طبقه بندی بازار های مالی از ۰ تا ۱۰۰

دستور العمل تامین مالی جمعی در بازار سرمایه نهایی شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین گردهمایی تبیین جایگاه روابط عمومی در بازار سرمایه تصریح کرد: همان گونه که هرکالا و خدماتی می تواند با ارتقای کیفیت ، دوام خود را حفظ کند، خدمات روابط عمومی و محصولات رسانه ها نیز در سایه دقت، سرعت ، صحت و بی طرفی قادر خواهد بود دوام بلند مدت داشته باشد.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، شاپور محمدی اظهار داشت: در بازار سرمایه ، شفافیت نقش کلیدی دارد و هیچ کس نمی تواند مدعی شود که در این بازار شفاف، به روابط عمومی و ارتباطات قوی نیاز ندارد .

وی با بیان اینکه شفافیت، کمک به کشف قیمت را هم افزایش می دهد، افزود: به کارگیری روابط عمومی برای تبلیغ شخصی، سوءاستفاده از رسانه است که باید در سازمان ها ممنوع شود و خوشبختانه شأن اصحاب رسانه به گونه ای است که اجازه استفاده نامعقول از این امکان و ابراز را نخواهند داد .

‏سخنگوی سازمان بورس همچنین با اشاره به نقش روابط عمومی ها در کاهش تنش با محیط پیرامونی گفت: روابط عمومی در واقع نوعی نظام فیصله نیر به حساب می آید چرا که کمک می کند خیلی از مسائل که ممکن است تبدیل به ادعاهای حقوقی در دادگاه شود، فیصله یابد .

محمدی همچنین فرهنگ سازی عمومی را یکی دیگر از نقش های رسانه و روابط عمومی ذکر کرد و افزود: همکاران در شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و روابط عمومی سازمان، تاکنون در حوزه فرهنگ سازی اقدامات زیادی از جمله برگزاری دوره های مختلف، انعقاد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش و بازدیدهای دانش آموزی از دستاوردهای بازار سرمایه انجام داده اند و در سال جاری نیز این رویکرد تقویت خواهد شد .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال اظهار داشت: اینکه همچنان اشخاصی پیدا می شوند که برای ورود به بازار سرمایه خانه پدری خود را به فروش گذاشته، اقدام به خرید تک سهم کرده و در نهایت هم دچار زیان می شوند، نشان می دهد که آموزش و فرهنگ سازی در این بخش کافی نبوده است .

محمدی در ادامه سخنان خود بر اهمیت فرهنگ پیش گیری در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: فرهنگ پیش گیری از تخلفات در بازار سرمایه نیازمند کمک رسانه هاست .

وی با بیان اینکه در ماه های اولیه سال ۹۵ تعداد تاخیر در ارسال اطلاعات شرکت های بورسی ۳۰ تا ۴۰ مورد و متوسط تاخیرها بیش از ۳۰ روز بوده است افزود: با اقدامات سازمان بورس از جمله پیاده سازی کدال ۳۶۰ درجه و سیستم هشدار قانونی وظایف مدیران، امروز تعداد تاخیر در ارسال اطلاعات در هر ماه تنها به ۱ تا ۲ مورد و مدت تاخیر حداکثر به ۳ روز رسیده است .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از اجرای دستور العمل تامین مالی جمعی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: خوشبختانه امروز در شورای عالی بورس با کمک وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم نامه دستورالعمل تامین مالی جمعی نهایی شد.

محمدی مهمترین کارکرد این دستور العمل را تامین مالی محصولات فرهنگی از جمله فیلم و سریال در حوزه های مختلف از جمله بازار سرمایه دانست و گفت: این اقدام از طریق پلتفرم هایی اجرا می شود که شرکت فرابورس ایران نیز سازمان بورس را در ساماندهی این برنامه کمک خواهد کرد .

همچنین در این مراسم دکتر محمد سلطانی فر، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد : بورس یکی از مکان های بسیار خوب و مطمئن برای جذب پول های سرگردان در شرایط حساس تحریمی است که می تواند التهاب جمع شده در فضای دلاری را به سوی سایر بازارها و صنایع مختلف سوق دهد.

پیام رئیس سازمان بورس به مناسبت روز روابط عمومی

همچنین دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامی روز روابط عمومی را تبریک گفت .

در این پیام آمده است: جایگاه روابط عمومی‌ها آن نیست که سالی یک بار بر زبان و قلم بیاید و سپس به دست فراموشی یا مسامحه سپرده شود. بیست و هفتم اردیبهشت فقط بهانۀ خوبی برای یادآوری است؛ یادآوری اینکه روابط عمومی‌ها دیگر پوشانندۀ خطاها، توجیه‌گر ناکارآمدی‌ها و مجیزگوی مدیران بالادستی خود نیستند؛ یک نهاد حداقلی برای پر کردن اوقات فراغت کارکنان و یا شنیدن حرفهای مخاطبان هم نیستند؛ روابط عمومی‌ها حالا یک ابزار تحلیل و شناخت برای مدیرانند و یک مرجع اطلاعات برای مخاطبان اند .

این روزها روابط عمومی‌ها با انعکاس واقعیت های برون‌سازمانی به مدیران، یکی از بازوهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری سازمانها به شمار می‌روند و اگر به کمتر از این اکتفا کنند، باخته‌اند . این روابط عمومی‌ها هستند که می‌توانند با انعکاس به‌موقع و دقیق شایعات و نگرانی‌ها، موجب تصمیم‌های به‌هنگام مدیران و سیاستگذاران شوند .

در جایی مانند بازار سرمایه، نقش روابط عمومی‌ها پررنگتر است. نشانه‌اش اینکه مردم صدای کارشناس روابط عمومی بورس تهران را می‌شناسند و گوش ها برای شنیدن صدای او تیز می‌شود .

روابط عمومی‌های بازار سرمایه با تغییر آنی نگاه مخاطبان پرشمار، می‌توانند بر کنش و در نتیجه سود و زیاد آنها تأثیر بگذارند و چه بسا مخاطراتی را از سرمایۀ مردم دور کنند . روابط عمومی‌های بازار سرمایه می‌توانند بر طبل رونق بازار بکوبند یا در مواقعی طوفان بازار را به ساحل آرامش رهنمون سازند .

این، همکاران روابط عمومی‌اند که می‌توانند از انتشار شایعه‌ای جلوگیری کنند؛ یا به آن دامن بزنند. می‌توانند چراغ امید را در دل مخاطبان بازار و صاحبان سرمایه روشن یا خاموش کنند و می‌توانند به دانش و سواد عمومی جامعه از بازار سرمایه بیفزایند . با این حال، انتظار از روابط عمومی‌های بازار سرمایه از این هم فراتر است. روابط عمومی‌های بازار سرمایه باید بر ارتباط مؤثر خود با سهامداران بیفزایند و به همگانی‌سازی ادبیات بورس و افزایش فرهنگ سهامداری در جامعه دامن بزنند .

تاثیر مثبت و منفی عملکرد روابط عمومی‌ها در بازار سرمایه، شاید طبقه بندی بازار های مالی از ۰ تا ۱۰۰ بیش از هر سازمان دیگر، به «ثانیه»‌ها وابسته باشد .

بیست و هفتم اردیبهشت را به همۀ همکاران روابط عمومی و خصوصا آنان که نقش خود را شناخته‌اند و قدر آن «ثانیه»‌ها را در کار خود می‌دانند، تبریک می‌گویم و امیدوارم روز به روز نقش شما همکاران، در روند رو به پیشرفت بازار سرمایه پررنگ‌تر شود. قدردان تلاش های شما هستم.

طبقه‌بندی پیمانکاران برمبنای صورت‌های مالی

پنجاهمین نشست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به بررسی مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان طبقه بندی بازار های مالی از ۰ تا ۱۰۰ برنامه‌وبودجه و ارائه گزارش در مورد اشکالات قانون برگزاری مناقصه‌ها پرداخت.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، در پنجاهمین نشست کمیته ماده 12 دو موضوع در دستورکار قرار گرفت؛ مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان برنامه‌ و بودجه، بررسی و گزارشی در مورد اشکالات قانون برگزاری مناقصه‌ها به همراه پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها ارائه شد.

از آنجایی‌که ریاست کمیته به‌صورت گردشی بر عهده یکی از اعضا قرار می‌گیرد، از این‌ پس نماینده قوه قضائیه به‌عنوان رئیس در جلسات حضور پیدا خواهد کرد.

در ابتدای جلسه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور گسترده مردم در آن گفت: باید ببینیم پاسخ دولت جدید به این میزان مشارکت و اعتماد چه خواهد بود. امیدواریم که دولت بتواند پاسخ درخور و مناسبی داشته باشد.

وی همچنین با بیان این نکته که در قانون برنامه ششم توسعه راه‌های جدیدی برای اثرگذاری کمیته ماده 12 و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دیده شده است، تصریح کرد: در این شرایط امید داریم که بخش خصوصی هم بتواند از موقعیت به وجود آمده استفاده کرده و اقدامات شایسته‌ای در راستای بهبود وضعیت کسب‌وکار کشور انجام دهد.

کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، لایحه اصلاح امور گمرکی، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح بانکداری اسلامی در مجلس خبر داد و از نمایندگان بخش خصوص دعوت کرد که از فرصت پیش آمده استفاده کنند و پیشنهادات خود را برای اثرگذاری در این قوانین اعلام کنند.

در ادامه حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد دستور جلسه اول که مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان برنامه‌وبودجه، بود اشاره کرد و گفت: طبق ماده 22 قانون برنامه‌وبودجه مصوب سال 1351، تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه‌وبودجه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت می‌گیرد. آخرین ویرایش جامع آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخصی صلاحیت پیمانکاران در سال 1381 تصویب شده و مبنای کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق تبصره 15 همین آیین‌نامه معیار توان مالی یکی از شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شمار می‌آید. این شاخص مشتمل بر سه زیرمعیار گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌های متقاضی است که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می‌شود.

بر اساس اظهارات وی از آنجایی‌که ممکن است طبقه‌بندی اظهارنامه شرکت‌ها با طبقه‌بندی صورت‌های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد، بنابراین شرکت‌های پیمانکار خواستار آن هستند که بررسی گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده انجام شود.

سلاح‌ورزی تأکید کرد: به باور این گروه از فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی تنها کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد و از طرف دیگر برعکس اظهارنامه مالیاتی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، اقلام بدهی جاری و بلندمدت از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس نیز با تأیید سخنان سلاح‌ورزی تصریح کرد: صورت‌های مالی حسابرسی شده هم از اعتبار خوبی برخوردار هستند و برای دریافت تسهیلات و خرید فروش سهام از آن استفاده می‌شود، بنابراین می‌تواند ملاک طبقه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری قرار بگیرد.

در نهایت مصوب شد که پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12 مبنی بر استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده به‌جای اظهارنامه مالیاتی مشروط بر اینکه مغایرتی با یکدیگر نداشته باشند، در نشست هیات وزیران مطرح شده و در کنار آن سازمان امور مالیاتی هم سازوکار لازم برای تغییر سامانه طرح جامع مالیاتی و تفکیک بین اقلام بدهی جاری و بلندمدت از یکدیگر را آماده کند.

دستور جلسه بعدی گزارشی بود از اشکالات قانون برگزاری مناقصه‌ها به همراه پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها که مورد استقبال اعضای حاضر قرار گرفت.

اگرچه قانون برگزاری مناقصه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دارای نوآوری و گشایش‌های ارزشمندی در نظام معاملات بخش عمومی کشور است اما در مواردی دچار نقایص قانونی جدی می‌شود. بخش عمده‌ای از اشکالات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی از طریق اصلاح نقاط ضعف آیین‌نامه‌های اجرایی قانون قابل‌حل است. بدین ترتیب در قدم اول، شناسایی مهم‌ترین نقایص در آیین‌نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصه‌ها در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.

پیشنهادات دبیرخانه در مورد اصلاح بندهای آیین‌نامه مذکور به تصویب اعضای کمیته رسید و مقرر شد ظرف مدت یک هفته، اگر پیشنهاد و نظری در مورد این اصلاحات وجود دارد برای دبیرخانه ارسال شود تا پس از نهایی شدن برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار بگیرد.

یک‌سوم ظرفیت بورس در خدمت پرداخت بدهی‌های دولت

آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف چند سال گذشته در ۹ ماه امسال یک‌سوم کل معاملات بازار اوراق بهادار به معاملات اوراق بدهی که عموما دولتی است، اختصاص یافته است.

با اين رشد بي‌سابقه اكنون فعالان بازار مي‌پرسند آيا بازار ظرفيت انتشار اين حجم اوراق بدهي را دارد؟به گزارش همشهري؛ تا همين 3سال پيش مجموع كل ارزش معاملات اوراق بدهي در بورس آن‌قدر نبود كه بخش قابل‌توجهي از معاملات را به‌خود اختصاص دهد اما از چند سال پيش همگام با افزايش بدهي‌ها و كاهش توان مالي دولت، حجم انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه افزايش يافت.

اين اتفاق بعد از آن رخ داد كه مشخص شد توان مالي بانك‌ها نسبت به گذشته به‌شدت كاهش يافته و دولت نمي‌تواند چندان روي منابع مالي بانك مركزي حساب باز كند. به اين ترتيب با پايان يافتن منابع قلك بانك مركزي، دولت بازار سرمايه را به‌عنوان يك بازار جايگزين براي تأمين منابع مالي مورد نيازش شناسايي و تلاش كرد در گام نخست بدهي‌هاي انباشته‌اش را پرداخت كند.

اين موضوع اكنون با اين استدلال كه همه ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در اختيار دولت براي پرداخت بدهي‌هايش قرار گرفته است، منجر به گلايه برخي فعالان بازار شده است. آنها اعتقاد دارند اولا همه منابع بازار سرمايه در اختيار دولت قرار گرفته است و ثانيا بخش عمده نقدينگي به سمت معاملات اوراق بدهي رفته و اين موضوع اثر منفي بر كليت بازار داشته است.بررسي معاملات پاسخ برخي از اين گلايه‌ها را روشن مي‌كند.

• رشد اوراق بدهي بر پايه دولت مقروض

اطلاعات آماري نشان مي‌هد، ارزش كل معاملات اوراق بدهي در 9ماه امسال در بورس 158درصد و فرابورس 22درصد رشد كرده است.پارسال در طول 9‌ماه، 2700ميليارد تومان اوراق بدهي در قالب اوراق مشاركت دولتي در بورس فروخته شد كه اين مقدار امسال به 7100ميليارد تومان رسيده است. در فرابورس هم اين مقدار از 13هزار ميليارد تومان سال قبل به 16هزار ميليارد تومان رسيده است. اين را هم بايد در نظر گرفت كه حجم انتشار اين اوراق در سال 93 به‌مراتب كمتر از سال 94بود. اطلاعات آماري ديگر طبقه بندی بازار های مالی از ۰ تا ۱۰۰ همچنين نشان مي‌دهد كه اكنون يك‌سوم كل معاملات بازار به اوراق بدهي اختصاص يافته است.

از ابتداي سال تاكنون 78هزار و 215ميليارد تومان اوراق بهادار در بازار سرمايه دادوستد شده است كه از اين مقدار 29درصد، معادل 23هزار ميليارد تومان به معاملات اوراق بدهي اختصاص يافته است. همچنين از اين مقدار يك‌درصد به معاملات وام مسكن و 2درصد به معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله تعلق گرفته است.

از مجموع كل معاملات انجام شده 7133ميليارد تومان اوراق بدهي در بورس و 15865ميليارد تومان در فرابورس دادوستد شده است.
مجموع كل سهام خريداري شده هم شامل 52هزارو856ميليارد تومان بوده است.اين اعداد نشان مي‌دهد كه برخلاف سال‌هاي قبل حجم انتشار اوراق بدهي با رشد زيادي مواجه شده است و اكنون يك‌سوم از كل معاملات اوراق بهادار به اوراق بدهي اختصاص يافته است.

فعالان بازار معتقدند زماني كه اين اوراق يك سود تضمين شده طبقه بندی بازار های مالی از ۰ تا ۱۰۰ و پايدار به سرمايه‌گذاران مي‌دهند اين توانايي را دارند كه بخش زيادي از منابع مالي را به سمت خود جلب كنند‌؛ منابع مالي‌اي كه در خدمت تأمين منافع دولت است.اما پژوهش‌هاي دانشگاهي نشان مي‌دهد كه اوراق بدهي اثر جايگزيني با ساير اوراق ندارد و نمي‌تواند منجر به كاهش يا افزايش ساير معاملات شود. با درنظر گرفتن اين فرض، اثبات اينكه انتشار اوراق بدهي دولت در بورس نقش منفي در بازار سرمايه ‌دارد، شدني نيست.

اما مي‌توان گفت كه بخش عمده ظرفيت‌هاي بازار سرمايه به جاي مردم در اختيار دولت قرار گرفته است تا بدهي‌هايش را پرداخت كند.بر پايه آمار معاملات 9‌ماهه بازار اوراق بهادار در اين مدت يك‌درصد از كل معاملات از طريق فروش اوراق تسهيلات مسكن (وام مسكن) در اختيار سهامداران كوچك و مردم قرار گرفته است تا بتوانند از اين طريق بخش كوچكي از منابع مالي موردنيازشان را براي خريد خانه تأمين كنند.

به اين آمار مي‌توان ارزش كل معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه پس‌انداز‌هاي مردم را جمع‌آوري مي‌كنند اضافه كرد كه عموما منابع مالي طبقه متوسط را كه با اين صندوق‌ها آشنايي دارند جمع‌آوري مي‌كند اما در مورد معاملات سهام با توجه به آنكه بخش زيادي از معاملات در اختيار سهامداران حقوقي و شبه‌دولتي است ترديد وجود دارد و قابل‌اندازه‌گيري نيست.

اگرچه اين آمار اطلاعات كافي براي محاسبه دقيق ميزان منافع مردم در بازار سرمايه در اختيار قرار نمي‌دهد اما به وضوح نشان مي‌دهد كه بخش عمده منابع بازار سرمايه در جهت تأمين مالي دولت قرار گرفته است و اين در حالي است كه تا همين چند سال پيش دولت‌ها توجه چنداني به بازار سرمايه نمي‌كردند اما اكنون كه خزانه خالي است ظرفيت‌هاي بازارسرمايه مورد توجه قرار گرفته است.

• نقش اوراق بدهي در تأمين مالي دولت

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه بخش اصلي اوراق بدهي كه تحت عنوان صكوك و اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه منتشر شده ابزاري براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت بوده است. در واقع دولت مقروض كه در طول سال‌هاي گذشته پروژه‌هاي زيادي را با اقدامات دستوري و به‌صورت نسيه انجام داده بود خود را در مقابل شركت‌هاي بزرگ پيمانكاري دست خالي مي‌ديد كه بايد بدهي‌شان را در اسرع‌وقت پرداخت مي‌كرد؛

به‌زعم اقتصاددانان اساسا يكي از دلايل مهم بروز ركود اقتصادي در ايران پرداخت نشدن بدهي‌هاي دولت در موعد مقرر به بانك‌ها و شركت‌هاي بدهكار بود. اين موضوع در كنار ركود اقتصادي و كاهش قيمت نفت كه دولت را با كسري بودجه شديد مواجه كرده بود، دولت را به اين فكر انداخت كه از اوراق بدهي استفاده كند تا هم بدهي‌هايش را پرداخت كند و هم از طريق افزايش توان مالي شركت‌ها اقتصاد را از ركود خارج كند.

اوراق بدهي اين توانايي را داشتند كه در بازار سرمايه مورد معامله دوباره قرار بگيرند و در عين حال در بانك‌ها به‌عنوان وثيقه پذيرفته شوند. با اين شرايط شركت‌هايي كه به‌جاي بدهي‌هايشان اوراق بدهي دولتي دريافت مي‌كنند، اوضاع مالي‌شان سامان پيدا مي‌كند.

• اوراق بدهي داخلي يا خارجي؟

از منظر كلي و براساس علوم مالي و اقتصادي انتشار اوراق بدهي عموما به 2روش داخلي و خارجي منتشر مي‌شود. در روش داخلي دولت منابع مالي مورد نيازش را از طريق دارايي‌هاي عمومي در داخل كشور جذب مي‌كند و در روش بين‌المللي اين كار با استفاده از منابع مالي سرمايه‌گذاران خارجي انجام مي‌شود.

انتشار اوراق بدهي به‌صورت بين‌المللي از سوي دولت‌ها نخستين دروازه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است؛ به اين معنا كه دولت‌ها براي افزايش جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي اقدام به انتشار اوراق بدهي بين‌المللي در سطح جهان مي‌كنند. اين اقدام دست‌كم 2ويژگي اصلي دارد؛ اول اينكه پول‌هاي ديگري را در خارج از مرز‌هاي ايران براي كمك به دولت و اقتصاد جذب خواهد كرد و دوم اينكه رتبه اعتباري دولت‌ها را افزايش مي‌دهد.

به‌طور كلي سرمايه‌گذاران خارجي براي محك توان مالي و اقتصادي دولت‌ها از اوراق بدهي استفاده مي‌كنند و انتشار بين‌المللي اين اوراق مي‌تواند دريچه‌اي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي باشد.عموما رتبه اعتباري اوراق بدهي دولتي در دنيا به‌دليل اينكه دولت‌ها پشتوانه پرداخت اصل و سود اين اوراق هستند، بالاست و بازپرداخت به‌موقع سود اين اوراق و اصل سرمايه‌گذاري مي‌تواند ضامني براي افزايش رتبه اعتبار مالي و اقتصادي كشور‌ها باشد و اين افزايش اعتبار مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را نسبت به سرمايه‌گذاري بيشتر در دوره‌هاي طولاني‌تر اقناع كند.

اما در مورد اوراق بدهي داخلي اين تأمين مالي عمدتا بر پايه منابع مالي داخلي و دارايي‌هاي مالي عمومي انجام مي‌شود تا صرفا راه‌حلي براي افزايش توان مالي دولت و بازپرداخت تعهداتش باشد. در چنين شرايطي اكنون اين پرسش ايجاد شده است كه با درنظر گرفتن همه ظرفيت‌هاي بازار سرمايه آيا نبايد دولت براي پرداخت بدهي‌هايش به جاي استفاده از منابع مالي داخلي بخش زيادي از آن را از طريق انتشار اوراق بدهي بين‌المللي، از خارج تأمين كند؟

کارت قرمز بورس به ۱۰۰ شرکت خاکستری

آمار‌ها نشان می‌دهد یک چهارم از مدیران شرکت‌های بورس در مقابل شفافیت و ارائه گزارش‌های مالی مقاومت کرده و سهامداران به همین رویه، سالانه میلیارد‌ها تومان زیان می‌کنند.

به گزارش همشهري، اين روزها توقف‌هاي سريالي نماد معاملاتي شركت‌ها در بورس و فرابورس به چالشي بزرگ براي مديران بازارسرمايه، سهامداران و سرمايه‌گذاران تبديل شده است. اين در حالي است كه موضوع اصلي بسته بودن نماد شركت‌هاي بورس به تخلف مديران در ارائه نكردن اطلاعات بر مي‌گردد و تخلف مديران شركت‌هاي بورس، سازمان بورس را روياروي سهامداران قرار داده است.

طبق آخرين بررسي‌ها هم‌اكنون به‌طور همزمان معاملات سهام 100شركت از 600شركت فعال در بازار سرمايه به حال توقف درآمده و اصطلاحا نماد اين شركت‌ها بسته شده است. در اين ميان بانك‌ها مهم‌ترين گروهي هستند كه با توقف نمادهايشان روبه‌رو شده‌اند. ارزش بازار100نماد معاملاتي متوقف در بورس و فرابورس، 105هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

از اين تعداد نماد 63.5هزار ميليارد تومان آن به شركت‌هاي بورس و 42هزار ميليارد تومان آن به شركت‌هاي حاضر در فرابورس تعلق دارد. به اين ترتيب هم‌اكنون 19درصد از كل ارزش بورس تهران و 81درصد از مجموع ارزش بازارهاي اول و دوم فرابورس به دلايل مختلف حبس شده‌اند. اين نسبت‌ها در مجموع 27درصد از كل ارزش جاري بورس و فرابورس را شامل مي‌شود. اصلي‌ترين دليل اين توقف نمادها را بايد در شفاف نبودن شركت‌ها و امتناع مديران 100شركت مزبور از ارائه آمار و اطلاعات دقيق به فعالان بازارسرمايه جست و جو كرد.

سيد روح‌الله حسيني‌مقدم، معاون بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به مشكلات ناشي از باز بودن نماد شركت‌هاي غيرشفاف در بازار سهام گفت: اگر نمادي در بورس شفاف نباشد تصميم‌گيري در مورد آن مشكل مي‌شود و احتمال ايجاد بازار رانتي در سهام آن شركت وجود دارد؛ در اين صورت يا بايد معاملات سهام آن شركت متوقف و معلق شود و يا در نهايت درصورت رفع نشدن مشكل لغو پذيرش و اخراج شود.

حسيني مقدم با اشاره به اينكه در يك دهه گذشته 55شركت به دلايل يادشده از فهرست بورس تهران اخراج شده‌اند، گفت: البته اخراج يا لغو پذيرش، آخرين گزينه بورس در برخورد با متخلفان است و با توجه به بازخوردي كه از بازارسهام گرفته‌ايم اين راه را نمي‌توانيم هميشه در پيش بگيريم؛ بنابراين راه ديگري كه در اختيار داريم توقف نماد شركت‌هاست تا زماني كه گزارش مالي آنها شفاف و دقيقا به بازار ارائه و براساس آن اطلاعات شفاف نماد‌ها باز شود.

• شرط سازمان بورس براي بازگشت سهام بانك‌ها

شاپور محمدي درباره اصلي‌ترين گروه سهام متوقف در بازارسرمايه در مورد تأثير بازگشايي بانك‌ها بر شاخص گفت: ما به تحليل سهامداران احترام مي‌گذاريم و در بازار سرمايه نيز هر سرمايه‌گذاري با تشخيص خود دادوستد مي‌كند. با وجود اين، حداكثر تلاش خود را براي حفاظت از حقوق سهامداران انجام مي‌دهيم.شاپور محمدي تأكيد كرد:

مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌ها بر سر نحوه محاسبه سودهايي كه از دولت طلب دارند با بانك مركزي اختلاف دارند، بانك مركزي برخي از اقلام را قبول ندارد و در مقابل بانك‌ها معتقدند برخي از حقوق و موارد بايد براي آنها پايدار باشد.رئيس سازمان بورس افزود: به همين‌خاطر هر‌چقدر بتوانيم اين ابهامات را طبقه بندی بازار های مالی از ۰ تا ۱۰۰ برطرف كنيم مي‌توان به بازگشت نماد بانكي‌ها به بورس اميدوار بود و اگر سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر به اين جمع بندي برسد كه اين ابهامات رفع شده‌اند حتما نماد بانك‌ها را در بورس باز مي‌كنيم.

• مديركل نظارت بانك مركزي: مقصر نيستيم

اما عباس كمره‌اي، مديركل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي، درپاسخ به اين اظهارات، توپ توقف نماد بانك‌ها را به زمين بازارسرمايه انداخت و تأكيدكرد: اقدامات بانك مركزي موجب بسته شدن نماد بانك‌ها در بورس و فرابورس نشده است. كمره‌اي مدعي شد: بانك مركزي فقط وظايف قانوني خود را انجام داده و در ماجراي بسته شدن نماد بانك‌ها مقصر نبوده است. او ادامه داد: بانك‌هايي كه صورت مالي خود را براساس صورت‌هاي مالي مدنظر بانك مركزي ارائه و مجامع‌شان را در موعد قانوني برگزار كرده‌اند، نمادشان در بورس و فرابورس باز است.

سيد روح‌الله حسيني‌مقدم، معاون بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به رويدادهاي پيش آمده در بازار سهام شركت كنتورسازي در يك سال گذشته گفت: اتهاماتي برحسابرس اين شركت وارد شده كه هنوز ثابت‌نشده؛ اتهاماتي هم متوجه مديران شركت است كه بايد پيگيري شود. البته سازمان بورس، فعلا حسابرس شركت كنتورسازي را از فهرست حسابرسان معتمد خود حذف كرده است.او ادامه داد: فعلا طبق رويه فعلي سازمان بورس اجازه نداريم جرايم و اسامي مديران متخلف را اعلام كنيم ولي شايد بهتر باشد اين رويه تغيير كند؛ البته شوراي بورس بايد در اين زمينه تصميم بگيرد.

نقش ویژه بازار سرمایه در تامین مالی شرکت های خصوصی

در سمینار آموزشی «تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصادی » بر نقش ویژه بازار سرمایه در تامین مالی شرکت های خصوصی به خصوص شرکت های تولیدی و صنعتی تاکید شد.

به گزارش برنا از اصفهان، در ابتدای این سمینار بهمن آرمان، رییس پیشین اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران با بیان اینکه امروزه تامین مالی شرکت ها به ویژه در بخش خصوصی به همراه چالش های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی، از چالش های اصلی اقتصاد کشور است گفت: در کشورهای توسعه یافته نزدیک 60 درصد از سرمایه های مورد نیاز شرکت ها از طریق بازار سرمایه انجام می شود که با توسعه بازار سرمایه و استفاده از قابلیت های آن می توان بانک محور بودن تامین مالی شرکت ها که نیازمند تامین وثایق کلان، بروکراسی گسترده و همچنین هزینه بهره بالاست را اصلاح نمود.

بهمن آرمان با اشاره به توان تولیدی و صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: استانهای تهران، خوزستان و اصفهان به ترتیب23 ، 12 و 6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده اند که استان تهران حجم قابل توجه آن در بخش خدمات فعال بوده و استان خوزستان نیز متکی به صنعت نفت و پتروشیمی است و تنها استان اصفهان است که با برخورداری از توان بالای صنعتی و تولیدی، می تواند به عنوان صنعتی ترین استان کشور، در بازارهای سرمایه نیز پیشتاز باشد.

وی حضور موفق شرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و سیمان سپاهان در بازار سرمایه و بورس کالا را از تجربه های موفق استفاده از بازار سرمایه جهت توسعه شرکت ها در کشور عنوان کرد و گفت: استفاده از قابلیت ها و ظرفیت بالای بازار سرمایه می تواند گام موثری در تامین سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی و صنعتی استان اصفهان باشد.

رییس پیشین اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران، آغاز موج نوین تأسیس شرکت های سهامی عام در اصفهان، نا آگاهی گسترده و عمیق با مکانیزم بازار سرمایه در سطح کشور و همچنین داشتن مخاطب فهیم و وجود فرهنگ صنعتی در استان را از دلایل اصلی برگزاری این همایش در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد و افزود : فراهم ساختن زمینه تأسیس شرکت های سهامی عام جدید، ادغام واحدهای کوچک با توجه به جهانی شدن اقتصاد و ضرورت تولید در مقیاس جهانی و قابل رقابت، فراهم ساختن زمینه ورود تعداد دیگری از شرکت های سهامی خاص اصفهانی به بورس، تأسیس چند صندوق زمین و ساختمان برای انبوه سازی مسکن برای طبقه متوسط و صندوق پروژه برای آزاد راه های اصفهان – اهواز و ادامه آزاد راه اصفهان – شیراز به بندر بوشهر، تأکید بر انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم برای اجرای طرح های توسعه شرکت های موجود، استفاده گسترده شهرداری اصفهان از امکانات بازار سرمایه و تأسیس شرکت توسعه شهری توسط شهرداری اصفهان بصورت سهامی عام، از جمله مواردی است که باید مد نظر شخصیت های های حقیقی و حقوقی استان و به ویژه شرکت کنندگان این همایش قرار گیرد.

بهمن آرمان سیستم های اقتصادی جهان را بر دو مبنای پایه بانکی (Bank Based) و پایه اوراق بهادار(Security Based) عنوان کرد و گفت: متاسفانه عدم توجه و توسعه بازار و تکیه بیش از حد به نظام بانکی سبب ایجاد چالش های گسترده ای دربخش های تولیدی و صنعتی و همچنین سرمایه گذاری در کشور شده است که شناخت بیشتر قابلیت های بازار سرمایه توسط فعالان اقتصادی و استفاده از توان بالای این بازار در جذب سرمایه می تواند بخشی از چالش های تامین سرمایه بخش خصوصی کشور را مرتفع نماید.

این مدرس و کارشناس بازار سرمایه، تشکیل سرمایه ناخالص داخلی(Fix Capital Formation) مناسب را از بسترهای لازم برای رشد اقتصادی و صنعتی کشورها و همچنین افزایش قدرت خرید و ارتقای سطح معیشت شهروندان دانست و افزود: با توجه به پایین بودن بودجه عمرانی کشور در دهه های گذشته، دولت از توان ایجاد تحرک و پویایی مناسب در اقتصاد برخوردار نبوده و بخش خصوصی می تواند با بهره مندی از توان بازار سرمایه به بستر مناسبی برای تشکیل سرمایه داخلی و ایجاد پویایی در اقتصاد تبدیل شود.

مونا حاجی علی اصغر، مدیر صندوق سرمایه گذاری شرکت های تجاری نیز در ادامه این سمینار آموزشی با معرفی روش های تامین مالی از بازار سرمایه گفت: روش های بسیار متعدد و موثری برای تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه وجود دارد که این نوع تامین سرمایه غالبا به دلیل عدم نیاز به تامین وثیقه می تواند برای بخش های تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی کشور بسیار سودمند باشد که متاسفانه به دلیل نبود شناخت شرکت ها، تا کنون از این پتانسیل به نحو قابل قبولی استفاده نشده است.

وی استفاده از پتانسیل بورس کالا را یکی مزیت های این بازار برای شرکت های تولیدی عنوان کرد و افزود: باید توجه نمود که تنها کالایی که نرخ آن توسط بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شود قابلیت عرضه در بورس و بازار سرمایه را خواهد داشت.

مونا حاجی علی اصغر مدل های تامین مالی در بازار سرمایه را شامل تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی مبتنی بر سرمایه دانست.

وی با اشاره به کاهش دستوری سود سپرده ها بانکی در شهریورماه گفت: اغلب بانک های کشور با استفاده از قابلیت بازار سرمایه و تشکیل « صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت» و ارائه آن به مشتریان خود با نرخ سودبیش از 20 درصد، بالغ بر از 1500 میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی جذب نموده و مانع خروج سپرده ها از بانک ها شده اند.

مدیر صندوق سرمایه گذاری شرکت های تجاری در پایان این سمینار به معرفی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس، نحوه انجام معاملات بلوکی عمده و همچنین فرآیند ایجاد شرکت سهامی عام و عرضه سهام آن در بورس پرداخت.