقام دبیرکل بورس ایفای نقش کرده بود، الله‌وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 76 بورس ایران را اداره می‌کرد. از سال 86 تا سال 82 نیز سیداحمد میرمطهری اداره بازار سرمایه ایران را بر عهده داشت و پس از آن نیز تا سال 84 حسین عبده تبریزی به صندلی دبیرکلی بورس تهران تکیه زد. اما همچنان که ابقای هیات‌مدیره و ریاست سازمان بورس دارای اهمیت است، ابقای اعضای شورای بورس که بالاترین رکن نظارتی بازار سرمایه به شمار می‌رود نیز با اهمیت تلقی می‌شود.

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس این شورا محسوب می شود و وزیر بازرگانی نیز دیگر وزیر عضو دائمی شورا است. از سویی دیگر، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون نیز دیگر اعضای شورای بورس هستند.افزون‌بر این، علی صالح‌آبادی رییس هیات‌مدیره و سخنگوی سازمان بورس نیز همزمان دبیری شورای بورس را بر عهده دارد.

در این شورا دادستان کل کشور یا معاون آن به همراه یک نماینده از کانون‌های کارگزاران و نهادهای مالی حضور دارد که در حال حاضر نماینده این کانون‌ها در شورا رضا معظمی است.

در این حال، سه نفر خبره مالی از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط با تصویب هیات‌وزیران برای هر بورس کالایی می‌تواند در شورای بورس عضویت داشته باشد.

غلامرضا زال‌پور، محمدرضا پورابراهیمی و پرویز مقوی هم به عنوان سه خبره مالی در شورای بورس عضویت دارند. با این حال، براساس تبصره 35 ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار انتخاب مجدد اعضای شورا و هیات‌مدیره سازمان بورس حداکثر برای دو دوره 5 ساله امکان‌پذیر است، یعنی هیات‌مدیره جدید تا 5 سال دیگر می‌توانند در سازمان و شورای بورس باقی بمانند.

برنامه‌های شورا اعلام شد

در همین حال، شورای بورس مهم‌ترین برنامه‌های خود در سال 90 را اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، تعمیق ظرفیت‌های بازار سرمایه در بخش‌های مختلف، توسعه سیاست‌های موجود در نهادها و ارکان بازار سرمایه، حرکت به سمت ضوابط و مقررات ارتباط بورس با بورس‌های جهانی و بررسی چگونگی اولویت آن، رفتن به سمت بورس‌های تخصصی مانند بورس انرژی از جمله برنامه‌های مهم این شورا در سال‌جاری است. از سویی دیگر، راه‌اندازی و پیگیری ابزارهای جدید مالی و راه‌اندازی تامین سرمایه‌های جدید در بازار، تقویت شبکه کارگزاری و افزایش کمی و کیفی آن متناسب با ظرفیت بازار و استفاده از زیرساخت‌های IT در بازار سرمایه و افزایش حجم بازار از دیگر اولویت‌های شورای بورس در سال جهاد اقتصادی اعلام شده است.

دفاع رییس از عملکرد 5 ساله

افزون‌بر این، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با دفاع از عملکرد پنج ساله خود در پایان دوره فعالیتش در بورس، گفت: به اهداف مورد نظر در این سال‌ها دست یافته‌ایم.

«علی صالح‌آبادی» در گفت‌وگو با ایرنا گفت: در پنج سال گذشته در حوزه‌های مختلف بخصوص در حوزه نهاد‌سازی، بهبود وضعیت زیر ساخت و ایجاد اعتماد و اطمینان به بازار سرمایه اقدامات زیادی شده است. وی با بیان آنکه در مدت پنج سال اخیر مسوولان سازمان بورس تلاش کردند تا صادقانه با مردم مسایل را در میان بگذارند،‌ اظهار داشت: در این سال‌ها تمام عوامل سیاست گذار نظیر دولت، مجلس و مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به بورس کردند.

در پایان لازم به ذکر است ، علی صالح آبادی جزء فهرست مدیران موفق سبزواری در سطح کشور است که مجله اینترنتی اسرارنامه اخیراً به شناسایی و معرفی آنها پرداخته است.

مخاطبان گرامی می توانند برای مشاهده فهرست مدیران موفق سبزواری در سطح کشور به آدرس موجود در بخش کوچه پس کوچه پیوندها در انتهای همین مطلب مراجعه کنند.

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

رویداد تخصص تحلیلگری بازار سرمایه

آموزشی - رویداد آموزشی

مشاهده پوستر ثبت نام / ورود

دانشکده مهندسی صنایع شریف

توضیحات

آشنایی با سرمایه گذاری و بورس
۱۵ , ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹
آشنایی با مفاهیم عمومی سرمایه گذاری (ریسک، بازده، هزینه فرصت و دوره و دید سرمایه گذاری)
آشنایی با تمام اصطلاحات رایج بورسی
آشنایی با سایت های پرکاربرد بورسی در ایران (Tsetmc.com, codal.ir, ifb.ir, tse.ir , ….)
آشنایی با ارکان بازار سرمایه و انواع بورس ها
آشنایی با برخی فعالیت های مالی شرکتی (مجامع . )

تحلیل تکنیکال مقدماتی
۲۲ , ۲۳ , ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹
آشنایی با حمایت، مقاومت و انواع خطوط روند
آشنایی با الگوهای کندل استیک
استراتژی معاملاتی به شیوه شکاف های قیمتی
معامله به کمک هفت الگوی کلاسیک
آشنایی با روش تعیین حمایت و مقاومت به کمک فیبوناچی
"آشنایی با اندیکاتورهای MA (Moving Average)
RSI (Relative Strength Index)
Bollinger Bands
Stochastic)"
واگرایی هایی مشهود و پنهان در اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال پیشرفته
۶ , ۷ , ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹
سیستم معاملاتی ایچیموکو (تعیین سیگنالهای خرید و فروش و نقاط حد سود و حد ضرر)
"اندیکاتور های پیشرفته(MACD (Moving average convergence divergence)
CCI (Commodity Channel Index)
Parabolic SAR
MFI (Money Flow Index)
Chaikin Money Flow (CMF)
Williams Alligator and Fractal
TRIX)"
آشنایی با برخی الگوهای هارمونیک پر کاربرد (AB=CD)
آشنایی با الگوها در الیوت (موج شماری، امواج انگیزشی و امواج اصلاحی) آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار
ادامه معرفی ابزارهای فیبوناچی همچون (arc,line,…)
تعیین استراتژی معاملاتی منسجم با مطالب تحلیل تکنیکال

تابلوخوانی
۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹
معرفی مقدمات و روشهای تابلوخوانی
روشهای تشخیص ورود و خروج پول (انواع کد به کد، سرانه خرید و فروش و . )
الگوی تیک و روشهای ساده تابلوخوانی
استفاده از فیلترنویسی برای فیلتر بازار (استفاده از فیلترهای مهمی همچون Smart Money)

کارگاه روانشناسی معاملات
۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹
تمرین ایجاد نظم در معاملات
تمرین مدیریت سرمایه و ریسک
احساسات رایج غلط
شباهت معامله گری با سایر فعالیت ها
الزامات یک معامله گر حرفه ای
توصیه های مهم و کاربردی متناسب با بورس ایران
ارائه راهکار جامع به اکثر اشتباهات

کارگاه معامله گری (Live) - در تایم معاملاتی بازار بورس
۲۲ آذر ۱۳۹۹
کارگاه زنده معامله گری در تایم بازار و استفاده از تمام ابزارهای گفته شده
تعیین استراتژی های معاملاتی ( کجا بخریم و چقدر بخریم و کجا و چقدر بفروشیم)

نقد لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار

لایحه تضاد منافع از جمله لوایحی است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و تدوین شده و از طریق سایت سازمان بورس به نمایش گذاشته و در حال طی مسیرهای لازم به جهت تصویب در مجلس شواری اسلامی می باشد.

لایحه تضاد منافع از جمله لوایحی است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و تدوین شده و از طریق سایت سازمان بورس به نمایش گذاشته و در حال طی مسیرهای لازم به جهت تصویب در مجلس شواری اسلامی می باشد. مسلما؛ هر قانون و مقرره ای در کنار تمام نقاط قوتی که در خود نهفته دارد واجد ایراداتی است که شایسته است توسط صاحب نظران مورد بحث واقع شده تا بتوان از طریق این تضارب آراء، قانون در خور توجهی به تصویب برسد.

تردیدی نیست که جای خالی این موضوع بسیار دیده می شد و دغدغه متولیان کنونی اقتصاد کشور برای تصویب چنین مقرراتی، تقدیر به همراه دارد. در این مختصر، ضمن مطالعه لایحه موجود، برخی از نکاتی که به ذهن نگارنده رسیده است مورد نظر قرار گرفته و به رشته تحریر درآمده است. البته در این اندک امکان پرداختن به همه زوایای موجود در لایحه نبود و آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار صد البته که ارائه این نکات به معنای نادیده انگاشتن مطالب ارزنده لایحه نبوده و نیست.

به هر جهت، در این یادداشت صرفا به لایحه مدیریت تضاد منافع پرداخته شده و بررسی لایحه دیگر با نام «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تعارض و تضاد منافع» به وقتی دیگر موکول شده است. به عنوان مقدمه می توان بیان داشت که شایسته است موضوع تضاد منافع که در کشور بسیاری از مسائل را تحت پوشش خود قرار داده و فسادهای زیادی از آن نشات گرفته و می گیرد، در یک قانون کامل، تمامی ارکان را تحت سیطره قرار داده و منحصر به موضوع بازار سرمایه نگردد.

ایرادات موجود در تعاریف:

در ماده اول، به شیوه بسیاری از قوانین و مقررات دیگر، اصطلاحات موجود در لایحه تعریف و واژه شناسی شده است. روشن است که تمامی متن قانون بر محور این تعاریف در گردش است و حدود و ثغور قانون را روشن می سازد ولی علیرغم این اهمیت ابهام و عدم جامعیت در تعاریف واژگان در این قسمت، لایحه را با اشکال مواجه کرده است. به عنوان مثال، در بند 1 از ماده 1 در تعریف ذی نفع واژه «مشتری» قرار گرفته است. این در حالی است که قرار دادن مشتری در زمره افراد واجد تضاد منافع به نظر غیر منطقی به نظر می رسد. چه، در زندگی اجتماعی هر شخصی ممکن است به افعالی اقدام کند که تنها نفع شخصی خویش را ببیند و آن را بر منافع افراد جامعه ترجیح دهد. گذشته از بحثهای اخلاقی آن، قرار دادن در یک قانون که گامی مضیق تر از اخلاق دارد، منطقی به نظر نمی رسد. علی الخصوص اینکه در تعریف تضاد منافع هم بیان شده است که شخص اولویت خویش بر اولویت ذی نفعان ترجیح دهد. این نیز باید اضافه کرد که در ادامه در تعریف شرایط استقلال آمده است هر گونه رابطه ای که بر تصمیم گیری مستقل شخص تاثیر بگذارد. به نظر می رسد مشتری در مقامی نیست که بتواند تصمیم گیری کند مگر اینکه از زمره مدیران باشد که البته در این صورت بماهو مشتری مشمول تضاد منافع نیست. به عبارت دیگر وقتی از مشتری سخن می گوییم یعنی شخصی که در بازار سرمایه در حال استفاده از یک سری خدمات است. به عنوان مثال، در بند 4 ماده 1 دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری در تعریف مشتری آمده است: «شخصی است که در قالب قراردادی مشخص، از خدمات مشاور سرمایه گذاری استفاده می کند.»

بر اساس این تعریف، مشتری از این جهت که مشتری است به دنبال استفاده از بهترین حالت مشاوره ای است و بنا دارد حتی از این حیث که مشتری است منفعت خود را بر دیگران مقدم کند. آیا واقعا می توان شخصی که بذاته به دنبال کسب منفعت بیشتر است را در یک قانون تحت عنوان تضاد منافع شخص ذی نفع دارای تضاد منافع دانست و البته با حصول شرایطی مجازات کرد؟ از طرف دیگر اگر چنین شخصی به عنوان مدیر عالی رتبه، مشتری تلقی شود، آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار از این جهت که مدیر است در مظان تضاد منافع است نه از این جهت که مشتری است. این ایراد در مثالهای دیگر این بند همانند سرمایه گذار نیز مشهود است که تعریف را با ابهام مواجه می کند.

ابهام دیگر در قسمت تعاریف را می توان در بند 2 ماده 1 درواژه «تضاد منافع» وارد دانست اولا اینکه حقیقتا مشخص نیست منظور از ذی نفع چه کسی است چون چنانکه اشاره شد این ایراد در قرار گرفتن واژه مشتری و. در تعاریف ذی نفع ابهام ماده را می افزاید. ثانیا منظور از «وضعیت» در این بند چیست؟ آیا به معنی تصمیم گیری است یا تصمیم سازی است و یا غیره؟ اینکه که در یک قانون که بناست در آن از مجازات سخن گفته شود از کلماتی استفاده شود که مخاطبین قانون به درستی آن را فهم نکرده و ندانند دقیقا چه تکلیفی بر ایشان بار شده است بر خلاف اساس ماهیت حقوق کیفری است. ثالثا مشخص نیست به چه علت در این بند مساله تضاد منافع منحصر به دو سال شده است؟ به عبارت دیگر به چه دلیل مدت زمانی بیشتر یا کمتر از این مدت، تعیین نشده است؟ آیا در این مدت دوسال که مدنظر قانونگذار قرار گرفته است حکمتی بوده است و یا مبتنی بر قوانین دیگری است یا اینکه هیچ دلیلی بر آن حاکم نیست که در این صورت نگاه مساله باید کارشناسانه تر باشد.

در بند 7 از تعاریف، آمده است: «منظور مدیرعامل و اعضای حقیقی یا نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره ناشران و نهادهای مالی است.» با این تعریف، مدیران عامل و دیگر اعضای شرکتها و نهادهای مالی خصوصی نیز در تعریف قرار داده می شود و جای این ابهام را باز می کند که چرا باید یک شرکت خصوصی مخاطب قانون تضاد منافع باشد؟ به این توضیح که آنچه ابتدائا از تضاد منافع فهم می شود این است که شخصی در سمتهای اجرایی و تصمیم گیر به نحوی قرار بگیرد که بین منافع شخصی او و منافع عمومی حصول تعارض شود.

این بدین معناست که از حالت منفعت عمومی باید موضوع نگریسته شود که در صورت ایجاد تعارض منافع نباید آن شخص در ارکان مدیریتی قرار بگیرد، نه اینکه مثلا در یک شرکت خصوصی از تعارض منافع جلوگیری شود. به بیان دیگر، آنچه در ابتدا از تضاد منافع (در حالت اصطلاحی) فهم می شود این است که موضوع یک مساله حاکمیتی و تصمیم گیری کلان و مدیریتی است. به این بیان که افرادی که در حال تصمیم گیری مدیریتی هستند در جایگاهی نباشند که تصمیمی اتخاذ شود که در آن منفعت جمعی عمومی تحت الشعاع واقع شود.

ایرادات در مواد دیگر لایحه

در ماده 2 لایحه ناشران و نهادهای مالی موظف شده اند که نسبت به مدیریت تضاد منافع و راه های مقابله با آن، اقداماتی که در متن این ماده مشخص شده است در دستور کار قرار دهند. همانگونه که می دانیم در بند 21 قانون بازار اوراق بهادار نهاد مالی، نهادهای فعالی تعریف شده اند که در بازار اوراق بهادار در حال فعالیت هستند که مسلما بسیاری از مجموعه های خصوصی از جمله کارگزاری ها، بازارگردانان و. در آن قرار می گیرند. این در حالی است که در این ماده ایشان را موظف کرده است که نحوه مدیریت تضاد منافع را در تارنمای خود منتشر کنند و به مثالهایی در این رابطه اکتفا شده است.

مع الوصف، جای این ابهام وجود دارد که وقتی در مباحث قبل (یعنی در مواد ابتدایی لایحه) به روشنی تضاد منافع و مختصات و چارچوب آن روشن نشده است، به چه نحو به صورت کاملا کلی تمامی نهادهای مالی و ناشران را موظف به انجام وظایفی تحت نام «مدیریت تضاد منافع» می کنید؟ مسلما این که در ادامه مثالهایی برای روشن شدن مدیریت تضاد منافع آورده شود، کافی به مقصود نیست.

از سوی دیگر مساله تضاد منافع امری است که بایستی به عنوان یکی مساله آمره و حاکمیتی مطمح نظر قرار گرفته شود. به این بیان که پس از مشخص شدن تمام مختصات تضاد منافع بایستی ارکان تصمیم گیر در یک نهاد مالی و یا در یک ناشر تمامی خصوصیات خود را با آن مطابقت دهند تا در صورت وجود خصوصیتی که دال بر حصول تضاد منافع است، از آن جلوگیری کرده و یا از استفاده از افرادی با واجد ان خصوصیات ممانعت به عمل آید و یا اینکه چنانچه شخصی خود را واجد آن خصوصیت بداند از قبول مسئولیت در آن نهاد مالی یا ناشر امتناع ورزد.

البته جای بیان این نکته نیز وجود دارد که مساله تضاد منافع باید از سطوح تصمیم گیر و تصمیم ساز شروع شود. به این توضیح که مثلا در ارکان مدیریتی سازمان بورس افرادی قرار نگیرند که به نوعی تصمیم ایشان برای یک نهاد خصوصی تاثیرگذاری مثبت به بار می آورد و این تاثیرگذاری از دیگران سلب شود. نه این که آن شخص در آن نهاد مالی باشد و سپس تصمیم بگیرد در یک رکن مدیریتی قرار بگیرد یا نگیرد. صد البته چنانچه بنا باشد نهادهای خصوصی نیز مخاطب ماده قرار بگیرند بهتر است به شیوه بیان شده در ابتدای این بند، مورد خطاب واقع شوند.

کاملا مشخص است که ماده 3 لایحه نیز بر پایه عدم شناخت کافی و وافی بر تضاد منافع نگارش شده است. چه، مسلما آنگونه که گفتیم نهاد مالی در بازار سرمایه صرفا به یک نهاد عمومی و یا نهاد عمومی غیر دولتی بسنده نمی شود. لذا این که به صورت دستوری به یک نهاد مالی خصوصی بیان شود که بایستی صرفه و صلاح ذی نفعان را لحاظ کنید به غیر از اینکه تکلیف غیر روشنی به ایشان تحمیل شده است، همانند این است که به یک کاسب گفته شود شما در امر کسب و کار خود بایستی صرفه و صلاح ذی نفع را مدنظر قرار دهید. خوب، دقیقا کاسب که اصولا برای کسب منفعت فعالیت می کند، چرا باید صرفه و صلاح ذی نفع را لحاظ کند؟ از سوی دیگر به چه نحو باید صرفه و صلاح را رعایت کند؟ و سوالاتی از این دست. این نیز گفتنی است اینکه در متن ماده بیان شده است «در هر زمانی» بر ابهام موضوع افزوده است؟ زمان یعنی چه وقت؟ اصلا مگر «هر زمانی» جای صرفه و صلاح وجود دارد که یک نهاد مالی موظف به رعایت آن باشد.

در ماده 4 از محرمانه بودن و عدم استفاده از اطلاعات ذی نفعان سخن رانده شده است. این موضوعی است که در قوانین و مقررات دیگر نیز بیان شده و مسلما دیگر نیازی به ذکر آن در این قانون که محتملا در تعارض و تطابق با دیگر مقررات، موجبات تفاسیر گوناگون را در پی خواهد داشت و تورم قوانین نیز از آن حاصل می شود، نیست.

نکته دیگر اینکه یکی از مختصاتی که می توان برای تضاد منافع درنظر گرفت مطالبی است که در ماده 5 این لایحه آمده است. ولی اینکه به صورت کاملا غیرمنتظره در ماده 5 لحاظ شود، با اصول شکلی قانون نویسی معارض است. بهتر است (همانگونه که بیان شد) تمامی چارچوبهای تضاد منافع و مختصات آن در ابتدای قانون و در قسمت تعاریف روشن شود و در ادامه مواد دیگر بر پایه آن نگارش گردد. در این جا بهتر است به نکته نیز اشاره شود که به نظر می رسد اساس این لایحه، بر این پایه نوشته شده است که تعارض منافع به معنای قرار گرفتن فردی در پست مدیریتی تصمیم گیر اطلاق می شود که البته در آن لحظه منفعتی از خود و اطرافیانش بر منافع عمومی پیشی می گیرد. این موضوع را می توان در تعریف مندرج در تضاد منافع (بند 2 ماده 1) و دیگر مواد این ماده به وضوح مشاهده کرد. صد البته که اکتفا به این بخش از تضاد منافع نمی تواند به صورت جامع و کامل همه ابعاد تضاد منافع را پوشش دهد و از حصول آن در بازار سرمایه جلوگیری کرد.

ماده 6 لایحه از جمله موادی است که دارای ابهام بسیار زیادی بوده و تفسیرهای متفاوتی از آن استخراج می شود که باعث عدم اجرای صحیح منویات قانونگذار و سردرگمی مخاطب خواهد شد. منظور از رابطه قراردادی مندرج در ماده چیست؟ آیا مثلا اگر دو ناشر با هم قرارداد اجاره داشتند نیز شامل می شود؟ وابستگی مدیران به چه معناست؟ آیا صرفا وابستگی تجاری منظورنظر است یا هر نوع وابستگی تجاری و مدنی؟ ضمانت اجرای این ماده چیست؟ آیا در صورت ایجاد این رابطه قراردادی، از باب یک قاعده آمره، آن قراردادها بی اعتبار است؟

در ماده 7 آمده است که اعضای هیات مدیره نمی توانند همزمان در شرکتهای دیگر رابطه استخدامی داشته باشند. این در حالی است که این موضوع در قانون تجارت بلااشکال دانسته شده است. سخن در این رابطه بسیار است ولی به این نکته اکتفا می شود که تخصیص یا نسخ قوانین با اعتبار و پیشنه ای در حد قانون تجارت بایستی اندیشمندانه تر و یا در نظر گرفتن بسیاری از مسائل علمی حاصل شود. به بیان دیگر بایستی حکمت وجود آن رخصت در قانون تجارت کشف شود و سپس براساس آن به نسخ یا تخصیص آن مواد اقدام کرد. بهتر است در اینجا اشاره کرد که سرعت در نگارش این لایحه، عدم تامل کافی بر ماهیت تضاد منافع و ابعاد آن، عدم کنکاش کافی در قوانین دیگر برای یافتن رگه هایی از مبارزه با تضاد منافع و استفاده از آن در این لایحه کاملا خودنمایی می نماید.

در ماده 16 آمده است که اشخاصی که در فرایند ارزشگذاری اوراق بهادر اقدام می کنند نمی توانند در عرضه اولیه آن اوراق مشارکت داشته باشند. در این بین اشخاصی عنوان شده اند و از شرکتهای کارگزاری نام برده شده و جای این سوال را باقی گذاشته است که کارگزاری ها در فرایند ارزشگذاری اوراق بهادار چه تاثیرگذاری مستقیمی دارند که بایستی این نوع شرکتها را داخل در ماده قانونی کرد؟

ماده 18 از جمله موادی است که با دیگر مواد همپوشانی دارد و از سوی دیگر مشخص نیست این موضوع چه ارتباطی با تعریف اولیه ای که در بند 2 ماده 1 از تضاد منافع آمده است دارد. به بیان دیگر یا آن تعریف ناقص است که باید کامل و اصلاح شود و یا این ماده با آن ارتباط ندارد که این ماده باید اصلاح گردد.

ماده 19 با ماده 7 بسیار هم پوشانی دارد و بهتر است که در ذیل یک ماده هر دو محتوا درنظر گرفته شود.

در ماده 21 از بی اعتبار بودن معاملاتی سخن گفته است که بدون تشریفات لازم در ماده انجام می پذیرد. مسلما اکتفا به ضمانت اجرای مدنی کافی به مقصود نیست و به جهت ضمانت اجرای قوی تر، بهتر است، تشدید عملی در این رابطه مطمح نظر قرار گرفته شود.

این نکته نیز باید درنظر گرفته شود که مقررات بسیار زیاد و با اهمیت و با ضمانت اجراهای بسیار سنگینی وجود دارند که مطابق با قانون بازار در هیات مدیره آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادر به تصویب رسیده است. این در حالی است که تصویب این لایحه (چنانکه در انتهای آن آمده است) در مجلس شورای اسلامی (از آنجایی که صرفا شامل بازار سرمایه می شود) بلاوجه به نظر می رسد.

در خاتمه می توان گفت به جهت اهمیت بسیار زیاد موضوع بهتر است ضمانت اجرای های کیفری به صورت مجزا در نظر گرفته و با دقتهای حقوقی نگارش شود.